أعلن 20 حزباً وائتلافا ثوريا من بينهم جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية، مشاركتهم في مليونية جمعة 18 نوفمبر احتجاجا على وثيقة نائب رئيس الوزراء المصري الدكتور علي السلمي.
وضمت قائمة القوي السياسية المشاركة في مليونية الغد حزب "النور" السلفي, وحزب "الأصالة" السلفي, و"الفضيلة" السلفي, و"الحرية والعدالة" ذراع جماعة الإخوان السياسية, وحزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية, بالإضافة إلى حزب "العمل"، و"الوسط" وحزب "النهضة"، وجماعة الإخوان المسلمين، الدعوة السلفية، وائتلاف شباب مصر الإسلامي.
وبالإضافة إلى هذه القوى الإسلامية فقد قررت ائتلافات شبابية وثورية مشاركتها غداً ومن بينها: "تحالف ثوار مصر"، و"ائتلاف شباب الثورة"، و"اتحاد شباب الثورة"، و"حركة 6 أبريل"، وحزب "العدل" وحزب "الجبهة الديمقراطي".
ويشارك في مليونية الغد أيضاً من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية كل من الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح والدكتور محمد سليم العوا.
وقالت جماعة الإخوان في بيان لها: إن وثيقة الدكتور السلمي أثارت أزمةً خطيرةً في المجتمع السياسي المصري باحتوائها على مواد تُسلب السيادة من الشعب وتُكرِّس الديكتاتورية وتمثل انقلابًا على مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير 2011م.
وأضافت "ودفع ذلك معظم القوى الوطنية إلى رفض هذه المواد الجائرة، ورفض اعتبارها وثيقة ملزمة للشعب ونواب الشعب واللجنة التأسيسية المنوط بها صياغة مشروع الدستور القادم، والاتفاق على النزول للميادين في مظاهرات مليونية يوم الجمعة 18/11/2011م للتعبير عن هذا الرفض".
وأوضحت أنه "كان كل أملنا أن ينصاع الدكتور السلمي للإرادة الشعبية المتمثلة في الإعلان الدستوري الناتج عن استفتاء مارس 2011م، وأن يستجيب لمطالب معظم القوى الوطنية ويسحب وثيقته ويحمي البلاد من فتنة هي في غنى عنها، ويهيئ الظروف لانتخابات حرة شفافة كخطوةٍ أولى على طريق الديمقراطية، ومن ثَمَّ مددنا حبال الصبر، ودخلنا في مفاوضات معه، إلا أنه ومجلس الوزراء أصروا على التشبث بالمواد غير الديمقراطية؛ ولذلك لم نجد مناصًا من النزول في مليونية (حماية الديمقراطية)".
من جانبها، أعلنت الدعوة السلفية في بيان لها مشاركتها في جمعة 18 نوفمبر في حالة عدم سحب وثيقة السلمي.
وشدد البيان على رفض الدعوة السلفية التام لمبدأ كتابة الدستور أو أي جزء منه تحت أي مسمى بعيد عن خارطة الطريق التي حددها استفتاء 19 مارس، وهي انتخاب البرلمان الذي يختار بدوره الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور .
وأكد على أنها تعترض على كثيرٍ من مضامين الوثيقة، مستنكراً المواد التي أضيفت للوثيقة في نسختها الأخيرة والخاصة بالجيش.
كما أكد البيان على أن نواب الشعب المنتخبين يستطيعون أن يضعوا الإجراءات التي تضمن سرية المعلومات العسكرية حال عرضها على البرلمان أسوة بما هو متبع في كل دول العالم.
واعتبر البيان أن سكوت المجلس العسكري على وثيقة السلمي في طبعتها الأخيرة ردا وموافقة من جانبه وليس حيادًا.
ومن جهة ثانية، استنكر د.محمد سعد الكتاتني - الأمين العام لحزب الحرية والعدالة "الجناح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر" - التصريحات التي أطلقها الجنرال بيني جينتس رئيس أركان الجيش "الإسرائيلي"، وهدد فيها قطاع غزة بعملية "هجومية مدروسة ومنظمة".
وحذر الكتاتني - في بيان اليوم الأربعاء - من مغبة قيام "إسرائيل" بشن أي حرب على قطاع غزة في الوقت الحالي، مطالبًا بعدم "استهداف الأراضي والمقدسات الإسلامية"، معتبرًا ذلك "تهديدًا صريحًا للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط". حسبما أفادت تقارير صحف مصرية.
وقد صرح جينتس أمام لجنة الخارجية والأمن بالبرلمان "الإسرائيلي" (الكنيست) أن قواته ستجد نفسها مجبرة على تنفيذ "عملية هجومية ذات مغزى" ضد قطاع غزة، وأضاف أن جولات التصعيد الأخيرة ضد جنوب "إسرئيل" والإصابات المتحققة تقود الجيش "الإسرائيلي" نحو تنفيذ عملية هجومية ذات مغزى ضد قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مثل هذه العملية ستكون ذات طابع منظم.
تتزامن هذه التصريحات مع قيام قوات الإحتلال بشن غارات متفرقة على القطاع، مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين، وأصيب أيضًا مسؤول الشؤون القنصلية الفرنسية في غزة مجدي شقورة وزوجته وإحدى بناته بجروح طفيفة.
وتسري تهدئة هشة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية المسلحة بعد تدخل مصري منذ اندلاع مواجهات في أكتوبر حول قطاع غزة أدت إلى مقتل 13 شخصًا هم 12 فلسطينيًّا و"إسرائيلي" واحد.