الرابط المختصر :
أعدمت السلطات في بنغلاديش زعيم الجماعة الإسلامية، أكبر حزب في البلاد، مطيع الرحمن نظامي، بعد اتهامه بجرائم وقعت خلال حرب الاستقلال، منذ 45 عاما، وهو الأمر الذي طالما نفاه.
وأعدم نظامي بعد نفيه جميع التهم الموجهة إليه، ورفضه الاعتراف بأي منها، والتقدم بطلب العفو الرئاسي، ليكون رابع قيادي في الجماعة الإسلامية ينفذ فيه الإعدام، في الأعوام الأخيرة.
ونظامي هو أحد أبرز علماء البنغال، ولد في الهند البريطانية، وتخرج من جامعة دكا بدكتوراه اقتصاد.
شارك نظامي في الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى عام 1986. وفي كانون أول/ ديسمبر عام 1988 لقب أمينا عاما للجماعة الإسلامية.
في عام 1991، انتخب عضوا للبرلمان، وبعدها انتخب رئيسا للوفد البرلماني، وفي العام التالي تم تشكيل لجنة القضاء على المتعاونين والعملاء، وخاض وقتها معركة ثلاثية في البرلمان والمحكمة والشارع العام.
وفي عام 2000، أعلن أنه أمير للجماعة الإسلامية في نتائج الانتخابات في اختيار أمير للجماعة الإسلامية.
كما تولى نظامي حقيبة وزارية في حكومة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، بقيادة الحزب القومي البنجلاديشي، قبل أن ينتخب عدة مرات في البرلمان.
وألقي القبض عليه عام 2010، بتهمة إيذاء المشاعر الدينية، ثم اعتقل بعدها في العام نفسه.
ووجهت له محكمة أنشأتها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، في عام 2010، تهمة ارتكاب جرائم حرب، وحكم عليه بالإعدام من قبل المحكمة الخاصة.
واتهم نظامي بأنه كان القائد الأعلى لمليشيا البدر، وهي قوات ساعدت الجيش الباكستاني في التعرف على النشطاء المؤيدين للاستقلال في بنغلاديش وقتلهم.
وفي رده على حكم إعدامه، دافع نظامي عن نفسه، قائلا وقتذاك إن "التهم الموجهة إلي مستوحاة من عالم الخيال، وهي أكذوبة التاريخ، حيث لا توجد أدنى علاقة لي بأي من التهم الموجهة إلي".
وأضاف أن كل ما أتعرض له اليوم من محاكمات وتعذيب ليس من منطلق تحقيق العدالة، وإنما من منظور سياسي يريد من خلاله حزب سياسي آخر الانتقام والقضاء على الجماعة الإسلامية.
وجرى إعدام أربعة أخرين بسبب إدانات مماثلة في سلسلة من المحاكمات، وصفها الحزب بأنها مسرحية، ووراءها دوافع سياسية.
وأثارت محكمة جرائم الحرب عنفا، واتهمها سياسيون معارضون -منهم زعماء الجماعة الإسلامية- بأنها تستهدف خصوم حسينة.
ووصفت منظمة (لا سلم بغير عدل) -وهي منظمة لا تهدف للربح مقرها إيطاليا- إجراءات المحكمة بأنها "سلاح انتقام سياسي، هدفه الحقيقي استهداف المعارضة السياسية".
كما أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في وقت سابق، عن "قلقها بشأن ما إذا كان المتهم تلقى محاكمات عادلة".
منظمة العفو الدولية قالت: "صدمنا من قرار المحكمة العليا بتأكيد إدانة مطيع الرحمن نظامي والحكم بإعدامه".