القره داغي: فتح كليات للإقتصاد الإسلامي في جامعات السلطنة ضرورة ملحة لضمان تطوير الصيرفة الإسلامية

By :

- العقد في البنوك الإسلامية حلال شرعا ولا يؤثر على هذا الحكم نسبة الأرباح سواء زادت أو نقصت بينما العقد في البنوك التقليدية « حرام » . البنوك الإسلامية تفوّقت على البنوك التقليدية والأزمة المالية العالمية أكدت ذلك.

- عدم وجود الكفاءات البشرية المتخصصة يعد من أكبر التحديات التي تواجهها الصيرفة الإسلامية على البنوك الإسلامية الانتقال من فقه الترخيص إلى فقه التأسيس وفي بداية ظهور الصيرفة الإسلامية أصدرنا فتاوى بها الكثير من التساهل

- البنوك الإسلامية تحتاج إلى وضع معايير واضحة للعقود من الناحية الشرعية والائتمانية والإدارية معايير تجعلها مؤسسات قائمة على قوانين ثابتة

- ننصح البنوك الإسلامية بالتركيز على مراكز البحوث وتخصيص جزء من أرباحها لدعم هذه المراكز

- وجود الكفاءات المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي يضمن إمكانية اعتماد اقتصادنا بشكل كامل على الشريعة الإسلامية


مسقط - علي بن صالح العجمي:

 أكد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ الأستاذ د.علي محي الدين القره داغي أن فتح كليات للاقتصاد الإسلامي بالجامعات الموجودة في السلطنة أصبح ضرورة ملحة في الوقت الجاري؛ وعزا ذلك لندرة الكفاءات المتخصصة في الصيرفة الإسلامية، معتبرا أن إيجاد هذه الكفاءات يعد التحدي الأكبر أمام الصيرفة الإسلامية في السلطنة. وأشار إلى أهمية إصدار قانون موحد للبنوك الإسلامية؛ مبررا ذلك بأن عدم وجود قوانين موحدة لها قد يسهم في ظهور بعض الإشكاليات التي ستنتج عن اختلاف السياسات والمعايير والقوانين من بنك إلى آخر. وقال في حديث خاص ل«الشبيبة»:  إن العقد في البنوك الإسلامية حلال شرعا، وفي البنوك التقليدية حرام شرعا، لافتا إلى أن الحكم الشرعي لا ينظر إلى نسبة الأرباح سواء زادت أو نقصت. موضحا أن المرحلة الأولى لظهور الصيرفة الإسلامية- وبحكم أنها كانت قليلة ومحاصرة- شهدت إصدار بعض الفتاوى التي بها الكثير من التساهل؛ ولذلك حان الوقت لكي تنتقل البنوك الإسلامية من فقه الترخيص إلى فقه التأسيس. مشيرا إلى وجود حاجة إلى تطوير المعايير والسياسات والإجراءات الخاصة بالبنوك الإسلامية لكي تصبح هذه البنوك مؤسسات قائمة على قوانين ثابتة لا ترتبط بوجود إدارة معينة. وفيما يأتي نص الحديث:

        

تطوير الصيرفة الإسلامية

هل توجد حاجة لتطوير الصيرفةالإسلامية.. وماهي الجوانب التي تحتاجها؟

التطوير في مطلوب في كل الأمور، وبدونه تتأخر المجتمعات، سواء كان هذا التطوير في الجانب السياسي، أم الاجتماعي، أم الاقتصادي. وطبعا في الجانب الاقتصادي يكون التطوير مطلوب جدا، وذلك لمواكبة التطورات العالمية في هذا الجانب. وبالنسبة لقطاع الصيرفة، فالتطوير مهم جدا؛ وذلك نتيجة التنافس الكبير على المستوى العالمي بين البنوك على تقديم أفضل المنتجات وأكثرها جذبا للناس، إلى جانب ملامستها لاحتياجاتهم المعيشية من باب التسويق لهذه المنتجات. فلو نظرنا إلى البنوك التقليدية نجدها تتنافس على تقديم الجديد من المنتجات بشكل مستمر، وقد يكون الجوهر واحدا لأغلب المنتجات المقدمة لكن الأشكال تختلف والمزايا تتطوّر كذلك.. لذلك ومن هذا المنطلق نعتقد بضرورة مواكبة الصيرفة الإسلامية للتطور الحاصل في أغلب النواحي الحياتية وبما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، والصيرفة الإسلامية تحتاج أولا إلى الاتقان ثم التطوير. والتطوير يأتي بتقديم الأفضل في كل شيء، أفضل المنتجات، أفضل وسائل الاتصال مع الزبائن، أفضل الخدمات، إلى جانب البحث عن منتجات جديدة. أما الجوانب التي تحتاج إلى تطوير فهي عديدة، منها تطوير أدوات جمع المدخرات من المستثمرين؛ إذ يوجد الآن حساب التوفير والحساب الجاري وحساب الودائع الاستثمارية، هذه الأدوات تحتاج إلى تطوير أكبر من حيث التركيز على المحافظ الاستثمارية المتطوّرة والصناديق الاستثمارية المتطوّرة، بحيث تدار إدارة جيدة، على أن تلبي احتياجات ورغبات الناس؛ لأن المنتجات المالية تشبه وضع السوق، فكلما كانت السوق ملبية لحاجات أكبر عدد من الناس تمكنت من جذب أكبر عدد منهم، ونحن نعلم أن متطلبات الأفراد قد تختلف من فرد إلى آخر، فقد نجد شخصا يبحث عن الأمان الاقتصادي حتى لو كان الربح قليلا، هذا الشخص قد يجد في حساب التوفير ضالته، فيما يرغب آخر بالحصول على أكبر نسبة من الأرباح حتى لو زادت عوامل المخاطرة، مما يشجعه على الدخول في المحافظ الاستثمارية، وقد نجد من يرغب في الاستثمار بسوق العقار، وآخرون يرغبون في الاستثمار بسوق الأسهم، وهنالك من يرغب في الاستثمار في التجارة الدولية، وهكذا علينا تطوير هذه المنتجات لتلبي رغبات أكبر نسبة ممكنة من الزبائن. الجانب الآخر الذي يحتاج إلى تطوير هو جانب التمويل، إذ يوجد الآن عدة أنواع من عقود التمويل كعقد المرابحة، وعقد الإجارة، وعقد الإجارة التشغيلية المنتهية بالتملك، كما نحتاج إلى تطوير العقود خاصة في مجالات الاستثمارات المباشرة في القطاعات المختلفة، كقطاع العقار، وقطاعات الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات الاستثمارية، كذلك تحتاج البنوك الإسلامية إلى تطوير المعايير والسياسات والإجراءات الخاصة بتعامل البنوك مع زبائنها وتلك المتعلقة بتعاملات معايير ثابتة للعقود من الناحية الشرعية والائتمانية والإدارية، معايير واضحة وثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص المسؤولين في هذه البنوك، هذه المعايير والأسس تجعل من هذه البنوك مؤسسات قائمة على قوانين واضحة، ولا تختلف من إدارة إلى أخرى.


فقه التأسيس

هل الحاجة للتطوير ناتجة عن وجود خلل أو نقص في نظام الصيرفة الإسلامية القائم حالياً؟

بالتأكيد لا. التطوير الذي نتحدث عنه لا يعني وجود خلل أو نقص في المعايير القائمة حاليا، ولكن التطوير يأتي دائما لمواكبة  التطوّرات والمتغيرات في القطاعات الأخرى، والتي تحدث كنتيجة طبيعية للتطور الكبير الحاصل على مستوى العالم وفي جميع جوانب الحياة، شريطة أن يكون هذا التطور متماشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية.. هذا من جانب ومن جانب آخر أشير إلى أننا وفي المرحلة الأولى لظهور الصيرفة الإسلامية-أي قبل أكثر من 4 عقود- وبحكم أن البنوك الإسلامية كانت قليلة ومحاصرة كنا نقوم بإصدار بعض الفتاوى التي بها الكثير من التساهل، فعلى سبيل المثال كنا نجيز المرابحات الدولية رغم وجود بعض الإشكاليات فيها وذلك لحاجة البنوك الإسلامية لها في ذلك الوقت، ولكن في الوقت الجاري زالت المبررات التي دعت إلى إجازتها أو أنها لم تعد كافية للسماح بإجازتها؛ لذلك وبعد أن تطورت البنوك الإسلامية وأثبتت نجاحها فيجب أن لا تقبل هذه البنوك بتلك الفتاوى المبنية على الرخص، إذ حان الوقت لكي تنتقل البنوك الإسلامية من فقه الترخيص إلى فقه التأسيس. وهناك جانب آخر يحتاج إلى تطوير وهو يتعلق بالقوانين التي تنظّم العلاقة بين البنوك المركزية والبنوك الإسلامية، إذ أصبح من الضروري أن تضع البنوك المركزية قوانين خاصة بالبنوك الإسلامية، على أن يشترك في وضع هذه القوانين خبراء اقتصاديون وقانونيون وعلماء الشريعة الإسلامية إلى جانب خبراء البنك المركزي؛ حيث إن عدم وجود قوانين موحدة وواضحة قد يسهم في ظهور بعض الإشكاليات التي ستنتج عن اختلاف السياسات والمعايير والقوانين من بنك إلى آخر، لذلك نرى أهمية إصدار القانون هو مسؤولية مشتركة بين البنك المركزي وبين إدارات البنوك الإسلامية والهيئات الشرعية المشرفة على عمل هذه البنوك بالإضافة إلى مراكز البحوث، كما نأمل أن تولي البنوك الإسلامية اهتماما خاصا بمراكز البحوث وأن تخصص جزءا من أرباحها لدعم هذه المراكز، وعلى هذه المراكز أن تلعب دورا محوريا في دراسة المنتجات التي تقدمها البنوك الإسلامية دراسة تهتم بالجوانب الاقتصادية والشرعية ومدى إمكانية تقديم هذه المنتجات وفرص نجاحها. إذن هناك جوانب عديدة تحتاج إلى التطوير، ولكن هذا التطوير لا يعني إطلاقا أنه ناتج عن قصور أو خلل بآلية عمل البنوك الإسلامية، إذ أن البنوك الإسلامية أثبتت نجاحها بشكل قوي، والأزمة المالية العالمية الأخيرة أكدت هذا النجاح، وأثبتت تفوق الصيرفة الإسلامية على البنوك التقليدية التي تأثر عدد كبير منها جراء تلك الأزمة.


فروقات جوهرية

ما زال البعض يرى أن الفرق بين منتجات المصارف الإسلامية وتلك التي تقدمها المصارف التقليدية هو في المسميات وطريقة كتابة العقود فقط بينما من ناحية الفائدة على مبالغ القروض التمويلية- مع اختلاف المسميات- هي نفسها إن لم تكن أكبر في البنوك الإسلامية.. ما ردكم على أصحاب هذا الرأي؟

الرد على هذا الكلام يتركز في توضيح ثلاث جوانب،  الجانب الأول هو القول بأن الفائدة في البنوك الإسلامية أكبر عنها في البنوك التقليدية، والرد هنا بأن البنوك الإسلامية لا تأخذ فوائد على القروض التمويلية إنما تأخذ أرباحا، والبنوك الإسلامية توضح للزبون الفرق بين المبلغ الأصلي للتمويل والمبلغ بعد زيادة الأرباح عليه ويبقى هذا المبلغ ثابتا طوال مدة القرض، بينما البنوك التقليدية تحسب لك حسبة افتراضية قد زيادة (libor) تتغير مع تغير مؤشر لايبور أو نقصانا. كما أن البنوك الإسلامية تضع في حسابها احتمالية تأخر المقترض عن السداد، وبالتالي قد تأخذ نسبة بسيطة كزيادة في الأرباح احتياطا لهذا النوع من المخاطر، بينما البنوك التقليدية تحسب على الزبون فائدة إضافية على مدة التأخير. في البنوك الإسلامية حلال شرعا، ولا تؤثر على هذا الحكم نسبة الأرباح سواء زادت أو نقصت، بينما العقد في البنوك التقليدية حرام، حيث إنه يمثل قرض بفائدة وهذا كما هو معروف عقد مبني على الربا، ولا تؤثر الزيادة أو النقصان في الفائدة على الحكم الشرعي بتحريم هذا العقد. أما الجانب الثالث فهو أننا في الهيئات الشرعية المشرفة على عمل البنوك الإسلامية دائما ما ننصح بأن تكون نسبة الأرباح في هذه البنوك- قدر الإمكان- أقل من نسبة الفائدة التي تأخذها البنوك التقليدية، والنصح والإرشاد أحد أدوار الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية إلى جانب إصدار الفتاوى الشرعية، كما أن المنافسة الشريفة على تقديم الأفضل بين البنوك الإسلامية ستسهم في خفض نسبة الأرباح. وفي السلطنة كما نعلم تم السماح بإنشاء بنكين إسلاميين حتى الآن، إلى جانب السماح للبنوك التقليدية بفتح نوافذ للصيرفة الإسلامية، ولذلك نحن واثقون بأن هذا العدد الكبير من البنوك والنوافذ الإسلامية سيسهم في إيجاد نوع من المنافسة الشريفة مما سينعكس على الخدمات المقدمة لزبائن هذه البنوك.


عوامل النجاح

ما أبرز عوامل نجاح الصيرفة الإسلامية وما هي التحديات التي قد تواجه البنوك الإسلامية في السلطنة وكيفية التغلب عليها؟

من المعروف أن عوامل نجاح الصيرفة الإسلامية عديدة، حيث إن فرص نجاح البنوك الإسلامية تزداد عندما تكون البيئة الدينية صالحة ومتمسكة بالدين الإسلامي، فلو عدنا إلى بدايات ظهور البنوك الإسلامية نجد أنها ظهرت في أواخر الستينيات من القرن الفائت، وذلك عندما بدأت الصحوة الإسلامية تنشط، ومع النجاح الكبير الذي حققته هذه البنوك رغم الصعوبات التي واجهتها في البداية، كذلك فإن البيئة الاقتصادية النشطة تعتبر أحد عوامل نجاح الصيرفة الإسلامية، لأن نشاط البنوك الإسلامية يتركز في الاستثمارات في القطاعات الرئيسية كالعقار والصناعة والزراعة وليس الاعتماد على تقديم القروض الاستهلاكية كالبنوك التقليدية، ولهذا أستطيع القول بأن البيئة العمانية فالبيئة الدينية المتمسكة بتعاليم الدين الإسلامي موجودة، كما أنّ البيئة الاقتصادية في السلطنة نشطة، وتسمح للبنوك الإسلامية بممارسة أنشطة الاستثمار في القطاعات الرئيسية، حيث يمكنها الدخول كشريك في الاستثمارات المتعلقة بمشاريع البنية الأساسية كمشاريع الطرق والموانئ والمطارات وغيرها من المشاريع التنموية الكبيرة. كما أنّ عدد سكان السلطنة ينمو بنسب جيدة، ويمثل الشباب النسبة الأكبر من مواطني السلطنة، وكما هو معروف فإن الشباب أساس التنمية العمرانية في أي مجتمع؛ مما يتيح فرصا استثمارية لهذه البنوك في مجالات عديدة كالاستثمار في المشاريع العقارية، هذه المشاريع ستسهم في حل مشاكل السكن للمواطنين، بالاضافة إلى مساهمتها في إيجاد فرص وظيفية. أما بالنسبة للتحديات فهي عديدة أيضا، لعل من أبرزها عدم وجود الكفاءات البشرية المتخصصة في مجال الصيرفة الإسلامية؛ ويمكننا التغلب على هذا التحدي بعقد دورات تدريبية بشكل دائم، وتنظيم الندوات وحلق العمل. كما أن قيام الجامعات الموجودة في السلطنة بفتح كليات للاقتصاد الإسلامي أصبح ضرورة ملحة في الوقت الجاري، أو على أقل تقدير فتح أقسام لتدريس الاقتصاد الإسلامي بشكل عام والصيرفة الإسلامية على وجه الخصوص، هذا الأمر سيسهم في حل مشكلة ندرة الكوادر المتخصصة في الصرفة الإسلامية، إذ تشكل هذه القضية معاناة حقيقية، حيث إن العاملين في البنوك الإسلامية حالياً هم من العاملين في البنوك التقليدية سابقاً ولذلك تجد أن عقليات البعض منهم مازالت متمسكة بفكر تلك البنوك وهذا العامل يعد أحد عوامل عدم تطوّر البنوك الإسلامية بالشكل المفترض في بعض الدول. وهذا يشير إلى أهمية تدريس الاقتصاد الإسلامي بالجامعات من أجل إيجاد متخصصين في هذا المجال مما سينعكس مباشرة على تطوّر الصيرفة الإسلامية في السلطنة.


إلغاء البنوك التقليدية

هل تعتقد بضرورة إلغاء البنوك التقليدية (الربوية) في الدول الإسلامية؟

أعتقد أن مسألة التدرج هي مسألة  مطلوبة في هذا الموضوع، فالشريعة الإسلامية ليست مع إلحاق الضرر بأحد، في الوقت الحالي ندرك صعوبة إلغاء البنوك التقليدية، ولكن يمكن القيام بالتهيئة المثلى لهذا الأمر وذلك بإيجاد البنية الأساسية التي تضمن إمكانية أن تحل البنوك الإسلامية محل البنوك التقليدية دون إحداث خلل ما في القطاع المصرفي، كما أن هذا الأمر يقودنا إلى النقطة السابقة وهي الحاجة الماسة إلى وجود كفاءات متخصصة في الاقتصاد الإسلامي، وبالتالي إلى أهمية تدريس الاقتصاد الإسلامي في جامعات الدول الإسلامية.. وجود هذه الكفاءات يجعل من الممكن أن يعتمد اقتصادنا بشكل كامل على الشريعة الإسلامية وليس الصيرفة الإسلامية فقط، مع التأكيد على عدم وجود موانع شرعية تمنع الاستفادة من الاقتصاد الغربي بما لا يتعارض ومبادئ الدين الإسلامي.


تنشيط الاقتصاد

كيف يمكن أن تلعب المصارف الإسلامية دورا أكبر من الدور الذي تلعبه المصارف التقليدية في تنشيط اقتصاد الدولة وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين؟

كما تعلمون فإن البنوك الإسلامية لا تتعامل بالقروض بفائدة، بل تتعامل مع عقود لها حقائق وبيع له وجود، أي أنّ منتجات البنوك الإسلامية تسهم في تنشيط فرص العمل وتنشيط الاستثمار وتنشيط السوق بزيادة الطلب والعرض، حيث إنّ البنوك الإسلامية تشارك في المشاريع الاستثمارية بالبنية الأساسية، هذه المشاريع تسهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين، بينما يتركز عمل البنوك التقليدية على القروض بفائدة دون النظر إلى إسهام تلك القروض في عملية التنمية في الدولة التي تعمل بها تلك البنوك.


معايير الصكوك الاستثمارية

ما هي الأسس والمعايير التي تضمن السلامة الشرعية للصكوك الاستثمارية الإسلامية؟

الصكوك الإستثمارية  في البنوك الإسلامية تمثل موجودات في مشروعات معينة، ويوجد منها أنواع عديدة، ومن أهم شروط ومعايير الصكوك الشرعية هي أن تمثل موجودات، هذه الموجودات إما أن تكون أعيان حقوق أو منافع، ويجب أن تكون حقيقية وتعتبر ملكا لحملة الصكوك، وأن تكون العقود شرعية.

استثمار المدخرات

الصيرفة الإسلامية تختلف عن الصيرفة التقليدية من حيث « الأهداف والوسائل والعقود» .. ما المقصود بالعبارة السابقة؟

يقصد بالعبارة السابقة أنّ الصيرفة الإسلامية وضعت لها منذ البداية مجموعة من الأهداف، منها جمع المدخرات واستثمارها بطريقة إسلامية في مشروعات معينة، بهدف الاستثمار، والمساهمة في إيجاد فرص وظيفية، والتقليل من التضخم، والمساهمة في تنمية المجتمع التنمية الشاملة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والعلمية، واستثمار الأموال بصورة شرعية، بينما البنوك التقليدية فهدفها الأساسي هو المتاجرة بالنقود والإقراض بفائدة، كما أنّ النظام الأساسي للبنوك الإسلامية ينص على تحقيق أهداف معينة بما يتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية، بينما البنوك التقليدية لا تستطيع التجارة في أموال المودعين بحكم القانون بل أنّ الوسيلة الوحيدة المسموحة لها قانوناً هي الإقراض بفائدة أكبر من تلك التي تدفعها لأصحاب الودائع أي انها تربح من التجارة بالنقود. أما من حيث الوسائل والعقود فإن البنوك التقليدية تحقق أهدافها وأغراضها من خلال عقد واحد فقط وهو عقد القرض بفائدة، أما البنوك الإسلامية فلديها عدة وسائل مختلفة؛ ففي جانب جمع الأموال لديها 3 وسائل هي القروض بدون فائدة (الحساب الجاري)، والمضاربة المشتركة من خلال التوفير والودائع الاستثمارية، وصناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية. أما عندما يقوم البنك بدفع الأموال للزبائن فلديه 50 عقدا مختلفا منها المرابحة، الإيجارة، المضاربة، المشاركة وغيرها.


معايير تتوافق مع الشريعة الإسلامية

كيف يضمن زبون مصرف إسلامي معين أن التعاملات المصرفية في هذا المصرف متوافقة والشريعة الإسلامية؟

من المتعارف عليه أن البنوك الإسلامية تعمل على أسس ومعايير تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وإن اختلفت هيئات الرقابة الشرعية من بنك إلى آخر، لذلك نحكم بأن تعاملات هذه البنوك هي حلال إن شاء الله، إلا إذا اشتهر بنك معين بعدم الالتزام بالأحكام الشرعية في معاملاته فذلك أمر آخر، ولكن في الأساس فجميع معاملات البنوك الإسلامية حلال.


المسؤولية الاجتماعية

هل للمصارف الإسلامية مساهمات واضحة في جانب المسؤولية الإجتماعية؟

بالتأكيد أن البنوك الإسلامية تقوم بدور كبير في جانب المسؤولية الاجتماعية؛ فبعض هذه البنوك يخصص نسبة من أرباحه لدعم المسؤولية الاجتماعية؛ من خلال تقديم قروض حسنة لفئة معينة من الناس، كما تدعم صناديق الزواج، ودعم الفقراء، إلى جانب قيامها بدفع الزكاة إلى الجهات الرسمية المعترف بها لصرفها في مخارجها الشرعية.


اترك تعليق