واقع التيار الإسلامي في الجزائر وتحدياته

By :

 واقع التيار الإسلامي في الجزائر وتحدياته
وبلحاج يدعو لحوار يضم كل القوى السياسية لحل مشاكل الجزائر

يوسف شلي  

لا شك في أن ظاهرة تصدر التيار الإسلامي للمشهد السياسي في العديد من البلدان العربية، بات أمرا مجمعاً عليه، بعد الفوز الساحق الذي حققه الإسلاميون في كل من تونس والمغرب ومصر. 

كما أن ترؤس حركة الإخوان المسلمين للمشهدين السوري واليمني، بات أيضا أمرا لا يخفى على أحد، بل وما سبقه من سيطرة الإسلاميين على الثورة في ليبيا، ومن قبل فوز حزب العدالة والتنمية في تركيا وحركة حماس في غزة والضفة. 

كلها مؤشرات تدل على أن التيار الإسلامي هو من سيقود المرحلة القادمة، وأن العالم العربي سوف يتأقلم بإيجابية مع هذا الوضع الجديد الذي أفرزه الربيع العربي وأكدته الانتخابات الحرة والنزيهة، لأول مرة في تاريخ الديمقراطية العربية. 

لكن إذا كان اليوم غير الأمس، بعد أن أصبح التيار الإسلامي قاب قوسين أو أدنى من تولي زمام الأمور في المنطقة العربية، فهل ينطبق هذا التحليل والوصف على الوضع الجزائري بخصوصياته وأوضاعه السياسية والأمنية، والذي ميّز العمل السياسي بميزتين: الانفتاح السياسي الكبير والمواجهة الدموية المأساوية مع السلطة.
لقد خصصت الأحزاب السياسية الجزائرية في الفترة الأخيرة حيزًا كبيرًا من نشاطاتها لتناول موضوع الساعة في الجزائر "مستقبل الجزائر ونظام الحكم فيها" بعد تداعيات الربيع العربي على الوضع العام، والاحتجاجات الشعبية التي عاشتها الجزائر في بداية شهر كانون الثاني/يناير 2011، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها خلال النصف الأول من عام 2012، بينما ستجرى الانتخابات البلدية والولائية قبل نهاية العام نفسه.

الفترة المقبلة - على العكس مما جرى في تونس والمغرب ومصر ودول عربية أخرى - ستشهد غيابا واضحا للتيار الإسلامي في الجزائر، وتراجع الإقبال عليه، وتفرق أتباعه لأسباب عديدة، أهمها على الإطلاق، أحداث ووقائع عايشتها الجزائر في عقد التسعينيات (1991 – 2001) هذا من جهة، والعمل على الدفع بالقوى الوطنية الديمقراطية لتحل محل التيار الإسلامي على الأقل في السنوات العشر القادمة - بداية من الانتخابات التشريعية وانتهاء بالانتخابات الرئاسية- (2012/ 2014) من جهة أخرى. 

هذا هو المخطط الذي يصار إلى تطبيقه في الجزائر، نتيجة اختلال موازين القوى السياسية الوطنية بفعل تراكم الأخطاء الفادحة التي ارتكبها التيار الإسلامي الذي كان يسبح لوحده ضد التيار الجارف في المنطقة.. 

لكن هل هناك تغيرات سياسية فعلية تراكمت طيلة الأشهر الماضية بعد إقرار رئاسة الجمهورية لـ"ورشة الإصلاحات السياسية والدستورية والقانونية" وتراجع الأحزاب الإسلامية الحالية، أو ما تبقى منها مثل "حمس" و"النهضة" و"الإصلاح" كقوى سياسية منافسة قادرة على تغيير المعادلات القائمة في البلاد.. 

وبصيغة أخرى: ما هي سمات العهد "السياسي" الجديدالمتعلق بإدارة التوازنات السياسية، وحسم التناقضات التي تتصارع في داخل الجسم "الوطني" الجزائري؟ وكيف هو تعاطي التيار الإسلاميعموماوبكل أطيافه مع معطيات العهد الجديد في الجزائر؟ 

لكن قبل هذا وذاك، كيف يبدو الوضع العام في الجزائر بعد عام تقريبا من الربيع العربي، والنتائج الإيجابية المفاجئة التي سجلت في كل من تونس والمغرب ومصر، وخاصة بالنسبة للذين يصرون بالقول إن التيار الإسلامي في الجزائر، قدفقد مكانته السياسية في الجزائر، وأنه استنفد كل قواه، وأن الفترة المقبلة ستشهد أفول هذا التيار في الساحة الوطنية، وتراجعه إلى الوراء؟

قد يكون التسرع بإعطاء أجوبة نهائية عن هذه الأسئلة وغيرها، سابقا لأوانه، إلا أنه يمكن تقديم مقاربة أولية من خلال معالجة موضوع الأزمة السياسية الراهنة وتعاطي التيار الإسلامي معها، باعتباره أحد الأطراف الهامة في الساحة الوطنية الجزائرية، وفي ظل مشاركته وتمثيله في البرلمان الجزائري حاليا.. 

وقبل تفكيك عناصر التأزم الوطني، يمكن القول إن الأزمة السياسية الراهنة، تتسم ببُعْدَيْن رئيسيين، بعدٍ برلمانيّ وبعدٍ حكوميّ: 
 
الأزمة الوطنية.. والبعد البرلماني
 
ينتقد الكثيرون البرلمان الجزائري، كما ينتقدون الحكومة - وهذا حقهم - ولكن النقد المُوجَّه للحكومة، يعضده النقد الموجه للبرلمان، الذي لا تختلف وضعيته عن وضعية الأحزاب، وربما بشكل فادح، حيث إن الوظيفة الأساسية له - أي الوظيفة التشريعية وإصدار القوانين - شبه غائبة ومعطلة، وهذه الوضعية الغريبة دفعت بالمواطن الجزائري البسيط لطرح هذا التساؤل المنطقي والوجيه: أين المعارضة البرلمانية الحقيقية؟ 

وباختصار نقول: إنها غائبة، أو بالأحرى عاجزة عن الاضطلاع بوظيفة المعارضة النوعية، التي تمثل صمام أمان في التجربة الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية لأي دولة في العالم، فبعدسنوات من الحضور البرلماني، تبدو هذه المعارضة مهلهلة ومرتبكة وغير قادرة على تفعيل حضورها وإمكانياتها، بقدر ما هي منشغلة بالمكاسب الآنية والخلافات فيما بينها..
 
 
الأزمة الوطنية... والبعد الحكومي
 
كان التيار الإسلامي دائما منكفئاً على نفسه (إذا استثنينا حركة مجتمع السلم)، يُمانع بشدة المشاركة في أية حكومة بحجة "مخالفة" برنامجه لبرنامج التيار في رؤية الأشياء وكيفية معالجتها (الاتجاهات السلفية، وحركة الإصلاح عندما كانت برئاسة الشيخ جاب الله)، أو لمعرفته بأن المشاركة قد تجلب له المشاكل مع قاعدته وغضب الشارع (حركة النهضة في فترة معينة)، ولشعوره بأن الدخول إلى الحكومة ليس كالخروج منها وأنه طال الزمن أو قصر فإن التيار سيترك البعض من ريشه، وهو الاحتمال الذي يتخوف منه كثيرا ويسعى إلى تجنبه بأي وسيلة وطريقة.. 

لكن هذه السياسة غير مجدية ومن أكثر من وجه، فعدم المشاركة في تسيير جزء من دواليب السلطة لا يعطي الحق لأحد لينتقد كيفما شاء هذه السياسة أو تلك، أو يؤلب الرأي العام الوطني عن الأخطاء التي ترتكبها السلطة، فالأمر المنطقي والمعقول أن يشارك التيار في تسيير شؤون المواطنين، وأن يكون قوة اقتراح وإقناع لما يدعو إليه، مع علمنا بأن لا أحد يملك الحقيقة المطلقة، وأن القاعدة المعمول بها في كل بلاد العالم تنحو إلى المشاركة الفعالة، وإن كان هذا الطرف أقلية لا يستطيع أن يغير من مجريات الأحداث شيئا..

وتختلف مواقف الأطراف السياسية الوطنية من هذه الوضعية بحسب إمكانياتها الذاتية، وموقعها في الخريطة السياسية، وسنقتصر في هذا المقال على تحليل الخيارات المطروحة على التيار الإسلامي في هذا الموضوع، وذلك لاعتبارين أساسيين:                                                                          

أولاهما: وضعيته في المشهد السياسي العام، خصوصا بعد تصعيد الحملة عليه من طرف "القوى التغريبية"، وموقفها المعادي من التيار، وإصرارها على إبعاده أو تحجيمه والحد من حراكه السياسي والاجتماعي في المجتمع.

وثانيهما: الآمال المعلقة عليه في طرح مبادرة سياسية فاعلة للتأثير في مسار الحياة السياسية الجزائرية.. 

لقد قضى  التيار الإسلامي الجزائري حتى الآن ما يزيد على عقدين من الزمن ونيف، في موقع المعارضة والنقد في داخل أسوار البرلمان، ولم يستطع من خلال جملة من المواقف التاريخية ذات العلاقة المباشرة بالأمة من الدفاع عن الهوية الإسلامية للبلاد وهي قضيته الأولى والمصيرية، أو أن يؤسس إلى حالة من التمايز السياسي، وفشله في تجميع الكثير من شتات الإسلاميين والمتعاطفين مع التيار الإسلامي ومختلف فعاليات الصحوة الإسلامية، وفقدانه للعمق الشعبي والانتخابي بسبب اصطفافه تارة إلى جانب الحكومة وقراراتها اللاشعبية،وتحوله إلى لعبة في يد النظام وبوقا له. 

وتارة لكون علاقته بحلفائه الموضوعيين الممثلين لباقي فصائل الحركة الإسلامية الجزائرية،نحت منحى القطيعة معهم، وهنا نقطة ضعف التيار الأساسية.. 

الآن يجد التيار الإسلامي نفسه أمام خيار واحد لا ثاني له: خيار تحمل مسؤولية قيادة المعارضة السياسية الإسلامية في الجزائر عبر إعلان القطيعة الكلية مع النظام القائم واتخاذ المواقف الصلبة التي لا تحتمل إلا تفسيرا واحدا لا غير، أي المواجهة.

ويرتكز هذا الخيار على عدة عناصر:

-إن موقف المعارضة النقدية استنفد أغراضه، وأصبح متجاوزًا في ظل احتدام الصراع والتدافع بين التيار العلماني والتيار الإسلامي، لذا فهي مطالبة بأن تنفخ المزيد من الروح في ثنايا جسدها لتستعيد عافيتها في المرحلة القادمة.  

- الاستعداد للانتخابات القادمة – التشريعيات - حيث يجب على التيار الإسلامي تقوية العمق الشعبيلهوتحمل مسؤولية الفشل أو النجاح في معالجة أزماته (الفكرية والمنهجية والاجتماعيةوالمعيشية والأمنية...) وهو يعني أن هذا الخيار يدعو إلى الانتقال إلى مرحلة ثانية في الأداء السياسيللتيار تؤهلهللتحول إلى قطب سياسي رئيسي جامع، ويجعله طرفًا وازنًا ومؤثرًا في أي تناوب سياسي مستقبلي..

- أو عدم تفويت إيجابيات التواجد والحضور ضمن أحزاب الأغلبية –الرئاسية - (حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي)، والذي يُمكن للتيار الإسلامي من آلية لمتابعة وتنمية خبرته بالواقع السياسي وتصريف بعض مقترحاته وآرائهوتدبير علاقاتهبالنخب السياسية، والمشاركة في ترتيبات المرحلة السياسية القادمة، والتي تتجاوز في الكثير من الأحيان عملية إجراء الانتخابات الشكلية. 

ولا يتوقف الأمر هنا ، بل ستشمل أيضا موقع ودور التيار الإسلامي في النظام العام، من خلال تدبير عملية التشاور السياسي مع الخصوم حول ماهية الدولة الجزائرية المطلوبة، وعدم التمكين في نفس الوقت للقوى المناوئة للمشروع الإسلامي أو إعطائها الفرصة لها لتقوم بحملة ضده، حيث يراد دفع البلاد نحو مواجهة مفتوحة مع التيار، تؤدي في الأخير إلى تجاوزه ربما في المرحلة القادمة.

وفي المحصلة النهائية، فإن تحول التيار إلى المعارضة الحقيقية التي تتبنى قضايا المجتمع، من الأهمية بمكان، لأن المشكلة هنا ليست في المواجهة أو عدمها، بل في ما سيكسبه مشروع التيار الإسلامي الذي تم بناؤه طيلة العقود الماضية بجهود جبارة وبتضحيات كبيرة، مما يحتم ضرورة صيانة رصيده وعدم المغامرة به.
 
التيار الإسلامي في الجزائر.. إلى أين؟

يدور هذا السؤال في ذهن العديد من المحللين المهتمين بشأن التيار الإسلامي الجزائري، مع تساؤلات أخرى حول حظوظ الإسلاميين في الانتخابات القادمة، وخاصة مع إقرار البرلمان الجزائري في 06/12/2011 قانون الانتخابات الجديد الذي يمنع قيادات ومناضلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ من الترشيح أو الانتخاب أو تأسيس أحزاب جديدة، وإمكانية تكرار نموذج حركة النهضة في تونس، والتنمية والعدالة في المغرب، والحرية والعدالة في مصر؟ 

والحقيقة أن مشكلة التيار الإسلامي بجميع مدارسه الفكرية هو عدم وجود قدر من التنسيق بين فصائله المتنوعة فيما يتعلق بممارسة العمل السياسي.

فبعد الفوز الكاسح للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ ديسمبر1991 الملغاة، وتراجع نتائج ومراتب كل الأحزاب الإسلامية فيما بعد بدءا من حركة المجتمع الإسلامي وانتهاء بحركة الإصلاح الوطني ومرورا بحركة النهضة، هل سيتم إصلاح ما أفسده التيار الإسلامي نفسه بعد سلسلة من الإخفاقات "الإستراتيجية" التي وقع فيها؟ 

وهل يمكننا الادعاء أن هذا التيار استساغ "الهزيمة" بعد المشاركات العديدة والهزيلة للأحزاب الثلاثة التي لم تتمكن من الحصول جميعا إلا على (78 مقعدا) في انتخابات 2002 في حين أنه في انتخابات 1991 الملغاة تمكن "الفيس” لوحده من الحصول على (188 مقعدا) في الدور الأول فقط دون حساب الدور الثاني!

إن هذا الانحدار البياني والعددي الواضح في المشاركة وتحصيل النتائج دليل قوي على أن خللا ما قد أصاب هيكل التيار الإسلامي في الجزائر، وأن خيبة الآمال من التغيير أو التأثير على الأوضاع بدأت تصيب أنصار هذا التيار، الذي يتوقع الأسوأ في المستقبل القريب.. 

والحصيلة المنطقية: توقع ظهور أصوات عديدة في التيار تطالب بالمحاسبة، وتقديم الفاتورة، ورفض التبريرات المقدمة عن نتائج التراجع والهزيمة، مع احتمال تلبية دعوة قطاع عريض من الأنصار والمناضلين لإجراء تعديلات عميقة في البرامج السياسية والدعوية التي لم تتنفس روحية المراجعات، وفتح حوار جاد بين القيادة والقاعدة حول أسباب عدم وحدة التيار الإسلامي وعدم تعاونه، وتقييم إيجابيات وسلبيات المشاركة في أعراس السلطة المختلفة.. 

هل هذه التوقعات في محلها؟ وهل يمكن للأحزاب الإسلامية الراهنة التنديد أو حتى الاعتراض على السياسات المنتهجة أو الأمر الواقع المفروض؟ للأسف الشديد، الجواب كلا.. ولماذا ذلك؟ لأن من يعتقد أن أزمة الجزائر تبدأ من خلال الالتزام بالشرعية واحترام القانون وسيادته ليس إلا، لا يفعل شيئا في الواقع سوى تفادي الإشكالات والهروب من المواجهة والحل.. 

مثلا: حركة "حمس" وعلى مدار أكثر من عشرية كاملة شاركت في الحكومات المتعاقبة، والانتخابات التي تتابعت، والسياسات التي انتهجت، والأهداف التي رسمت لها دون أن تحقق شيئا يخدم الإسلام والدعوة والمشروع، سوى الحصول على المكاسب المادية الشخصية لقياداتها ونوابها ووزرائها، وعندما استُنفدت، تجاوزها النظام، ومكن غريمها اللدود "حركة الإصلاح الوطني" التي منحها الشرعية القانونية من خلال اعتمادها كحزب، وتحقق المراد باحتلال الحركة فيما بعد ريادة الأحزاب الإسلامية المشاركة في الانتخابات، وتراجع حركة حمس إلى المرتبة الثانية واحتلال النهضة المؤخرة. 

أخيرا، كثيرا ما يقال إن التيار الإسلامي لن يصل إلى هذا المستوى العميق والشامل من التأثير في الناس إلا عندما يتوفر له جو من حرية الهامش واحترام خصوصياته، هذا صحيح، لكن السؤال الحاسم الذي يفرض نفسه: من سيوفر له هذا الجو المناسب؟ أهي السلطة التي كغيرها من السلطات في العالم تتوجس خيفة منه؟ أم أنه يجب عليه أن يكون خاضعا حتى يرضى عنه؟ 

إذاً، يجب على التيار الإسلامي أن لا ينتظر أي منحة من غيره، وأن يتحمل مسئوليته وأن يجعل من أهدافه الحيوية العمل على تهيئة الظروف المناسبة له، وأن يعتمد لتحقيقها على قوته الذاتية، وأن يكون مستعدا للتضحية والمعاناة وتحمل تبعات سعيه، حتى يطرح نفسه في الساحة التغييرية الجزائرية كقوة بديلة لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها.. 

بالنسبة لحركة "حمس" لا نتوقع ذلك مع تراكم تجاربها السلبية وأخطائها الإستراتيجية.. أما حركة النهضة فقد دخلت منذ الهزائم النكراء في مختلف المناسبات الانتخابية وانقساماتها في غرفة الإنعاش المتقدم، في حين لا أمل في حركة الإصلاح، التي انشطرت إلى قيادات عدة متناحرة إعلاميا وتنظيميا، وتبقى الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة اللغز المحير والغائب - الحاضر الأكبر، رغم المعوقات القانونية التي تحاصرها، والتضييق الأمني الذي يخنقها..

المصدر: إسلام أون لاين


 من جهة أخرى فقد دعا على بلحاج، المسئول الثانى فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية المحظورة،أمس الأربعاء، إلى عقد مؤتمر يضم جميع القوى والأحزاب السياسية لإيجاد حل للمشاكل التى تشهدها البلاد.

وأكد بلحاج أنه يجب أن تجتمع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول، ويتم طرح الأفكار فى مؤتمر ولا يجب تهميش أى طرف بمن فيهم من أسماهم "المتطرفين" ويجب أن تكون هناك جمعية تأسيسية، محذرا من حدوث انفجار في حال عدم حدوث ذلك.

وأكد أن قانون الأحزاب الجديد الذى يمنع أعضاء جبهة الإنقاذ من تأسيس أحزاب صمم من قبل "الجانفيين"، وأن هذا الأمر يجب أن يكون فى يد العدالة.

وكان رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ فى الجزائر عباسى مدنى قد أعلن عن عزم حزبه رفع دعوى قضائية ضد النظام الجزائرى لدى المنظمات الدولية المختصة، بعد أن طرحت السلطات مشروع قانون على البرلمان يمنع أعضاء الجبهة من إنشاء أحزاب سياسية أو الترشح فى الانتخابات القادمة.

وقال مدنى "إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ تعلن عزمها رفع دعوى قضائية لدى المنظمات الدولية المختصة ضد النظام الجزائرى لخرقه الصارخ لحقوق الإنسان وانتهاكه للأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية"، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالجزائر قد فازت قبل عثدين من الزمان بانتخابات البرلمان الجزائري وحصلت على أكثر من 80% من المقاعد، وهو ما دفع الجيش الجزائري للانقلاب عليهم وارتكبت مجازر كثيرة وأهرقت الكثير من الدماء بسبب ذلك.


اترك تعليق