الحركة الإسلامية تحذّر من تداعيات إغلاق جسر باب المغاربة
والمرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى تبدأ اليوم
ونتنياهو يسعى لحظر مكبرات صوت المساجد
حذّر الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني، من تداعيات وتبعات إغلاق الاحتلال الإسرائيلي رسمياً جسر باب المغاربة الخشبي.
واعتبر الخطيب في تصريحات صحفية أمس الاثنين ذلك أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لبناء جسر عسكري يحمل الآليات العسكرية الاحتلالية، على حساب طريق باب المغاربة، محمّلاً حكومة الاحتلال برئاية بنيامين نتنياهو نتائج وتبعات الاعتداء على المسجد المبارك.
ودعا الشيخ الخطيب الى استمرار وزيادة التحرك العربي والإسلامي لإنقاذ القدس والمسجد الأقصى.
وقال الشيخ الخطيب في حديث مع "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" حول مخاطر قرار الاحتلال إغلاق الجسر الخشبي المؤقت المؤدي الى باب المغاربة (أحد أبواب المسجد الأقصى): "إن هذا الاغلاق هو اشارة واضحة الى أنّ الاحتلال الاسرائيلي يريد أن يضع يده على كل معلم من معالم المسجد الأقصى المبارك ، وإثبات سيادته على قبلة المسلمين الأولى".
وأضاف "ومن جانب آخر فهو التحكم بهذا الباب التاريخي وتنفيذ المشروع الخطير ببناء الجسر الذي وفق الخطط والخرائط لن يكون ممراً للبشر فحسب، بل سيكون ممراً للآليات العسكرية الاحتلالية".
وعن موقف الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني من هذه التطورات قال الشيخ الخطيب: "الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني تعتبر وموقفها ان كل المسجد الاقصى المبارك، كل ساحاته، كل مساجده، كل جدرانه ، كل أبوابه، هي وقف اسلامي، وجزء من المسجد الاقصى المبارك، فالمساس به، أي بالباب والطريق والجسر، هو مساس بقدسية المسجد الاقصى المبارك، وهو اعتداء صارخ من قبل المؤسسة الاسرائيلية".
وأشار إلى أن الحركة اجتمعت الشهر الماضي، وأطلقت صرخة، لقيت آذاناً صاغية، وكان هناك التحرك المبارك في مصر والأردن، عبر مسيرات مليونية مناصرة للقدس والمسجد الاقصى، وضد هدم طريق باب المغاربة لكننا ما زلنا نأمل بالمزيد ، بالمزيد شعبياً وبالمزيد رسمياً، وضرورة أن تُحسن الشعوب المباركة، التي قادت الثورات، أن تحسن استثمار هذه النتائج، ليس فقط عبر إحلال الديمقراطيات في الدول العربية بل وبالتعاطي مع قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أَغلَقت الاثنين جسر باب المغاربة المؤدي إلى مسجد الأقصى المبارك في البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وأعلنت الشرطة الإسرائيليَّة إغلاق جسر باب المغاربة بناءً على أوامر من بلدية الاحتلال لأسباب تتعلق بالسلامة العامَّة، في حين نقل عن المتحدث باسم بلدية القدس قوله: إن قرار الإغلاق جاء بعد رسالة وجهتها البلديَّة وأمهلت فيها ما يسمي "صندوق تراث حائط المبكى" بتقديم التماس ضدّ أمر المهندس المسئول بهدم الجسر.
يُشار إلى أن هذا الجسر الخشبي أقيم في 2004 كإجراء مؤقت بعد انهيار الجسر الرئيسي الذي يستخدمه غير المسلمين للوصول إلى المسجد كما تستخدمه قوات الأمن الإسرائيليَّة للدخول إلى الحرم القدسي الشريف.
وكانت إسرائيل بدأت عام 2007 حفريات قرب باحة المسجد الأقصى في القدس المحتلة قالت: إنها ترمي لتنفيذ عمليَّة ترميم، في حين اعتبر الفلسطينيون أن هذه الأشغال تهدّد أساسات المسجد الأقصى، ومع تصاعد الردود في العالم الإسلامي وبين الفلسطينيين، تَمَّ تجميد أعمال ممرّ باب المغاربة في حين لا تزال حفريات التنقيب الأثرية مستمرَّة.
المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري أن الكيان الصهيوني سيشرع اليوم الثلاثاء بتجميع الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم ضمن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى التي أبرمت بين حماس والكيان في الحادي عشر من أكتوبر الماضي.
وأوضح العاروري في تصريحات صحافية أن إطلاق سراح الأسرى سيكون في أي لحظة بعد تجميعهم في معتقل النقب للأسرى المفرج عنهم من قطاع غزة، ومعتقل عوفر للأسرى المفرج عنهم من الضفة الغربية.
ونفى وجود موعد محدد تم الاتفاق عليه بين مصر والكيان لإطلاق سراح الأسرى، عازيًا ذلك إلى وجود أسباب لوجستية صهيونية "وفق ما أبلغنا الجانب المصري".
وأضاف: "سيكون الثامن عشر من ديسمبر أقصى موعد للإفراج عن الأسرى وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة خلال مباحثات إبرام الصفقة"، مشيرًا إلى أنه سيتم الإفراج عن 550 أسيرًا فلسطينيًّا من المرضى وكبار السن والأطفال بالإضافة إلى أسرى من فئات أخرى لم يتم توضيحها.
كما أكد أنه لن يتم إبعاد أي أسير ضمن الدفعة الثانية من الصفقة, قائلاً: "لن يبعد أي أسير سيتم الإفراج عنه في المرحلة الثانية وجميعهم سيعودون إلى بيوتهم".
ونفى العاروري وهو مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس أيضًا، أن يكون ضمن الأسرى "جنائيون"، مشددًا على أن جميعهم حوكموا على خلفيات أمنية ونشاط مقاوم للاحتلال.
وكانت مصر قد رعت لسنوات عديدة إنجاز صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس والكيان الصهيوني، حتى تم الإعلان عن تحقيقها في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، بالإفراج عن (477) أسيرًا وأسيرة من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، وإطلاق سراح الجندي "الإسرائيلي" جلعاد شاليط في سياق المرحلة الأولى من الصفقة.
ونفذت هذه المرحلة في الثامن عشر من أكتوبر الماضي، أي بعد 7 أيام عن الإعلان عن إنجازها، في حين يتوجب على الكيان أن يفرج أيضاً في الثامن عشر من الشهر الحالي - وفق ما أعلن - عن (550) أسيرًا آخر ضمن المرحلة الثانية، ليكون عدد الأسرى المفرج عنهم ضمن هذه الصفقة (1000) أسير و(27) أسيرة.
وكانت سلطات الاحتلال أطلقت سراح (20) أسيرة فلسطينية، اثنتان منهم من قطاع غزة، في الثاني من أكتوبر عام 2009، مقابل تسلمها شريط فيديو مسجل مدته دقيقتان ونصف، يثبت أن الجندي الأسير شاليط ما زال محتجزًا لدى حركة حماس وعلى قيد الحياة. وبهذا يبلغ مجموع من تم الإفراج عنهم في سياق إطلاق سراح الجندي شاليط، (1047) أسيرًا وأسيرة.
نتنياهو يسعى لحظر مكبرات صوت المساجد
عبر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو عن دعمه لقانون يحظر على المساجد استخدام مكبرات الصوت لدعوة الناس إلى الصلاة، مؤكدًا على ضرورة حظرها.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "هآرتس" العبرية فان نتنياهو قال خلال اجتماعه بوزراء من حزب الليكود إنه "لا داعي لأن نكون أكثر ليبرالية من أوروبا"، في إشارة إلى قانون منع الأصوات المكبرة في المساجد.
وأضاف: "الأمر أصبح مُلِحًّا منذ أن تلقيت طلبات عديدة من أشخاص انزعجوا من الضحيج الصادر عن المساجد". على حد زعمه.
وتابع نتنياهو "المشكلة نفسها موجودة في الدول الأوروبية وهي تعرف كيف تتعامل مع الأمر"، مشيراً إلى أن حظر المكبرات "مشروع في بلجيكا وفرنسا فلماذا لا يكون مشروعاً لدينا؟".
كما أشارت الصحيفة إلى انه بعد ضغط كبير من وزراء في "الليكود" انتقدوا القانون، أعلن نتنياهو عن تأجيل موعد طرح القانون أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بغية مناقشته.
ووعد نتنياهو بمناقشة المسألة في الأيام المقبلة وعرضها أمام اللجنة الأسبوع المقبل ـ بحسب ما جاء في الصحيفة
جاء ذلك خلال اجتماعه بوزراء من حزب الليكود اليميني المتطرف، مشيرًا إلى أنه بعد ضغط كبير من وزراء في "الليكود" انتقدوا القانون، فيما أعلن نتنياهو عن تأجيل موعد طرح القانون أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بغية مناقشته.