هذه الأفكار لا تعبر عن حزب و لا تنظيم و إنما عن شخص كتبها كمواطن من حقه أن يبين للناس مافيه خير البلاد و العباد و لا يدعي العصمة و إنما يخطيء و يصيب و لا مانع لديه أن تهدى إليه عيوبه و يتسامى عن الشتائم و القذف و الأكاذيب التي يتحدث بها بعض الخصوم لثقته في الله وأمله في عفوه و صفحه و مغفرته و رضاه و يعلم علم اليقين أنه عن قريب راحل من هذه الدنيا إلى عالم البرزخ ثم البعث و الحساب و إلى الله ترجع الأمور.
و هذه الأفكار مستمدة من مقاصد الكتاب العزيز , و السنة الشريفة و تجارب الأمم و الشعوب و بناء الدول و أعرافنا و تقاليدنا الأصيلة.
و في نظري حتى نخرج من النفق :
1- لا نقر ظلماً ولا إجراماً :
أ- يجب على كل المواطنين أن تتظافر جهودهم لرفع الظلم و معرفة المجرمين , و تقديمهم للعدالة.
ب- فكل الإغتيالات التي تمت في المدن الليبية , بنغازي , درنة , مصراتة , طرابلس و غيرها , وظيفة الدولة بمواطنيها البحث عن الفاعلين و إلقاء القبض عليهم و تقديمهم لمحاكم عادلة.
ت- ما حدث من قتل و سفك للدماء و في كل شبر من ليبيا لا بد أن يخضع لتحقيق , و يجب تقديم الجناة للقضاء و لا نميز في الإجرام و لا في الظلم و لا في سفك الدماء ولا في الإعتداء على الممتلكات الخاصة و العامة بين المجرمين .
ث- تشكيل لجنة بإشراف وزارة العدل و أعيان من القبائل و الوجهاء و مؤسسات المجتمع المدني , و المجالس المحلية و أعضاء المؤتمر لزيارة سجون ليبيا جميعاً , للتعجيل بإخراج جميع المظلومين من السجون و فك أسر من تم سجنه على فكره أو آرائه.
ج- العمل على تقديم المتهمين لمحاكم تتسم بمعايير العدالة الدولية , و تنسجم مع مقاصد القرآن الكريم في الحكم بين الناس بالقسط.
ح- تشكيل لجنة من السلطة التنفيذية و القضائية , و التشريعية لرفع المظالم عن الناس.
- و ذلك بإرجاع بيوتهم المغتصبة , وأراضيهم و مزارعهم المنهوبة , و ممتلكاتهم المخنوبة و أموالهم المسلوبة , و القبض على اللصوص و المجرمين و تقديمهم لمحاكم العدالة.
2- بناء مؤسسة الجيش و الشرطة :
على معايير دولية و أسس وطنية و إخضاع كافة المنتسبين للفحص الطبي , و ابعاد المدمنين للخمور و المخدرات و العمل على معالجتهم و تقديم القادة الوطنيين لقيادة هذه المؤسسات و يكون ذلك من خلال منتسبيها ممن شهد لهم بالوطنية و المعرفة و الثقافة و الأخلاق و إحترام المبادئ و القيم و العمل على ترسيخ عقيدة جديدة يكون ولاء هذه المؤسسات لله ثم للوطن و المواطنيين و دستور الدولة الجديد.
3- تفعيل ملف المصالحة الوطنية على أسس من القران الكريم و السنة المطهرة و المواثيق الدولية. و الخطوات في هذا المجال تكون وفق رؤية واضحة و خارطة طريق مفصلة.
أ- برفع الظلم عن المهجرين في الخارج و تسهيل أمر رجوعهم و أسرهم وإعطاءهم حقوقهم تامة غير منقوصة و لا مكلومة.
ب- الإهتمام بالنازحين في الداخل و العمل على إرجاع المظلومين من النساء و الأطفال و الشيوخ و الرجال إلى قراهم و مدنهم من أهالي تاورغاء , و الرياينة و القواليش و المشاشية , أو أي مظلوم فرضت عليه الظروف النزوح من دياره.
و يكون ذلك بإشراف الدولة مؤتمراً و حكومة و المجلس الأعلى للقضاء و دار الإفتاء و بدعم شعبي من مؤسسات المجتمع المدني و شيوخ القبائل و الأعيان و النخب ... الخ
4- مشاركة الجميع في الدستور الدائم
- العمل على تطوير الإعلان الدستوري الحالي أو تنقيح دستور المملكة الليبية , و زيادة ماهو لازم لهذه المرحلة من خلال لجنة مختصة تراعي الظروف التي تمر بها البلاد, و تعمل على تهيئة الأجواء
- من خلال رفع الظلم
- و إقامة العدل
- و تطييب النفوس
- و الحوارات الموسعة
- و الندوات المكثفة
- و الإعلام الرشيد
- و توظيف الأموال في خدمة الأهداف الوطنية العليا.
و هذه التوطئة مهمة للوصول للجنة الدستور الدائم بحيث تمثل كل ألوان الطيف المجتمعي و يصاغ العقد الإجتماعي بروح الوحدة الوطنية و القيم الإنسانية , و المرجعية الإسلامية البعيدة كل البعد عن روح :
- الغالب و المغلوب
- المدن الثائرة و الموالية
- و محي الألفاظ المستفزة من قاموس التخاطب كالجرذان و الطحالب و الأزلام و الزنادقة.
- و يصاغ الدستور صياغة تراعي القيم الإنسانية الخالدة كالعدالة و المساواة و الحرية و الكرامة .
5- لا لفرض الأفكار و المشاريع بالقوة :
من حق أي مواطن أن يعبر عن أفكاره و مشاريعه السياسية و الإدارية بصفته الشخصية , أو الحزبية أو منظمة ينتمي إليها أو تجمع قبلي أو جهوي , و من حقه أن يرشح نفسه للوصول للحكم عن طريق صناديق الإقتراع , و تشكيل تحالفات أو جبهة موحدة مع الآخرين , و لكن بالطرق السلمية , و الشورية المتعارف عليها , أما فرض الأفكار و المشاريع بالقوة فهو مرفوض و مجرّم .
6- حماية المال العام
بالعمل على تشكيل لجنة عليا لمحاربة الفساد المالي في الدولة و متابعة الموظفين و الشركات المتورطة في سرقة المال العام , و العمل على إصدار تشريعات و قوانين حاسمة و رادعة لكل من تورط في ذلك و لم يحترم الأمانة و لا أرزاق الليبيين في العهد السابق و الجديد.
و الله من وراء القصد