من أهم المباديء الدستورية في الفقه السياسى الإسلامي الشوري والعدل والحرية والمساواة ، ومساءلة الحكام . وهذه الأركان قواعد حاكمة وضوابط منظمة لبناء الدولة فى النظام السياسى الإسلامى.
ونصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مليئة بتقرير هذه المباديء والدعوة لإقامتها فى حياة الناس ففى العدل نقرأ قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾ النساء 58 ،وقوله تعالى:﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ المائدة 8 .وفى الشوري نقرأ قوله عز شأنه﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ آل عمران 159،وقوله سبحانه :﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ الشورى 38 وفى المساواة بين المؤمنين نقرأ قوله سبحانه: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ الحجرات 10 .وفى المساواة بين الناس عامة نقرأ قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ الحجرات 13 . وجاء قوله تعالى عن الحرية بلفظ التكريم ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ الإسراء 7 ، وجاء قوله صلى الله عليه وسلم عنها بمعنى تحريم التعذيب "من جرد ظهر مسلم بغير حق لقى الله وهو عليه غضبان" رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد جيد. وفى مساءلة الحكام نقرأ قوله تعالى :﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ آل عمران 104 ، وقول النبى صلى الله عليه وسلم :"إن الله يرضى لكم ثلاثًا: يرضى لكم أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم "رواه مالك فى الموطأ ، وقوله " إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه " رواه أحمد فى مسنده وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .
وقد اشتملت كل النماذج الدستورية الإسلامية التي صيغت في نهاية القرن الماضي علي مباديء الحرية والمساواة والشوري والعدل ومساءلة الحكام، وأكدت عليها بشتي الوسائل.
جاء ذلك في النموذج الذي وضعه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر تطبيقاَ لتوصية المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية الذي انعقد بالقاهرة في ذي القعده 1397هـ، 3 أكتوبر 1977م، كما جاء في النموذج الذي وضعه الدكتور مصطفي كمال وصفي في ربيع الثاني 1400هـ ــ مارس 1980م، كما ورد بالنموذج الذى أقره المجلس الإسلامي العالمي في إسلام آباد 6 من ربيع الأول 1404هـ، 10 ديسمبر 1983م، كما ورد في النموذج الذي أعده المستشار على جريشة .
وما قرره الإسلام منذ مئات السنين من مباديء إنسانية عامة في نظام الحكم هو جوهر كل نظام عادل وحضاري ترنو إليه النفوس السوية وإن تطورت الآليات لتنفيذ هذه المبادئ واتخذت أشكالًا تناسب عصرنا وما وصل إليه من تطور في شأن تطبيق هذه المباديء، وكلها تصب في نهاية المطاف في ترجمة هذه المباديء.
والارتباط بالأصل لا يعني الانقطاع عن العصر، والاتصال بالعصر أيضًا لا يعني الانسلاخ عن الأصل، وكل تطور في أشكال وصور تحقيق هذه المباديء إنما هو منها، وكما قرر فقهاؤنا أن الوسائل لها حكم المقاصد.
وشريعة الإسلام جاءت لما فيه صلاح البشر في العاجل والآجل وأحكامها منوطة بحكم وعلل راجعة للصلاح العام للمجتمع والأفراد.
وقد حرص الشارع على حماية المصالح وتكثيرها ، ودرء المفاسد وتقليلها، بل إن الشريعة كلها مصالح ـ كما يعبر عن ذلك الإمام عز الدين بن عبد السلام ـ "الشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح" .
ولكن .. لاعبرة بما يدون في الدساتير من قيم ومباديء مثل الحرية والشوري والمساواة والعدل ومساءلة الحكام إذا كانت شعارات جوفاء لا أثر لها في الواقع، وإن الإسلام قد وضع للحكم مباديء وأركانًا بغيرها لا يكون النظام ــ في حقيقته ــ إسلاميًا ، وإن رفع لواء الخلافة، وتدثر بشعاراتها ومصطلحاتها، وإن أى نظام للحكم لا يمكن أن يكون إسلاميًا إلا بمقدار ما يقوم علي الشوري، ويقيم العدل، ويحترم حقوق الناس وحرياتهم ويقرر مسئولية الحكام، ويوجه جهده لإرساء هذه الدعائم فى حياة الناس .