الرابط المختصر :
رفع طلاب مسلمون من جامعة كاليفورنيا دعاوى استئناف الأربعاء 19 أكتوبر 2011 تجاه الأحكام الصادرة ضدهم بعدما أدينوا الشهر الماضي عندما قاطعوا كلمة كان يلقيها السفير الإسرائيلي بالجامعة، واحتجوا بعدم دستورية القانون الذي صدرت بموجبه أحكام الإدانة.
وكان عشرة طلاب جميعهم مسلمون قد صدرت ضدهم أحكام في الشهر الماضي بتهمة مقاطعة اجتماع رسمي بمحض إرادتهم، حيث قاموا في فبراير 2010 بترديد عبارات وقاطعوا خلالها خطاب للسفير الإسرائيلي "مايكل أورين" عن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، فيما اعتبرته النيابة العامة خرقا للقانون، فيما أكد محامو الدفاع على حق الطلاب في المعارضة.
وقد أثارت هذه القضية موجة من الجدل العام بشأن الحالة التي تمر بها حقوق حرية التعبير في الولايات المتحدة في الوقت الراهن، مما أدى إلى عاصفة من ردود الأفعال الانفعالية والمتعاطفة فور الإعلان عن أحكام الإدانة بقاعة المحكمة التي اكتظت بالحضور في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي.
وأكد العديد من النشطاء السياسيون والمدافعين عن حقوق الإنسان والذين حضروا إلى قاعة المحكمة لمتابعة الجلسة أن الحكم الصادر ضد هؤلاء الطلاب "حكما غير معقول" بحد وصفهم.
إلا أن دعاوى الاستئناف لن تؤثر على الأحكام التي أصدرها القاضي "بيتر ويلسون" ضد الطلاب المسلمين، والتي تراوحت بين الخدمة العامة لمدة 65 ساعة والغرامات والإدانة مع إيقاف التنفيذ.
وأكد "دان ستورمر" -أحد محاميي الدفاع- أن القانون المعمول به حاليا من شأنه أن يحول الاحتجاجات المشروعة إلى عمل غير مشروع.
وأضاف "عندما نفرض القيود على حرية التعبير فإننا بذلك نتحلى عن أحد أهم المبادئ التي صنعت ديمقراطيتنا وجعلها تزدهر وتتقدم".
وفي السياق نفسه أعرب "دان مايفيلد" أحد محاميي الدفاع عن أسفه لعدم موضوعية القانون الذي صدرت بموجبه الأحكام لأنه يضع المحتجين في وضعية غير شرعية.
وأكد "مايفيلد" أنه "عندما تقف وتعبر عن شيئ يعارض ما يقول به المتحدث فهذا لا يتجاوز أن يكون أمرا غير مقبول".
وعلى الجانب الآخر، أكدت المتحدثة باسم مكتب النائب العام بمقاطعة أورانج بكاليفورنيا أن المكتب سوف يتقدم برد على دعوى الاستئناف المقدمة من قبل الطلاب المدانين.
من جانبه أكد "يوجين فولوك" أستاذ القانون بكلية القانون بجامعة كالفورنيا، أن القانون الذي استند عليه قاضي الإدانة كان موضع جدل أمام المحكمة العليا بكاليفورنيا عام 1970 إلا أن المحكمة قد بررت هذا القانون.
وأضاف "فولوك" "يبدو أن دستورية هذا القانون قد أصبحت أمرا مستقرا، إلا أنه لا يزال ثمة فرصة أمام المحكمة العليا سواء بكاليفورنيا أو على مستوى الولايات المتحدة لمراجعته في المستقبل".