ناشطون مسلمون يطالبون بإصلاح قانون المواطنة الأمريكي

By :

الـ"إف بي آي" ساعد في تصدير صورة مشوهة عن الإسلام 
ناشطون مسلمون يطالبون بإصلاح قانون المواطنة الأمريكي

 

وجهت مجموعة حقوقية مدنية مسلمة تهمة القيام بممارسات أمنية -وصفتها بالسيئة والمتحيزة- إلى مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI وغيره من الهيئات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية. 

جاءت هذه التهمة وغيرها ضمن تقرير مكون من خمس وستين صفحة، أعدته الجماعة وأصدرته يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2011 بمناسبة مرور عشر سنوات على صدور قانون المواطنة بعنوان "الحرية المفقودة: دولة الحرية بعد مرور عشر سنوات على قانون المواطنة". 

وقد أوصى التقرير بإجراء ما يزيد على أربعين تعديلا على مواد تشريعية وأمنية لتطبيق قانون مكافحة الإرهاب.  

وفي تصريح لها على موقع (Huffington Post) الأربعاء 26 أكتوبر 2011، أكدت "فرحانة خيرت" المدير التنفيذي لهيئة المحامين المسلمين بسان فرانسيسكو أن "السياسات الحكومية التي تستهدف المسلمين تمثل أحد الأسباب الرئيسة لتفشي مشاعر الكراهية التي تعانيها الجالية المسلمة في الولايات المتحدة." 

وأضافت "خيرت": "إن هذه السياسات تعبر عن إعلان رسمي من قبل الحكومة للشعب الأمريكي بضرورة الخوف والتوجس من جيرانهم المسلمين". 

جدير بالذكر أن التقرير قد حمَّل مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) مسؤولية التنميط الديني، وتصدير صورة مشوهة عن الإسلام عبر المخبرين الذين يستخدمهم للتجسس على المساجد، فضلا عن تجاوزاته القانونية أثناء التحقيقات بتوجيه أسئلة للمسلمين تتعلق بمعتقداتهم وممارساتهم الدينية. 

وأكد التقرير "أن عملاء المكتب لديهم تعليمات بالتعامل مع المسلمين كأفراد دون مستوى الشبهات، وذلك عبر العديد من الآليات مثل التقصي عن المتحولين إلى الإسلام ومراقبة من يرتدون الزي الإسلامي التقليدي ورواد المساجد وغيرهم". 

من جانبه، أكد متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالية أن المكتب لم يطلع على التقرير بعد، ومن ثم لا يمكنه الرد على ما ورد فيه، وأضاف "في الماضي درأنا عن أنفسنا تهمة التنميط الديني ودافعنا عن استخدامنا للمخبرين كآلية استخباراتية مشروعة."

يذكر أن التقرير قد تضمن العديد من التوصيات المتعلقة بالممارسة الأمنية بالولايات المتحدة والتي شملت دعوة وزارة الأمن الداخلي بحظر أية أسئلة أثناء التحقيقات عن المعتقدات أو الممارسات الدينية. 

وحث التقرير الكونغرس على تمرير قانون "إلغاء قانون التنميط الإثني والمطالبة بمزيد من الإشراف والمراقبة من قبل الكونغرس على آليات تطبيق قانون المواطنة". 

كذلك حث التقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي على وقف استخدام المدربين من أصحاب النزعة الإسلاموفوبية، كما طالب وزارتي الخزانة والعدل بتقديم ضمانات لحماية المتبرعين الذين يقدمون الأموال إلى بعض المنظمات الإرهابية عن غير علم.


اترك تعليق