الرابط المختصر :
رحب الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بما نشرته صحيفة "المصري اليوم" الاثنين 27-9-2011، من أنباء عن اقتراح الحكومة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري جديد مكمل للإعلان القائم، وأكد العوا على أن دور المجلس العسكري ينتهي بانتخاب رئيس جمهورية جديد في فبراير 2012.
ونشرت "المصري اليوم" أن "الحكومة المصرية قدمت اقتراحا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقضي بإصدار إعلان دستوري "مكمل" يشمل تعديلات على برنامج انتقال السلطة، وضمانات دستورية تضمن تحصين الخطوات المقبلة من "شبهة عدم الدستورية"، بالإضافة إلى تحديد أسلوب جديد لتشكيل لجنة المائة التي ستضع الدستور الدائم".
وكشفت مصادر مطلعة أن "هناك اتجاها لإجراء الانتخابات الرئاسية أثناء وضع الدستور، وليس بعد الانتهاء منه، لضمان سرعة انتقال السلطة مدنيا"، موضحا أن "النظام الجديد سيضع شرطا لعدم جواز انتقال النواب المستقلين المنتخبين بنظام "الفردي" إلى الأحزاب إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية".
كما سيتم تقليص فترة تشكيل لجنة إعداد الدستور إلى شهر واحد بدلاً من 6 أشهر المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الحالي، فيما تستمر مدة إعداد الدستور 6 أشهر كما هي، ولكن سيشترط الإعلان الدستوري الجديد أنه في حال عدم الانتهاء خلال الفترة المحددة سيقوم المجلس العسكري بتشكيل لجنة أخرى لإعداد الدستور.
وأشارت المصادر إلى أن "الإعلان الدستوري الجديد سيتضمن آليات اختيار لجنة إعداد الدستور من خلال قيام البرلمان بترشيح 40%، سواء من النواب أو غيرهم، كما تقوم النقابات وجمعيات المجتمع المدني والجامعات بترشيح الـ60% الآخرين، على أن يشترط تمثيل 5% على الأقل من الشباب و5% أخرى للمرأة".
وأوضحت المصادر أن "هناك اتجاها لإصدار بيان ما بين الفترة من 28 إلى 30 من الشهر الحالي يتضمن دعوة المواطنين للانتخابات البرلمانية على أن تجرى الانتخابات ذاتها في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل".
" نهاية فبراير 2012"
وقال العوا في بيان له صدر اليوم الاثنين إن هناك ضرورة للانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد غايته نهاية فبراير 2012 حتى لا يطول بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد لأكثر من سنة في أي حال.
ورحب العوا باختزال مدة اختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور لتصبح شهرا واحدا بدلا من ستة أشهر كما رحب أيضا بالضوابط المذكورة في هذا الخبر لاختيار الهيئة التأسيسية.
وفي الوقت نفسه بين الدكتور العوا أن الذي يجب أن يعين لجنة جديدة لوضع الدستور في حال إخفاق اللجنة المنتخبة للانتهاء منه خلال مدة الستة أشهر هو رئيس الجمهورية المنتخب وأن يتم ذلك بالتشاور مع البرلمان وليس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ينتهي دوره في إدارة شئون البلاد والعمل السياسي بمجرد انتخاب رئيس.
وحذر العوا من أن بعض المقترحات التي ظاهرها السلامة والصحة قد تخفي في طياتها محاولات استدراج المجلس الأعلى للقوات المسلحة للاستمرار في أداء دور سياسي وهو ما لا يريده أحد من المجلس العسكري نفسه كما أعلن مرارا من قبل.
وقال العوا إن الإجراءات التي تتخذ للتعجيل بالانتقال السلمي للسلطة واستعادة الحياة الديمقراطية هي الخطوة الأولي لإخراج مصر من مأزقها الحالي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا.