الحملة على المؤسسات الإسلامية
طلاب الحماعة الإسلامية يقتلون جهارا نهارا .. وعندما يكون الجاني من أنصار النظام الحاكم لا يوجد شرطي لمساعدة المجني عليه ولا تحقيقات
غيرت الحكومة نوع المحاكمة حتى يسهل تلفيق الأدلة واخضار شهود مزيفين
يعترف المعارضون للجماعة الإسلامية بأنه حين شاركت الجماعة في الحكومة أدار رجالها الوزارات التي تحت أيديهم بكفاءة ونزاهة بينما كان الفساد يعم باقي الوزارات.
اعتقل حكومة حزب رابطة عوامي أكبر خمسة من قادة الجماعة الإسلامية في بنجلاديش, وفيهم مؤسس الجماعة البروفيسور غلام أعظم، وأميرها الحالي مطيع الرحمن نظامي، والأمين العام على إحسان محمد مجاهد، ونائب الأمير دلاور حسين سيدي، وقد ألقى القبض عليهم قبل توجيه أي تهمة إليهم، وتعرضوا للتعذيب في الحبس الاحتياطي الذي دام لأسابيع، كما حرموا من حقوقهم الأساسية بما في ذلك الوصول إلى المساعدة القانونية والعلاج الطبي.
ثم قدموا للمحاكمة وفق "قانون محكمة الجرائم الدولية" لعام 1973، وهذا يعني أنه:
• حلت المادة رقم 23 من قانون محكمة الجرائم الدولية 1973، محل مادة قانون الأدلة وقانون التطبيق الجنائي لعامي 1872، و 1898. وبذلك تكون التقارير الصحفية والإشاعات كافية لإدانة المتهمين!.
• اكتشفت رابطة المحامين 17 ثغرة في قانون محكمة الجرائم الدولية تهدر ضمانات العدالة .
• معظم القضاة والمدعين العام من أعضاء الأحزاب من الائتلاف الحاكم وأنصار النظام.
● ستجري المحكمة على أساس أنها جرائم ضد الإنسانية، وليست جريمة حرب، وفي حالة الجرائم ضد الإنسانية يسهل إحضار شهود مزيفين وتلفيق الأدلة الكاذبة، بخلاف جرائم الحرب.
• أجرت وسائل الإعلام ما يشبه المحاكمة لقادة الجماعة الإسلامية، عبر الدعاية المستمرة. وتم إعداد قائمة "مجرمي الحرب" قبل بدء التحقيق! وتتألف القائمة من أشخاص معظمهم من الجماعة الإسلامية، ومن المفارقات أن تشمل أشخاصًا لم يتجاوز عمر بعضهم أربع سنوات وقت وقوع الجريمة المزعومة عام 1971!.
• لا تحاكم المحكمة مجرمي الحرب الحقيقيين من ضباط الجيش الباكستاني الذين تم الإفراج عنهم بعد اتفاق ثلاثي بين بنجلاديش والهند وباكستان، ولا تحاكم كوادر رابطة عوامي أو "المقاتلين من أجل الحرية"، الذين ارتكبوا جرائم حرب، بما في ذلك الإبادة الوحشية لآلاف الأبرياء مثل مسلمي بيهار، وإنما تحاكم بعض المتعاونين، مع استهداف قادة الجماعة الإسلامية الذين أيدوا وحدة باكستان ورفضوا انفصال بنجلاديش، دون أن يكون أحد منهم ضمن الضباط المحددين وعددهم 195 من مجرمي الحرب، ولا من المذنبين الـ 752 بموجب قانون المتعاونين.
تقوم حكومة حزب عوامي بـ"تلقين" المحكمة، ولها سلطة تحديد أي جريمة تؤخذ في الاعتبار تبعاً للتحقيق. وتقول صحيفة "هوليداي انترناشونال": "جميع تحركات الحكومة حتى الآن تفسرها المجتمعات الدولية على أنها ثأر سياسي مدبر، يهدف لإخضاع الأطراف المعارضة. وهذا يسمى "عدالة المنتصر"، التي يجب الاحتراس منها. وقد بدأ النظام حملة واسعة النطاق للتمهيد لهذه المحاكمة في الداخل والخارج، وحظر التحرك الحر وسفر قادة الجماعة للخارح، فإذا تمت المحاكمة المتنازع عليها عنوة، ستدخل بنجلاديش بالتأكيد في فصل مظلم من الفوضى السياسية وعدم الاستقرار، وحتى في الحروب الأهلية".
حملة واسعة النطاق على الأحزاب الإسلامية
هذا النوع من الإجراءات القمعية من قبل حكومة منتخبة ليس له ما يبرره، وهي ضربة قاتلة للمبادئ الأساسية للديمقراطية. وإلى جانب ذلك تستخدم الحكومة أجهزة الدولة لتقويض المبادئ الأساسية بشكل منتظم.
كان وراء هذه الحملة حوادث اختلقها النظام. ففي فبراير عام 2010 م، قتل طالب جامعي ينتمي للحزب الحاكم، أثناء اشتباك بين منظمة طلاب بنجلاديش (بنجلاديش تشترا ليك) BCL التابعة للحزب الحاكم وتتمتع بسيطرة احتكارية على الحرم الجامعي وتحاول طرد خصومها السياسيين، وبين (اسلاميك تشترا شبير) ICS، وهي أكبر منظمة طلابية إسلامية؛ جناح الطلبة للجماعة الإسلامية. وعلى الرغم من أن قضية قتل الطالب كانت قيد التحقيق ولم تتم إدانة أحد لا من قبل الشرطة ولا المحكمة، وهناك تقارير إعلامية تفيد بأن الطالب ربما قتل من قبل أعضاء منظمة طلاب الحزب الحاكم بسبب التناحر، إلا أن الحكومة حمّلت ICS مسؤولية القتل، وبناءً على هذا الادعاء، اتخذت خطوات على الصعيد الوطني لحظر ICS وغيرها من المنظمات الإسلامية، وأمرت وزارة الداخلية جميع الوكالات الحكومية بتنفيذ عمليات تمشيط في المؤسسات التعليمية لاستئصال ICS من جميع أنحاء البلاد.
منذ ذلك الحين، قتل اثنان من ناشطي ICS بوحشية وتعرض المئات للاعتقال، والهجوم، والكسور، والتعذيب في معتقلات الشرطة. وقد وصف الحزب القومي البنجلاديشى، حزب المعارضة الرئيس، هذه الخطوات بأنها "إرهاب دولة وترخيص لإثارة الفوضى"، وقالت منظمات حقوق الإنسان إن: "أعضاء تشترا شبير الإسلامي هم الهدف الرئيس للاعتقالات الجماعية، بينما يواصل ناشطوا منظمة "بنجلاديش تشترا ليك" (التابعة للنظام الحاكم) الصدام ومهاجمة أنصار المعارضة، بدون أي مساءلة. وهذه الاعتقالات التي قامت بها الشرطة بانحياز واضح تشير إلى أن التحقيقات الجنائية ليست عادلة أو نزيهة".
إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان، يُنتهك الدستور الذي ينص على: "جميع المواطنين متساوون أمام القانون ولهم الحق في المساواة في حماية القانون". في نفس اليوم الذي قتل فيه الطالب، اغتيل شخص من مدينة دكا بينما كان يغادر المسجد؛ كما قتل العديد من أعضاء جمعية المسلمين تحقيق في قضايا قتلهم، فعندما يكون الجاني من أنصار النظام الحاكم لا يوجد شرطي لمساعدة المجني عليه ولا للقيام بالتحقيقات المطلوبة.
حين شاركت الجماعة في الحكومة
للجماعة الإسلامية تاريخ طويل في باكستان وبنجلاديش وهي تشارك في الانتخابات الوطنية في بنجلاديش منذ عام 1962، ووفق مؤشرات الانتخابات السابقة يصل الأنصار الناشطون للجماعة الإسلامية إلى 12 مليونا، أي حوالي 15% من مجموع الناخبين. ولما شاركت الجماعة في الحكومة الائتلافية عام 2001، كان أميرها مولانا مطيع الرحمن نظامي يتولى وزارتي الزراعة والصناعة كما تولى الأمين العام للجماعة على إحسان محمد مجاهد وزارة الرعاية الاجتماعية. ويعترف الجميع حتى المعارضين للجماعة الإسلامية بأن إدارة الوزارات المذكورة تمت بكفاءة وإخلاص، بينما كان الفساد قد ابتلع بنجلاديش من القدم إلى الرأس.
ويدل على عمق الفساد في هذا البلد تقرير "منظمة الشفافية الدولية" الذي سجل بنجلاديش في أكثر دول العالم فسادا،. غير أن وزيري الجماعة الإسلامية قدما سجلا باهرا للخلو من الفساد لأول مرة في تاريخ البلاد.
وعلى الرغم مما سبق، وعلى الرغم من القاعدة القوية التي ترتكز عليها الجماعة الإسلامية حتى أنه ما كان بوسع الحزب الوطني البنجلاديشى تشكيل الحكومة في عام 2001 بدون دعم الجماعة الإسلامية في البرلمان، وعلى الرغم من سجلها الناصع من حيث النزاهة والكفاءة، تواجه الجماعة الإسلامية تهديدا دائما بحظرها، وقد تقرر قبل ذلك منع جميع برامجها العامة منذ أوائل عام 2010م، كما منع قادة الجماعة من السفر للخارج وأعيقت حركتها في الداخل.
الاستيلاء على المؤسسات الإسلامية
ويدعي عدد من الوزراء، ولا سيما نائب وزير القانون، المحامي قمر الإسلام أن المؤسسات الإسلامية مثل البنك الإسلامي بنجلاديش المحدود (IBBL)، ومؤسسة ابن سينا (IST)، وشركات التأمين الإسلامية استولت على أموال طائلة لتستخدم أرباحها لتغذية "التطرف الإسلامي" ومنع قيام محكمة جرائم الحرب، غير أن هذه المؤسسات احتجت بشدة، وشجبت تلك الادعاءات وأوضحت أن البنك الإسلامي ومؤسسة ابن سينا يخضعان لإشراف مباشر وتدقيق منتظم من قبل بنك بنجلاديش، والبنك المركزي لبنجلاديش والمجلس الوطني للإيرادات، ومن ثم لا يمكن لشركة عامة محدودة أو مؤسسة للرعاية العامة أن تتلاعب بالحسابات وتحويل المال إلى جهات خاصة. ورغم ذلك تستمر الحملة المكشوفة.
وقد جمدت الحكومة الحسابات المصرفية لنائب أمير الجماعة، وميرقاسم علي رئيس مؤسسة الإعلام "ديجانتو"، وسبعة أعضاء من أسرته، وتم تبرير هذا التحرك من قبل النظام، إذ تقول ساجدة شودهوري العضو البارز في النظام الحاكم "بما أن جميع قادة الجماعة من مجرمي الحرب، فإن نهب الأموال والممتلكات من الجماعة وصرفها على فقراء بنجلاديش مشروع ومبرر".
علمنة التعليم والسيطرة على مؤسساته
كما وضعت الحكومة خطة ضخمة لتغيير النظام التعليمي بأكمله ويعتقد النقاد والمفكرون أن هذه السياسة الجديدة هدفها تقويض دعائم التعليم الديني والأخلاقي.
ويستخدم حكم المحكمة العليا الذي جعل التعديل الخامس للدستور غير قانوني كمبرر لتطبيق تعليم علماني بحت. وكانت المحكمة العليا قد اعتبرت مزج الدين بالسياسة أمرًا غير قانوني. وصدر قرار بتطبيق سياسة التعليم العلماني.
في محاولة لخداع الشعب يجري ترويج أن حزب رابطة عوامي هو الطرف الوحيد الذي يرعى الإسلام!
(تقديس رابيندرا) دين جديد يحاولون ترويجه في بنجلاديش .. يقول بروفيسور نور الإسلام: إذا استطعنا أن ننشر هذا(الدين) في كل منزل سوف تصبح دولتنا بنجلاديش الذهبية!!.
تبذل عناصر العلمانية المتطرفة داخل النظام الحاكم في بنجلاديش جهودا متضافرة لإزالة المبادئ الإسلامية في مجال القانون المتعلق بالحياة الأسرية، باسم تحرير المرأة. وتعهدت رئيسة الوزراء بتغيير قانون الأسرة المسلمة في الميراث لأنه، وفق تفسيرها، يقوض المساواة في الحقوق والكرامة للمرأة.
وإلى جانب ما تقدم، هناك تقارير عديدة عن التصنيف السياسي في الجيش والإدارة والتقاعد الإجباري وفصل الكثير من الضباط الذين يحملون الرموز الإسلامية والممارسات الدينية، ويوجه الاتهام لمن لديه وجهات نظر سياسية مختلفة، وقد أصبح الولاء السياسي للنظام والعداء للإسلام العملة الرئيسية الرائجة للحصول على الترقية.
محاولة للخداع
في بنجلاديش، الإسلام مؤسسة اجتماعية عميقة الجذور، وقد نشأت القواعد الاجتماعية والتفاعلات أخرى مسترشدة بمبادئ الشريعة الإسلامية إلى حد كبير. لذلك، فإن الاستئصال المفاجئ للإسلام من النسيج الاجتماعي وإزالته من الساحة السياسية سوف يسبب إخلالا بالتمازج الاجتماعي ويولد معارضة واسعة النطاق من الجماهير.
ولتجنب هذا الاضطراب والمقاومة، اعتمد النظام الحالي نهجا مضادا:
أولاً، ترويج أن حزب رابطة عوامي هو الطرف الوحيد الذي يرعى الإسلام: ويقول أجه ـ تي إمام، مستشار رئيسة الوزراء، أثناء حديثه في ندوة حول "محكمة جرائم الحرب من منظور إسلامي" عقدت في معهد المهندسين ببنجلاديش يوم 2 ابريل 2010: "إن رابطة عوامي هو الحزب الإسلامي الوحيد في بنجلاديش .. الجماعة الإسلامية لا تؤمن بالإسلام الحقيقي؛ إنهم يصومون ثم يفطرون بالنبيذ"!، وقد رفعت دعوى قضائية ضده، بسبب هذا الافتراء، لكن الدعوي رفضت!.
وزعم كاتب ترعاه الدولة أن الشيخ مجيب الرحمن، مؤسس حزب رابطة عوامي، كان من خلفاء المسلمين، ومذهب رابطة عوامي هو العلمانية، وإنكار العلمانية يعادل إنكار القرآن!!
وكان بعض العلماء الموالين للحزب الحاكم قد أفتوا بأن الشيخ مجيب الرحمن " كان من أكبر أولياء الله والمقربين إلى الله. ولذلك، فإن إنكار فضل مؤسس بنجلاديش بمثابة إنكار الله؛ وإذا كان أي شخص يعارض حزبه، رابطة عوامي، فإنه سوف يطرد من حظيرة الإسلام".
وتقول وزيرة الزراعة مطيعة شودهوري إن الحزب الوطني البنجلاديشي هو أمة ضياء (خالدة ضياء زعيمة الحزب المعارض)، والجماعة الإسلامية أمة (أمير الجماعة) نظامي، أما العاملون في رابطة عوامي فهم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم!
النهج الثاني: إيجاد بديل للمؤسسات الاجتماعية، مثل مذهب "تقديس ربيندرا" الذي يمكن أن يكون بديلاً للإسلام، بينما كانت برامج الدولة تبدأ بتلاوة بعض آيات من القرآن، وأحيانا تتلى مع آيات القرآن الكريم جمل من الكتاب المقدس، عدل وزير المالية مؤخرا هذه الطقوس وبدأ برنامجا بنشيد من تأليف الشاعر رابيندراناث طاغور. وفي تجمع آخر، أعلن أن الأصولية الدينية يجب الاستعاضة عنها بتقديس رابيندرا، وفي نفس البرنامج، قال البروفيسور نور الإسلام، وهو باحث يميل إلى حزب رابطة عوامي: كلنا على المبادئ الدينية الرائعة والمستقلة من حياة طاغور؛ وإذا استطعنا أن ننشر هذا "الدين" في كل منزل في بنجلاديش، سوف تصبح دولتنا بنجلاديش الذهبية.
وأخيراً، بين هذين النهجين المتعارضين، يفكرالنظام بتشكيل حزب ديني بديل، مبدئياً باسم جمعية علماء بنجلاديش التي سوف تعمل بطرق مختلفة عندما يتم حظر الأحزاب الإسلامية، هذا الحزب الجديد سيملأ الفراغ وفي نفس الوقت يحول دون مقاومة المسلمين الغاضبين. ستظل الجمعية خاضعة لرابطة عوامي، أو حزبا في جيبها مما يوفر لها لافتة إسلامية. كما يوفر الحزب الجديد مجالا بديلا للمسلمين في غياب الأحزاب الإسلامية لتستمر عملية التجرد من الإسلام لإنشاء "دولة علمانية فريدة".
مستقبل مرعب
يخشى العديد من الخبراء المختصين في سياسة بنجلاديش من أن النهج الذي يسلكه النظام باتجاه علمنة جذرية سيولد حربا أهلية وستقع الدولة في مستنقع عميق من الفوضى السياسية والاضطرابات الاجتماعية وعدم استقرار طويل الأمد. ما نراه الآن هو عملية عنيفة لعلمنة بنجلاديش تجد ما يبررها إلى حد كبير في سياق عالم ما بعد 11 سبتمبر، لكن العديد من الخبراء يتخوفون من أنه إذا حرمت الأحزاب الإسلامية من حقوقها الديمقراطية والسياسية، أو تم تعذيب أو إعدام اعضائها، فإن هناك احتمالاً لأن يلجأ أعضاء بعض الأحزاب الإسلامية إلى العنف كرد فعل طبيعي لهذه الانتهاكات.
كما أن سياسات العلمنة ليست مقبولة من غالبية الشعب، لذلك تتزايد المعارضة. عناصر العلمانية المتطرفة في النظام أقلية من حيث العدد لكنها أغلبية من حيث النفوذ والسلطة. وفي العصر الحاضر، أي سياسة تخلو من ثقة الجمهور وتأييده، والعدالة الاجتماعية والشفافية والمسؤولية مصيرها الفشل، فإذا فشل النظام في الحصول على درس من التاريخ، فإنه سيحصل بالتأكيد على درس من الفشل.