شيع "حزب الله" الشيعي اللبناني خمسة من عناصره سقطوا خلال العمليات العسكرية التي تشارك فيها عناصر من الحزب بجوار ميليشيا بشار الأسد لقتل الشعب السوري وترهيبه وإجهاض ثورته.
فقد نقلت صحيفة "السياسة" الكويتيّة معلومات مؤكّدة من مصادر موثوقة أن الحزب شيع خمسة من عناصره من سكان منطقة البسطا وزقاق البلاط، حيث جرى تشييعهم على فترات، وقد زعم الحزب أن الشبان الخمسة لقوا مصرعهم قضاءً وقدرًا، ومن بينهم شابان من آل الزين وآخر من آل الخليل.
وأوضحت تلك المعلومات أن أهالي المنطقة شيعوا الشبان وهم غير مقتنعين بالأسباب التي ذكرها حزب الله لوفاتهم في ظروف غامضة قضاء وقدرا.
ونقلت الصحيفة الكويتية عن عدد من أهالي المنطقة أن الشبان الخمسة اختفوا من المنطقة منذ فترة بصورة مفاجئة، حتى تم الإعلان عن وفاتهم بتلك الصورة الغامضة.
وكان أحد ضباط الجيش السوري الحر قد كشف قبل فترة أن الجيش الحر قام بقتل 120 عنصرًا من ميليشيا "حزب الله" اللبناني كانوا يشاركون في قمع الثورة السورية، وأن جثثهم نقلت على مراحل إلى إيران بطائرات عسكرية تنقل السلاح إلى نظام الأسد, حتى لا يتم كشف تورط "حزب الله" وإيران في المجازر ضد الشعب السوري، خصوصًا إذا نقلت جثث العناصر اللبنانية لدفنها في قراها ومناطقها في لبنان.
كما كشفت مصادر لبنانية أن عناصر من "حزب الله"، المعروف بموالاته ودعمه لنظام بشار الأسد، قاموا بالتحقيق مع عناصر "الجيش السوري الحر" الموقوفين من قبل الجيش اللبناني.
فقد نظّم عدد من أهالي بلدة الفاعور في البقاع الغربي اعتصاماً تضامنياً مع الثورة السورية، ورفع المعتصمون رايات وأعلام حزب "التحرير" و"تيار المستقبل" أمام مسجد عمر بن الخطاب، مطلقين هتافات ضد النظام السوري ومطالبين بشار الأسد بالتنحي.
وطالب الشيخ خالد عبد الفتاح المشارك في الاعتصام، خلال كلمة له، "الحكومة اللبنانية عدم اتخاذ قرار بتسليم عناصر "الجيش السوري الحر" (الذين بحوزتها) إلى السلطات السورية".
وكشف أن "هؤلاء العناصر الذي أوقفهم الجيش اللبناني قام "حزب الله" بالتحقيق معهم داخل السجون اللبنانية".
من جانب آخر، طلب النظام السوري بقيادة بشار الأسد من الحكومة اللبنانية تسليمه عناصر الجيش السوري الحر الذين فروا إلى لبنان هربا من القتل على أيدي عصابات وميليشيا الأسد.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عدنان منصور أن وزارة العدل السورية وجهت كتابا رسميا الى السلطات اللبنانية تطلب فيه "تسليم العناصر السورية المسلحة الذين تم توقيفهم في لبنان الى السلطات السورية"، كما قالت مصادر قضائية إن "الملف يدرسه حاليا المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا"، نافية أن تكون وزارة العدل تسلمت شيئا في هذا السياق.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصادر قضائية أنه أخلي سبيل السوريين السبعة الذين ألقي القبض عليهم مطلع الأسبوع الحالي على أنهم مسلحون ومن الجيش السوري الحر، بعدما تبين أنهم لم يكونوا مسلحين، بل إنهم نازحون مدنيون، وأن شخصين لبنانيين يهربان السلاح من لبنان الى سوريا دخلا في حشود النازحين السوريين بعدما لم يتمكنا من اجتياز الحدود باتجاه سوريا لوجود عناصر من الجيش السوري هناك، مشيرا إلى أنه يجري ملاحقتهما.
وقالت "إذا افترضنا أنه تم إلقاء القبض على مسلحين سوريين داخل الأراضي اللبنانية، فإن لبنان ليس ملزما بتسليمهم مباشرة الى سوريا، إذ يجب أن تتم محاكمتهم لبنانيا وأن ينفذوا الحكم في السجون اللبنانية على أن يتم بعدها دراسة موضوع تسليمهم"، موضحة أن "القرار في هذا الشأن قرار سياسي ويعود إلى الحكومة اللبنانية اتخاذه".