أخشى ما أخشاه أن توظف الانتفاضة التي شهدتها مصر في 30 يونيو/حزيران 2013 في الانقضاض على ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، على نحو يفتح الباب للاصطفاف مع مبارك ونظامه.
(1)
كأننا بصدد إعادة كتابة تاريخ ما جرى في مصر مؤخرا، وكأننا بصدد إحياء التقليد الفرعوني القديم الذى بمقتضاه كان الفرعون الجديد يمحو آثار سابقه من على المسلات وجدران المعابد ليبدأ به التاريخ. وهو ما نلمسه في الكتابات وفي حوارات البرامج التلفزيونية التي تبث هذه الأيام. وهي التي بدأت هجاء للإخوان وهجوما على الرئيس والحكومة، وانتهت تجريحا لثورة 25 يناير وتشويها لصورتها ودعوة إلى طي صفحتها وإخراجها من التاريخ، انتصارا لما عدوه ثورة الشعب الحقيقية في 30 يونيو/حزيران.
قرأت لمن كتب أن 30 يونيو "ثورة على الثورة" (المصري اليوم 6/7) وأن الثورة الأخيرة جاءت بعدما جرت مراجعات كثيرة وجاء الندم ومن بعده الاعتذار. وأن ثورة يناير سقطت في يد الإخوان، ولذلك فإنها لم تحمل البلد إلى الأمام وإنما أعادته قرونا إلى الوراء.
وجاء آخر ليقول إن ما حدث في 25 يناير لم يكن ثورة على الإطلاق، وإنما كان انتفاضة شباب لم يخل بعضهم من هوى موجه وممول ضد داخلية حبيب العادلي ثأرا لخالد سعيد (الوطن 21/7). وهي إشارات ترددت في كتابات وحوارات عديدة، خصوصا تلك التي دأبت على بثها القنوات الخاصة التي اشتهرت بأنها قنوات الفلول التي يتصدر الإعلاميون فيها رجال مبارك وابنه جمال.
وقد اشتم أحد زملائنا الرائحة في الساحة الفنية، فكتب قائلا إن البعض انتهزوا فرصة المرحلة الضبابية التي تمر بها مصر لاستعادة زمن مبارك، واعتبار أن ثورة 25 يناير كانت "نكسة" تعرضت لها مصر. واستشهد ببعض البرامج التي عبرت عن ذلك الموقف ثم عقب قائلا "إنها تمثل البداية لمعركة فضائية قادمة تلوح في الأفق، للانتقام من كل ما يمت بصلة لثورة 25 يناير.
والأمر ليس عشوائيا، ولكنه مدبر. ذلك أن المباركيين الجدد يريدون الانتقام من ثورة 25 يناير" (طارق الشناوي-جريدة التحرير 15/7).
(2)
ما عاد مجديا الجدل حول تكييف ما جرى في 30 يونيو/حزيران، وهل هو انقلاب أم ثورة، لأن ذلك الجدل بات يعتمد على الهوى السياسي بأكثر من احتكامه إلى مبادئ علم الاجتماع السياسي. وكانت النتيجة أن العالم أصبح يراه انقلابا، في حين أن خطابنا الرسمي وبعض مثقفينا صاروا يقسمون "بالثلاثة" على أنه ثورة كاملة الأوصاف.
لكننا إذا تجاوزنا عن تكييف ما جرى فإنني أزعم أن المقابلة بين ما حدث في 25 يناير وما جرى في 30 يونيو ليست في صالح الحدث الأخير، كما أن القول بأن الثانية تنسخ الأولى وتجُبُّها لا يخلو من جرأة تصل إلى حد التغليط الفاضح، إذا سألتني لماذا، فردي أوجزه في النقاط التالية:
- ثورة 25 يناير هي التي كسرت حاجز الخوف عند المصريين وأسقطت صورة الحاكم الإله والفرعون المقدس، أما انتفاضة يونيو فكانت فرعا عن الأصل واستلهاما للجرأة التي كانت قد تولدت من قبل.
- ثورة 25 يناير تمت في ظل إجماع شعبي نادر استعادت في ظله الجماعة الوطنية المصرية لحمتها، فاتفقت على الخصم (نظام مبارك وأجهزته القمعية) كما اتفقت على الأهداف (عيش- حرية -عدالة اجتماعية) أما ما حدث في 30 يونيو فقد تم في ظل انقسام واستقطاب شعبي حاد في المجتمع المصري لاحت فيه نذر الحرب الأهلية التي ضربت الإجماع الوطني.
- موقف الجيش كان مختلفا تماما في المشهدين، ففي 25 يناير وقف الجيش يتابع المشهد عن بعد ثم تدخل لكي يحمي الإجماع الشعبي. أما في 30 يونيو فإن قيادة الجيش كانت في قلب المشهد وعلى صلة به منذ وقت مبكر، وحين تدخلت في ظل الانقسام الوطني، فإن تدخلها كان انتصارا لفريق على فريق آخر.
- ثورة 25 يناير كانت بالأساس ضد الظلم السياسي والاجتماعي، ولذلك استخرجت من الناس أجمل وأنبل ما فيهم، أما انتفاضة 30 يونيو فقد كانت ضد الإخوان بالدرجة الأولى، ولذلك كانت محبة الوطن والغيرة عليه واردة في الأولى، في حين كانت كراهية الإخوان وإقصاؤهم واقتلاعهم وراء الثانية، الأمر الذي استخرج من الناس أسوأ ما فيهم.
- ثورة 25 يناير كانت ضد رئيس احتكر السلطة بالتزوير، واتسم عهده بالاستبداد والفساد طوال ثلاثين عاما. أما انتفاضة 30 يونيو فقد انطلقت ضد رئيس انتخب ديمقراطيا. وبالتالي فإن 25 يناير كانت ثورة على الاستبداد والفساد، أما انتفاضة يونيو فإنها كانت ضربة للمسار الديمقراطي الوليد.
- في أعقاب ثورة 25 يناير وبعدما تولى السلطة في البلاد أول رئيس مدني للدولة منتخب ديمقراطيا في التاريخ المصري تم إخراج الجيش من السياسة بإقالة رئيس المجلس العسكري ورئيس الأركان وحل المجلس العسكري، وحين حسمت هذه المسألة بدا الأفق مفتوحا لإمكانية إقامة النظام الديمقراطي. أما في أعقاب انتفاضة يونيو فقد عاد الجيش قوة سياسية إن لم يكن القوة السياسية الوحيدة في البلاد، الأمر الذي فتح الباب للحيرة والبلبلة بشأن المستقبل ودور الجيش في صياغته.
(3)
لو أن أحدا قال لي إن الرئيس مرسي ارتكب أخطاء فادحة وجسيمة فلن أختلف معه، ولكي أطمئنه فإنني أحيله إلى ما كتبته بهذا الخصوص في وجوده.
ولذلك فإنني أنطلق من التسليم بأخطائه، واختلافي مع معارضيه ليس حول وجود تلك الأخطاء ولكن في كيفية علاجها. إذ في حين أقف في صف الداعين إلى أن يتم العلاج من خلال القانون والدستور، وفيهما الكثير الذي يمكن من خلاله تحقيق تلك الغاية، فإن المعارضين استعانوا بالقوات المسلحة للإطاحة به وعزله. ووضعه في مكان مجهول بدعوى تأمينه، مع عدم السماح لا لمحاميه ولا لطبيبه المعالج بالاتصال به.
لو أن الأمر ظل في حدود ما أصاب الدكتور مرسي وجماعته لهان، ولو كانت النتيجة مقصورة على إزاحة الإخوان من السلطة وتمكين جماعة أخرى محلهم لبلعناه مؤقتا. لأن ما جرى فتح الباب لما هو أكثر جسامة وأشد خطرا. ذلك أن الجيش إذا كان قد فعلها هذه المرة استجابة لنداء الحشود الكبيرة التي خرجت إلى الميادين، فما الذى يمنع أن يفعلها مرة أو مرات أخرى استجابة لنداء حشود أخرى تجمعت في ظرف مغاير.
من ناحية ثانية فإننا لا بد أن نستريب من ذلك الهجوم الشرس على ثورة 25 يناير التي وصفها البعض بأنها "نكسة" أصابت مصر، وتجرأ أحدهم ووصف المدافعين عنها بأنهم "مرتزقة"، في سياق هجاء هابط ووصلة ردح تليق بجدران دورات المياه. إلا أن الأمر أبعد من الردح والإسفاف في القول، لأننا فيما بدا بإزاء إعادة لكتابة تاريخ المرحلة الراهنة تباشره أبواق وأصابع الدولة العميقة، التي هي صاحبة المصلحة الحقيقية في إجهاض ثورة 25 يناير والانقضاض عليها.
سيناريو الانقضاض الذى أراه في الأفق الآن ينطلق من الادعاء بأن ما جرى في 25 يناير مؤامرة دبرها الإخوان مع حماس وحزب الله، وهي المؤامرة التي أوصلت الدكتور محمد مرسي ومن ثم أدخلت مصر "الأخونة".
أما ما تم خلال الثورة وبعدها من عمليات قتل وقنص وإحراق لبعض المنشآت العامة، إضافة إلى موقعة الجمل التي أريد بها ترويع المتظاهرين وإشاعة الفوضى في ميدان التحرير، وغير ذلك من الحوادث والجرائم التي نسبت ظلما وزورا لما سمي بالطرف الثالث، في حين أنها جميعا كانت من فعل الإخوان. طبقا للسيناريو المرسوم.
وهذا الكلام ليس من عندي لأن أغلبه نشرته الصحف المصرية، خصوصا الجريدة التي وصفت المدافعين عن ثورة 25 يناير بأنهم مرتزقة، وذكرت أن "أبالسة" الإخوان هم الذين ضحكوا على المصريين والعالم بأسره حين وصفوا ما جرى في ذلك اليوم بأنه ثورة، وهم الذين صكوا شعارات الثورة ليخدعوا بها الملايين، حين ادعوا أن هدفها هو العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
بهذا المنطق الذي جعل أصحابه يكرهون التاريخ ويقلبونه رأسا على عقب، لأنهم يكرهون الإخوان، فإن ثورة 25 يناير والفترة التي تلتها تعد في نظرهم مؤامرة يجب إعلان البراءة منها وجريمة يجب أن تمحى آثارها.
لا يقف السيناريو عند ذلك الحد، لأن نسبة كل الجرائم التي وقعت أثناء الثورة وبعدها إلى الإخوان تصب في هدف أبعد، إذ إنه يبرئ الداخلية وجهاز أمن الدولة ويغسل أيديهم من الدماء والقلاقل التي حدثت في تلك الفترة. وإذا لاحظت أن المحاكم المختلفة في مصر برأت (بالمصادفة!) ضباط أمن الدولة من جرائم التعذيب والقتل التي حدثت أثناء الثورة وبعدها، فسوف تكتشف أننا بإزاء سيناريو محكم ومحبوك، يستهدف في نهاية المطاف غسل أيدى رجال أمن الدولة من دماء الثوار وتبييض صفحة السيد حبيب العادلي، مع تلبيس التهمة للإخوان.
هذا الفيلم الذي يجري إخراجه بهدوء وحقق حتى الآن نجاحا بدا ساحقا له ثلاثة أهداف هي:
- اغتيال الإخوان وإخراجهم من الساحة.
-تبرئة جهاز أمن الدولة والتمهيد لعودته إلى الساحة (المتحدث باسم وزارة الداخلية أعلن ذلك صراحة وقال إن التاريخ أنصفنا بأسرع مما توقعنا).
- فتح الباب للتصالح مع نظام مبارك باعتبار أن الإخوان كانوا خصما له أيضا، وإعمالا للقاعدة التي تقول عدو عدوى صديقي. وهو ما يدعوني إلى التساؤل عما إذا كان ذلك هو المقصود بالمصالحة الوطنية التي يتردد الحديث عنها هذه الأيام.
(4)
أشم في تلك المشاهد المتتابعة رائحة السيناريو الروماني، الذي تمكنت فيه الأجهزة الأمنية من مقدرات البلد بعدما ثارت الجماهير على الرئيس نيكولاي شاوشيسكو، ثم تم إعدامه هو وزوجته في نهاية العام 1989. وظلت أصابع تلك الأجهزة تعبث بالشارع وتتحرك في دوائر المعارضة، وفي تشكيل ما سمي آنذاك بجبهة الإنقاذ الوطني، إلى أن انتهى الأمر بعودة رجال النظام القديم إلى السلطة مرة أخرى.
لا نستطيع أن نستبق ونقول إن ذلك سيحدث في مصر. لكني لا أستطيع أن أتجاهل تلك الرائحة الرومانية التي تفوح في كواليس المشهد، لكنى أنبه فقط إلى أن الباب صار مفتوحا لتوقع ذلك الاحتمال. وهو شك تعززه حقيقة أن الذين يروجون لسيناريوهات المستقبل المقلقة في مصر الآن أطراف ليست فوق الشبهة، لا هم ولا المنابر التي يتكلمون من خلالها.