العبودية في موريتانيا ظاهرة مثيرة للجدل تعود بقوة إلى الواجهة هذه الأيام بعد أن تحولت من إرث تاريخي ثقيل إلى قضية سياسية متفجرة تتداولها على نطاق واسع وبكثير من الجرأة مختلف الأوساط الاجتماعية والمنتديات السياسية والصحافة المستقلة وأجهزة الإعلام الحكومية.
ويرجع الباحثون جذور الظاهرة في موريتانيا إلى الحروب والغارات التي كانت تدور بين القبائل خلال القرون الماضية، والتي غالبا ما تُسفر عن سبي أناس وانتزاعهم من ذويهم من أجل استرقاقهم، كما شكّـلت التجارة عبر الصحراء مصدرا لهذه الظاهرة، إذ كانت تتم مقايضة العبيد بالملح والصمغ والقماش في ممالك إفريقيا الغربية.
وقد ساعد النظام الطبقي الذي كان سائدا في المجتمع الموريتاني التقليدي، على وجود هذه الظاهرة، خصوصا أنه كان يوزع المجتمع طبقيا على أساس وظيفي، حيث أسندت لكل طبقة مهمّـة تقوم بها، ويأتي العبيد في أدنى دراجات السلّـم الاجتماعي لهذه الطبقات، سواء لدى الأغلبية العربية أو الأقلية الزنجية.
بعد الاستقلال وقيام الدولة الحديثة ظلت مسألة العبودية في موريتانيا مثار جدل ونقاش ساخنين، خصوصا في العقود والسنوات الأخيرة، لتتحول من ظاهرة سيئة، خلّفتها الحِـقب التاريخية، و ما تزال آثارها حاضرة بقوة في المجتمع الموريتاني، وشاهدة على النتائج الوخيمة لاستعباد البشر بعضهم لبعض، إلى قضية مسيسة تحاول كثير من الأطراف داخل موريتانيا وخارجها أن تستغلها سياسيا، حيث تبنتها المعارضة الموريتانية في التسعينيات الماضية وابتزت من خلالها نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع الذي كان يصر دائما على أن العبودية لم تعُـد موجودة في موريتانيا كممارسة واقعية، معتبرا أن من يتحدّثون عن وجودها، هم مجموعة من المزايدين والمُتاجرين بكرامة البلد وسمعته، ولو أن ولد الطايع نفسه عمد إلى استرضاء بعض قادة شريحة الأرقاء السابقين المعروفين محليا في موريتانيا بـ"الحراطين"، فأسند للكثير منهم مناصب رفيعة في الدولة الموريتانية وصلت إلى تعيينه ولد امبارك رئيسا للوزراء وهو من أبناء هذه الشريحة.
بعد الإطاحة بولد الطايع شكلت الانتخابات الرئاسية، التي جرت بموريتانيا سنة 2007، مُـنعطفا حاسما في الجدل الدائر حول مشكل العبودية، حيث اعترف الرئيس الفائز في تلك الانتخابات سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، بوجودها بعد تحالفه في الشوط الثاني من الانتخابات مع مسعود ولد بلخير أبرز الساسة المنحدرين من شريحة الأرقاء السابقين الذي مُنح رئاسة البرلمان، وقد بادر ولد الشيخ عبد الله فور توليه السلطة بجهود واضحة وملموسة تمثلت في سن قانون يُجرّم ممارسة الاستعباد، إضافة إلى اتخاذ خطوات أخرى في هذا الاتجاه تمثلت في اعتماد ما يسمى بالتمييز الإيجابي لصالح أبناء هذه الفئة التي عانت تاريخيا من الاستعباد والجهل والحرمان.
ومع سقوط نظام ولد الشيخ عبد الله علي يد الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز ظهرت حركات ومنظمات بعضها غير مرخص تتهم النظام بعدم الجدية في محاربة العبودية والتراجع عن الكثير من سياسات ولد الشيخ عبد الله التي كانت توصف بأنها اكثر انحيازا لهموم شريحة الأرقاء السابقين، ومن أبرز هذه المنظمات "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية في موريتانيا" التي يتزعمها أحد المقربين من رئيس البرلمان الموريتاني هو الناشط بيرام ولد الداه ولد اعبيدي الذي استطاع في السنوات الأخيرة إقامة علاقات واسعة مع منظمات غربية تنشط في مجال حقوق الانسان، وقد اتهمه البعض بانتهاج طرح راديكالي عدائي للعنصر العربي في موريتانيا، ومحاولة إحداث بعض التناقضات بين المكونات الأساسية لهذا العنصر: (العرب البيض والعرب السُّمر) وهم شريحة الأرقاء السابقين، وذلك من خلال توصيفه لمخلفات العبودية في موريتانيا علي أنها سياسة عنصرية اتجاه شريحة "الحراطين" وتشبيهه لوضعيتهم بوضعية سكان دارفور.
وتقدمت المنظمة التي يرأسها برام ولد اعبيدي بعدة شكاوى قضائية تتهم فيها بعض الأسر الموريتانية من العنصر العربي بممارسة الاسترقاق اتجاه القصر، ووصل الأمر في الأسابيع الماضية إلى اعتقال عدد من النساء الموريتانيات على أساس هذه التهم، وهذا ما دفع الكثير من الموريتانيين ممن كانوا يستعملون عمالة منزلية من الأرقاء السابقين مقابل أجر، إلى الاستغناء عن خدماتهم خشية أن يؤول ذلك على أنه نوع من الاستعباد وحتى لا يطالهم السجن الذي تعرض له البعض، وأثار كثيرا من الجدل بين من يؤكد أنه لم يعد في موريتانيا أي ممارسات للعبودية وبين من يصر على وجودها كبعض المنظمات التي ترفع شعار مكافحة العبودية وتنشط في البحث عن أي حالات من هذا النوع لتقود المتهمين بها إلى السجون تحت طائلة القانون.
وبرأت المحكمة الجنائية بنواكشوط قبل فترة خمسة أشخاص (أربع نساء ورجل)، كانوا محتجزين على خلفية تهمة استرقاق قاصرات تقدم بها بعض الناشطين الحقوقيين، بينما ينفي المتهمون ذلك ويعتبرون علاقتهم بالقضية لا تتجاوز علاقات خدمة منزلية معوضة، وأن بعض الخدم المعنيين بالأمر قد تجاوزوا سن الرشد.
وقد تحدث المحامي بونن ولد اعثيمين عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في هذا الملف عن هذا الموضوع مبديا استغرابه من الدعوى التي تقدمت بها بعض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان قائلا: "إن من يسمون بالمدافعين عن العبودية إنما يستغلون هذا الهدف النبيل من أجل مآرب شخصية"، وقال إن القضية هي "حق أريد به باطل" وأضاف: "إن حكم المحكمة الجنائية في نواكشوط بتبرئة المتهمين حكم عادل، وأن النيابة "عجزت عن تقديم إجابة عن سؤال من الدفاع عن طبيعة التلبس الوارد في الاتهام".
وأضاف ولد اعثيمين: "أن الرق التقليدي غير موجود في موريتانيا، مشيرا في نفس الوقت إلى أن أربعة أنواع من الرق هي التي لا تزال موجودة، وليس من بينها الرق التقليدي، الذي يكون من نتائجه استخدام الناس دون مقابل" على حد تعبيره. كما رأى كذلك أن الأنواع المتبقية من العبودية في موريتانيا هي "العبودية النفسية الاحتباسية المزمنة"، متهما بعض الحقوقيين بالإصابة بها وتعني - كما يقول - البقاء تحت الضغط النفسي لعبودية الأجداد، وهي أشد خطورة من العبودية الكلاسيكية".
والنوع الثاني: من العبودية - يقول ولد اعثيمين- هو العبودية اللغوية، وتعني بعض الترسبات اللفظية التي يوردها بعض الناس في كلامه وأثناء مخاطبته للآخرين، أما النوع الثالث فهو عبودية الأجر إذ ثمة تطابق بين الرق والأجر - يضيف ولد اعثيمين- لكن الكل يسعى للتخلص منها".
أما النوع الأخير من أنواع العبودية التي لا تزال موجودة - حسب ولد اعثيمين- فهي عبودية البطالة، خصوصا في ظل انتشار الزواج الفوضوي في موريتانيا وتعدده وكثرة الأبناء، فقد يكون للعامل البسيط أربع زوجات وعدد كبير من الأطفال، وهذا قد يولد نوعا من العبودية نتيجة البطالة وقلة ذات اليد".
وندد الناشط الحقوقي بيرام ولد اعبيدي بما وصفه بحملة "يقوم بها النظام الحاكم بالتسريح الجماعي والعنصري لخدم المنازل من الحراطين من أجل زرع فتنة بين المجتمع الموريتاني وإجهاض العمل على تطبيق قانون تجريم الاستعباد والنيل من عزيمة المدافعين عن حرية العبيد" وحمّل النظام وحده مسؤولية هذه "المؤامرات" وكل ما قد يترتب عنها ، مضيفا أنه يتبرأ من كل ما يشاع ضده من تخويف الناس من تشغيل الخدم في المنازل.
ودعا "جميع المدافعين عن الحرية والانعتاق للتحلي بالصبر والمحافظة على السلم الاجتماعي وعدم الاستجابة للاستفزازات". وأكد ولد اعبيدي في مؤتمر صحفي بعد تبرئة من كان قد اتهمهم بممارسة العبودية على بعض القصر "أن أية مقاربة أمنية للتصدي لنضالات مبادرته ستكون وخيمة على النظام، كما حدث في قضية اعتقاله وما نجم عنها مما وصفه حرجا للنظام وتحويل القضية إلى محاكمة للنظام نفسه، على حد تعبيره.
وقد التقت "الراية" بالسيد بيرام ولد اعبيدي رئيس مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق وسألته عن حالات العبودية التي كشفتها منظمته مؤخرا ورأيه في تعاطي السلطات الإدارية والقضائية معها، فرد قائلا: "نحن نعترض مبدئيا على مصطلح اكتشاف العبودية، لأنها أمر مكشوف ممارسة وذهنية". وأضاف أن "العبودية هي العمود الفقري لحياة الأقلية العرقية العربية البربرية الماسكة بالسلطة والنفوذ في الدولة والمجتمع الموريتانيين، فهذه العبودية تشكل جرما تقليديا مشرعا من طرف النسخة المحلية الاستعبادية والذين يرزحون تحت نير العبودية من فئة "الحراطين" يفوقون600 ألف نسمة من مجموع سكان البلاد البالغ 3 ملايين نسمة، كما أن هنالك عددا ممن ما زالوا يعيشون مخلفات العبودية المجحفة والمذلة ويتجاوزون مليونا ونصفا، فكيف يستعمل مصطلح اكتشاف العبودية في مجتمع يرزح نصف سكانه تقريبا تحت ظل العبودية؟".
واعتبر ولد اعبيدي أن "القانون المناهض للعبودية الصادر منذ 3 سنوات تحت ضغط المنظمات الحقوقية تم إعداده من طرف فئة ملاك العبيد المسيطرة على البرلمان، حيث قاموا باتخاذ كل التدابير لمنعنا كحقوقيين مناهضين للعبودية من المبادرة بتقديم الشكاية أمام القضاء لصالح العبيد، لأن العبيد لا يمتلكون القدرات المعنوية والثقافية لتقديم الشكاوى القضائية بأنفسهم، لذلك فنحن نرى العبيد والإماء في البيوت ولكن القانون يمنعنا من الشكوى باسم هؤلاء، والدولة والقضاء يتغاضيان عن ذلك، فالثغرة التي بإمكاننا استغلالها هي تلك الموجودة في القانون الموريتاني لحماية الطفل والتي تمنح المنظمات الحقوقية الشكوى باسم الأطفال القصر، ولذلك فكل من تقدمنا بالشكاية لصالحهم هم من القصّر، لكنهم قصّر مملوكون كعبيد بالوراثة، وليسوا قصرا مستغلين كما يحلو للسلطات أن تسوقه".
أما عن هذه الحالات فهي حالة الطفلتين: "النانه والسالمه، 9 سنوات و13 سنة" واعتُقلنا بسبب قضيتهما يوم 13ديسمبر 2010 وتلك أيضا هي حالة حسنية بنت بب 14 سنة التي طرحنا قضيتها بتاريخ 6 فبراير 2011 والتي كانت مستعبدة من طرف طبيب ، وكذلك حالة اعويشه وادويده 9 سنوات و7 سنوات اللتين كانتا مستعبدتين وقد أبلغنا عن قضيتهما يوم 27 فبراير، ومثل القضايا الثلاث المتفرقة في مقاطعة عرفات بنواكشوط والتي طرحناها على القضاء يوم 23 مارس وهن احويجه بنت محمد الأمين 14 سنة واميمة بنت عمار 13 سنة والسالكهة بنت أحمد 11 سنة وكذلك إحالة الطفلين سعيد ويرك 13 سنة و11سنة التي تقدمنا بها زوال اليوم إلى المفوضية الأمنية للقصّر، وكل هذه حالات عبودية متوارثة. أما تعاطي السلطات الإدارية والقضائية فقد كان غير فعال وآلت كل هذه الحالات إلى أن أطلق سراح المتهمين فيها وتم تمكينهم من العبيد مرة أخرى".
وفي جواب عن سؤال لـ "الراية" يتعلق برؤية الكثيرين في موريتانيا لتلاشي العبودية وشكهم في تطابق الحالات التي تضبط مع الممارسات الاسترقاقية، بل واتهام البعض له شخصيا بافتعال مثل هذه الحالات مما قد يؤثر على مصالح الكثير من الإجراء من طبقة الأرقاء السابقين، قال برام ولد اعبيدي إن " مصالح الأرقاء لا يمكن أن يحددها ملاكهم، وكل هذه التشكيكات والتساؤلات يطرحها أسياد العبيد أنفسهم أو أبواقهم المأجورة من فئة الأرقاء السابقين، لكن العبودية إذا لم تكن موجودة كما يرى هؤلاء فلماذا يسنون قانونا لها ويهدرون طاقة المجتمع ونوابه في سن قانون للأوهام والأشباح، ومما يفقد الدولة لمصداقيتها واحترامها أن تسن قانونا لجريمة معاشة ومنتشرة وخطيرة وتتحاشى مع ذلك تطبيق هذا القانون خدمة ومحاباة لفئة معينة وإشباعا لغريزة الفوقية والرغبة في سحق الآخر التي تتشبث بها المجموعة المتغلبة، وفي هذه الحالة فإن القانون تم سنه لاستهلاك خارجي وهذه هي حالة القانون المجرم للعبودية في موريتانيا، وإن كان المشرّع الموريتاني بسنه لهذه القانون قد اعترف بوجود العبودية، كما اعترفت بها سلطة الاتهام التي وجهت تهمة ممارسة الاستعباد لثلاث سيدات موريتانيات قبل أسابيع"... وعن رؤيته لمصير هذا الحراك والجدل المثار حول بعض الاتهامات الحالية بممارسة العبودية في موريتانيا قال ولد اعبيدي: "إن نظام الاستعباد في موريتانيا بدأ ينهار تحت ضربات وضغط تيار الانعتاق وقد أصيب هذا النظام في العمق منذ اعتقالي وزملائي من الحقوقيين يوم13 ديسمبر الماضي، وانهيار هذا النظام سيحطم مؤسسات عسكرية ودينية ومجتمعية واقتصادية في الدولة الموريتانية، بل ويمكن أن ينهي الدولة بأكملها إذا لم يكن النظام الحاكم عقلانيا ويستجيب لطموحات أكثرية الشعب الموريتاني وهم شريحة الحراطين في توقهم القوي لولوج عالم الحرية والمساواة والملك"، على حد وصفه.
وعلى النقيض من الرأي السابق، ينفي إسحاق ولد الرسول رئيس منظمة دعم وترقية الفقراء في موريتانيا– وهو أحد المنحدرين من نفس الشريحة "الحراطين" أو الأرقاء السابقين - أي وجود لممارسات حقيقية للاسترقاق في موريتانيا، واصفا من يتحدثون الآن عن عبودية في موريتانيا بأنهم "مجرد متاجرين سياسيين" ويضيف: "إنني وبوصفي أحد أفراد الشريحة موضوع المتاجرة السياسية والإنسانية أذكر بأن العبودية لم تعد موجودة في موريتانيا على الإطلاق وإنما بقي بعض مخلفاتها كما هو الحال بالنسبة للعالم أجمع وهي مسألة وقت، مع العلم أن هذه المخلفات فتحت الفرصة لبعض أفراد شريحة الأرقاء السابقين للاستفادة من العمل أو الدعم المادي ممن كانت تربط أجدادهم صلة بهم في هذا المعنى، وقد تركت لهم هذه الصلة علاقة طيبة سهلت التعاون بين الطرفين على أمور الحياة، ولا يجوز لأولئك المتاجرين بالمواقف أن يزعزعوا الوئام العام بين الشرائح الاجتماعية الموريتانية".
في السياق ذاته قال الناشط في المجتمع المدني سيدي المختار ولد أحمد لـ "الراية" إن سبب إثارة هذه القضية من حين لآخر من طرف بعض النشطاء يعود لرغبة هؤلاء في الوصول إلى بعض المناصب في الدولة الموريتانية، والحصول على بعض الامتيازات على أساس أن سياسة بعض الأنظمة الحاكمة في موريتانيا كانت تعمل في هذا الاتجاه وأعني بذلك أن الكثير من الأصوات التي سبق أن ارتفعت بشعارات محاربة العبودية في موريتانيا يتم إسكاتها بالحصول على مناصب حكومية رفيعة في الإدارة الموريتانية، ولذلك يحاول البعض حاليا أن يركب تلك السكة للوصول إلى تلك الأهداف، ويحصل كذلك على تعاطف واحتضان بعض المنظمات الغربية التي لا تهتم بالضرورة بشأن المحافظة على استقرار موريتانيا كبلد عربي ومسلم.
وأضاف ولد أحمد: "لا أنكر أن لدينا بعض بقايا العبودية ومخلفاتها لكن في حدود ضيقة لا تتناسب مع ما يثار حولها من زخم إعلامي وسياسي، كما أضيف أن شريحة "الحراطين"، أو العرب السمر وأغلبها من المنحدرين من فئة الأرقاء السابقين هي شريحة محترمة ولم يعد لأغلب أفرادها أي مآرب أو أطروحات متطرفة في هذا المجال، فهم أناس أبرياء مسالمون وجزء لا يتجزأ من النسيج العربي في موريتانيا، وينبغي أن يتم تجاوز أي مخلفات لظاهرة العبودية التي كانت معاشة في السابق في موريتانيا بالبحث لها عن حلول هادئة تمكن أبناء هذه الشريحة من تجاوز ما عانوه من تخلف اقتصادي وثقافي، ليؤخذ في عين الاعتبار ضمن هذه الحلول مزيد من توطيد اللحمة والتماسك بين كل مكونات الشعب الموريتاني، بعيدا عن إثارة الفتن وزرع الأحقاد بين هذه المكونات من قبل من يحاولون دوما الاصطياد في المياه العكرة وإشاعة التفرقة العنصرية والدعايات المغرضة فهذه القضايا أكثر خطورة وحساسية على المجتمع الموريتاني من أن تهمل أو تترك لبعض المتطرفين من هذه الفئة أو تلك ليعبثوا بمستقبل التعايش بين أبناء الشعب الواحد".
محمد عبد الرحمن/ صحيفة الراية