في كتاب جديد أصدره مؤخرا.. القره داغي يحرر محل النزاع عن التورق المصرفي وينحاز للتورق المنضبط
في قضية تشغل كثيرين من المتعاملين مع البنوك في الاقتصاد الإسلامي حرر فضيلة الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث محل النزاع في قضية التورق المصرفي فقد أصدر فضيلته عن دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت، كتابه الجديد عن "التَّوَرُّق المَصْرِفِيّ بَيْن التَّورُّق المُنْضَبِط والتَّورُّق المُنَظّم ـ دراسة فقهية مقارنة".
وهو عصارة جهد المؤلف وبحوثه ومناقشاته وتعقيباته حول مسألة التورق، وقد استعرض الكتاب مسألة التورق ومن خلال ما يأتي: حكم التورق في الفقه الإسلامي. تعقيبات على البحوث الخاصة بالتورق المصرفي، المقدمة في مؤتمرات متعددة ومتفرقة. وتطبيقات الوكالة والفُضالة، والمرابحة العكسية في البنوك الإسلامية ـ دراسة فقهية ومقاصدية. وعرض لقرارات المجامع الفقهية الدولية عن التورق وضوابطه وشروطه، وأنواعه، وموقف الشريعة.
ثم بيان الفروق والضوابط، والنتائج والصور المقبولة شرعاً والممنوعة، مع بيان الخطوات العملية.. ثم عرض خلاصة الآراء مع الأدلة، مع المناقشات الجادة للوصول إلى ما هو: التورق المنضبط، وصورته الصحيحة.. ثم قدّم الرأي الراجح عند المؤلف.
وأخيراً الخطوات العملية للتورق المنضبط.
فالكتاب حاول في حوالي 300 صفحة حسم هذا الجدل الدائر حول التورق الذي منعه البعض مطلقاً، وأجازه بعض آخر مطلقاً، وصدرت بشأنه قرارات مجمعية، ومن هنا حاول الكتاب تحرير محل النزاع، وحصر الخلاف في التورق غير المنضبط، وبيان الشروط المطلوبة للتورق المنضبط المشروع وخطوات العملية، كما تطرق الكتاب إلى علاقة التورق مع المرابحة العكسية، ونحوها.. فالكتاب سجل حافل، بل قد يكون حاسماً في هذه المسألة المعقدة.