رغم كل الصعوبات والهزات التي تعيشها تونس فإنها تظل قصة نجاح سياسي ملموس، من جهة التحول من نظام تسلطي بوليسي إلى وضع سياسي أكثر تحررا وانفتاحا.
ورغم أن تونس ما زالت في بداية تلمس طريقها نحو نظام ديمقراطي، فإن ما هو مؤكد إلى حد الآن أنها نجحت في تجنب السيناريوهات الكارثية التي انزلقت نحوها دول الربيع العربي. ففي الوقت الذي غرقت فيه هذه الدول بين الحروب الأهلية والصراعات العسكرية المدمرة، كما هو الأمر في سوريا وليبيا واليمن ومصر، فإن تونس شقت طريقا مغايرا باتجاه ديمقراطية توافقية.
لا يعني هذا الأمر طبعا أن تونس محصنة بإطلاق، فهي جزء من جغرافية المنطقة، ولا يمكنها أن تنأى بنفسها بإطلاق عن الأزمات والحرائق الملتهبة من حولها وفي أكثر من موقع في العالم العربي، خاصة في ليبيا المجاورة، ولكن ما هو أساسي وحيوي أن التونسيين تمكنوا في الحد الأدنى من تقليص منسوب المخاطر وتجنب الخيارات الأسوأ التي كانت مطروحة عليهم.
من الواضح أن إسناد جائزة نوبل للسلام للرباعي الراعي للحوار، المكون من أربع منظمات مجتمع مدني فيه تقدير إيجابي للتجربة الديمقراطية الوليدة في تونس عامة، وهي جديرة فعلا بهذا التكريم بحكم النجاحات التي سجلتها مقارنة بدول الربيع العربي التي تتخبط بين الانقلابات العسكرية والحروب الأهلية المدمرة، ولكن يتوجب الانتباه إلى أن هذا التقدير يتعلق أساسا بأبعاد محددة في الديمقراطية التونسية قبل غيرها.
فما هو مهم بالنسبة لمانحي جائزة نوبل والقوى التي تقف وراءها ليس حصول انتخابات ووجود برلمان ومؤسسات سياسية ديمقراطية في تونس، بل الأهم بالنسبة إليهم طبيعة المعادلة السياسية التي خرجت بها التسويات التي رعاها الرباعي الراعي للحوار.
ففي قلب الأزمة السياسية التي عصفت بتونس بعد اغتيال ثان لشخصية سياسية بصورة متزامنة تقريبا مع الانقلاب العسكري في مصر، تمكن التونسيون من الوصول إلى تسويات سياسية معقولة جنبت البلاد المصير المأساوي لدول عربية أخرى، وكان ذلك بعد انسحاب المعارضة من المجلس الوطني التأسيسي واعتصامها في باردو أمام مقر البرلمان تحت عنوان الرحيل، ثم تكوين جبهة إنقاذ وطني، نسجا على منوال ما جرى في مصر تماما، وإغلاق المجلس التأسيسي وقد شارف على استكمال صياغة الدستور والتهديد علانية بنسف مؤسسات الشرعية المتمخضة عن انتخابات ٢٣ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١١، والزج بالبلاد في متاهة الفراغ السياسي والتشريعي.
وفي مثل هذه الأجواء العاصفة تدخل رباعي المجتمع المدني بطرح مبادرة سياسية للحوار الوطني، وبعد شد وجذب صادقت المكونات السياسية الرئيسية على دخول هذا الحوار والمصادقة على ما سمي وقتها خارطة الطريق، التي كان من بين بنودها الرئيسية تسلم حكومة تكنوقراط محايدة إدارة الحكم بديلا عن حكومة الترويكا التي كانت تقودها النهضة.
المعادلة الجديدة التي تم بمقتضاها إخراج النهضة وشركائها من الحكم دون كلفة دماء خلافا لما جرى في مصر، هي ما كانت موضعا للتقدير والتكريم من طرف لجنة نوبل، ورغم أن الانقلاب الذي حصل في مصر كان أبغض الحلال بالنسبة للأطراف الدولية الكبرى، وكان أفضل وأحب الحلال بالنسبة لبعض دول المنطقة، بحكم أنه كان مكلفا من الناحية الأخلاقية والسياسية بالنسبة للديمقراطيات الغربية التي لم تجد ما يكفي من المسوغات لتبرير الإطاحة برئيس منتخب ديمقراطيا، ولذلك جرى قبوله على مضض تحت عنوان الواقعية السياسية.
كما أن النموذج التونسي ازدادت أهميته أكثر مع المشهد الانتخابي الذي تشكل أواخر ٢٠١٤، والذي تراجعت فيه حركة النهضة للمرتبة الثانية في أجواء تراجع الربيع العربي، وهي نتيجة مريحة وتستجيب تماما لرغبة الأطراف الدولية في أن ترى مشهدا ديمقراطيا لا يتمتع فيه الإسلاميون بموقع قيادة المركبة.
ما يحسب لإسلاميي تونس جانبان اثنان: أولهما قبولهم الخروج السلس من الحكم بعدما أدركوا تغير المعطيات السياسية في عموم الإقليم بعد انقلاب مصر، ولكن بمساومة تاريخية تتمثل في اشتراطهم استكمال المصادقة على الدستور وانتخاب هيئة الإشراف على الانتخابات وتحديد تاريخ للانتخابات، في الوقت الذي كانت تدفع أطراف كثيرة من المعارضة، خاصة اليسارية منها، باتجاه الفراغ السياسي والفوضى، تهيئة لسيناريو مصري إن أمكن، أو حالة ليبية أو يمنية إن لم يكن ذلك ممكنا.
لقد كان يسع حركة النهضة التمترس في الحكم بمبرر سياسي قوي، وهو الشرعية الانتخابية، ولكن ثمن ذلك سيكون مكلفا كثيرا للبلاد وللمسار الديمقراطي المترنح وقتها، أي تعمق الصراعات السياسية ودفع الأمر نحو الفوضى والعنف، ومن ذلك صعود موجة الإرهاب واهتزاز مقومات الاستقرار في البلد خاصة مع انتشار السلاح وجماعات العنف في الجوار الليبي.
وهنا تحلت النهضة بروح المسؤولية الممزوجة بالعقلانية السياسية لتجنب الخيارات الأسوأ، أو في الحد الأدنى الذهاب إلى الخيار الأقل سوء لتونس، وهو خيار صعب وما زال يلقى اعتراضا داخل قواعد النهضة. ولكن ما يسجل لصالح النهضة هو أن تخليها عن الحكم كان ثمنه استدراج خصومها ومنافسيها رغما عنهم إلى المربع الديمقراطي، وقبول الصعود أو النزول عن الحكم بالآليات الديمقراطية دون غيرها.
ثانيا أدرك الإسلاميون أن المعطيات السياسية تغيرت في المنطقة بعد الانقلاب في مصر وانهيار الربيع العربي، ومن ثم تغير السقف السياسي المتاح لهم، وبهذا المعنى أدركوا جيدا أن المعادلة السياسية لم تعد تسمح لهم بتصدر المشهد السياسي، وأن أقصى ما يمكن الحصول عليه هو مشاركة معقولة في الحكم.
من هنا كان الامتناع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية وملازمة الحياد إزاء المرشحين، وهذا الأمر ينسجم مع الخط السياسي الذي سلكته النهضة منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١١، حيث اختارت توزيع مواقع الحكم مع شريكيها وقتها، المؤتمر والتكتل، بدل الانفراد الكامل كما جرى في تجارب عربية أخرى.
ومن هنا يمكن القول إن النجاح النسبي لتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس يعود إلى عوامل عدة من بينها التجانس الاجتماعي الذي يتمتع به البلد وغياب الانقسامات الطائفية والدينية، ثم البعد نسبيا عن مركز الصراع العربي الإسرائيلي، فضلا عن غياب تقاليد تدخلية عسكرية منذ بداية الاستقلال.
ولكن العامل المهم والمرجح أيضا هو عقلانية الفاعلين السياسيين، خاصة قيادة حركة النهضة وعلى رأسهم الشيخ راشد الغنوشي، الذين تصرفوا بروية وحكمة وفهموا جيدا إكراهات السياسة وما تمليه عليهم من تنازلات مطلوبة، كما أنه يحسب للطرف الآخر، أي الرئيس الباجي، واقعيته السياسية وما يفرضه عليه الواقع من شراكة مع النهضة في تحمل أعباء المرحلة الانتقالية.
صحيح أن مؤسسة نوبل للسلام أكدت أهمية النموذج التونسي في التعايش والتوافق بين الإسلاميين المعتدلين والعلمانيين، ولكن ما لم تقله أيضا جانبان آخران، أولا أهمية هذا التوافق ولكن ضمن سقف محدد لا يشغل فيه الإسلاميون، بما في ذلك المعتدلون منهم موقع القيادة والصدارة.
وثانيا أن التجربة التونسية أعطت البديل الثالث المرغوب فيه دوليا، ما بين غياب الديمقراطية تماما تحت عنوان الحفاظ على الأمن والاستقرار وبين حكم الأحزاب الإسلامية، وهي رسالة للتونسيين بقدر ما هي رسالة للعالم العربي الذي يتقلب بين فوضى التغيير وحكومات التسلط والاستبداد بوجهيه العسكري والمدني على السواء.