القره داغي يدعو إلى إنشاء صندوق تكافلي لضمان حالات تعثر الديون

By :

قال الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي محيي الدين القره داغي في المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية المقام في الكويت ان العالم يعيش اليوم في تناقض غريب إما في علم وتقدم وحضارة ولكن دون الالتزام بالعقيدة والقيم السامية كما هو العالم الغربي وإما في جهل وتخلف وان وجدت العقيدة والقيم.

وأوضح القره داغي أن العالم يحتاج الى اعدة النظر في مسيرة الصناعة المصرفية الاسلامية التي تمتد لنحو 40 عاما "لنعالج ما فيها من قصور ولنتطلع الى ما هو أفضل وأحسن".

ودعا دولة الكويت الى انشاء مراكز للبحث والدراسات الخاصة بالمنتجات الاقتصادية في مجال الصيرفة والتكافل وأن يتم تمويلها عبر البنوك الاسلامية وفتح جامعات ومعاهد للإقتصاد الإسلامي والسعي للتقليل من الفتاوى المضطربة لا سيما بين الهيئات الشرعية.

كما دعا القره داغي الى انشاء صندوق تكافلي خاص بالضمان لحالات التعثر في الديون والتحوط ولحالات شراء الصكوك بالقيمة الاسمية للمساعدة في التقليل من المخالفات الشرعية الخاصة بالضمان والصكوك والديون والتحوط. من جانبه قال ممثل المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب في مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الشيخ العياش فداد ان الصناعة المالية الاسلامية اتسعت وعظمت مؤسساتها حيث بلغت نيفا وخمسمئة مؤسسة تشكل المصارف الاسلامية ما يزيد على 41 في المئة منها والاجتهاد الفردي فيها ينبغي ان يتراجع لصالح الجماعي المؤسسي.

ودعا إلى التزام اعضاء الهيئات والرقابة الشرعية بقرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية والعناية بتأهيل الشباب واعدادهم وتدريبهم لاستلام راية سلامة تطبيق احكام الشريعة في المعاملات المالية.

ودعا المشاركون في المؤتمر  إلى ضرورة تذليل كافة الصعوبات التي تعترض الصناعة المصرفية الإسلامية من أجل تأصيل قدراتها في إدارة المال رغم قصر عمرها حتى غدت محط الأنظار محليا وإسلاميا وعالميا.

يذكر أن المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية الاسلامية تستضيفه دولة الكويت على مدار يومين ويصاحبه دورتان تدريبتان وهما الهندسة المالية في المؤسسات المالية الاسلامية والأساليب الحديثة للتمويلات الشرعية ذات العوائد المتبادلة.

كما يبحث المؤتمر على مدار اليومين في أحكام تكوين المخصصات في المؤسسات المالية الاسلامية واثرها على توزيع الارباح وحق الانتفاع العقاري وتجديد الوكالات الاستثمارية وبدائله الشرعية في معاملات المصارف الاسلامية المعاصرة.


اترك تعليق