نواب إيرانيون يوجهون انتقادات حادة لنجاد

By :


تعرض الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لانتقادات حادة من جانب عدد من النواب عند مثوله أمام البرلمان أمس.


وقال سبعة نواب لم يذكروا أسماءهم، في بيان نقلته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء إن "ما قاله الرئيس في البرلمان لم يقلل من المشاكل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ولكن أدى في الحقيقة إلى تفاقمها".


وواجه نجاد -أول رئيس إيراني يستجوبه البرلمان منذ الثورة الإسلامية عام 1979- أمس استجوابات صعبة من جانب نواب يعارضون سياساته، ولا سيما طريقة إدارته للاقتصاد, وفقا للجزيرة نت.


ورفض نجاد الانتقادات الموجهة لسياساته، وقال النواب مع ذلك إن ردوده هي التي أثارت غضبهم. وقال نجاد لنواب البرلمان "نظرا لبدء العام الفارسي الجديد ينبغي علينا أيضا طرح بعض النكات معا"، وفسر النواب هذه العبارة على أنها تهكم وخروج على الموضوع وغطرسة.


واختتم نجاد الجلسة بالقول إن الاستجوابات لم يكن من الصعب الرد عليها، مضيفا "يبدو أن مهندس استدعائي للمثول أمام البرلمان ليس متعلما بشكل جيد".


قال النواب في بيانهم اليوم إن "ذلك ليس إهانة للبرلمان فحسب وإنما للمؤسسة بالكامل، وهو ما سيؤدي إلى حدوث توترات جديدة ومشاجرات بين البرلمان والرئيس".


وقال النائب مصطفى رضا حسيني "إن الرئيس تعمد اللهجة الساخرة لتفادي إعطاء ردود واضحة على الاستجوابات". أما رئيس البرلمان علي لاريجاني فانتقد أيضا أداء الرئيس، قائلا إن "البرلمان مكان جاد وليس مسرحا لإطلاق النكات".

 

ويعد استدعاء أحمدي نجاد صفعة جديدة للرئيس الذي مُني فصيله السياسي المحافظ بهزيمة نكراء في الانتخابات البرلمانية التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري لصالح منافسيه الأكثر تشددًا داخل التيار المحافظ.
وكانت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الإيرانية قد شهدت تقدمًا كبيرًا لأنصار المرشد علي خامنئي، في مقابل تراجع كبير لأنصار الرئيس محمود أحمدي نجاد.


ويتوقع أن تؤدي هذه النتيجة إلى تآكل سلطة الرئيس الإيراني الذي يتعرض لانتقادات من أنصار خامنئي، ومن المقرر إعلان النتائج النهائية اليوم الاثنين، ومن المرجح أن يمثل الرئيس الإيراني أمام البرلمان المنتهية ولايته في جلسة لم يسبق لها مثيل يوم الجمعة للإجابة عن أسئلة بشأن سياساته الاقتصادية والخارجية.


ويقول منتقدون: إنه تسبب في ارتفاع التضخم بخفضه دعم الغذاء والوقود واستبداله بتوزيعات نقدية مقدارها 38 دولارًا شهريًّا للفرد.


وأجريت الانتخابات بدون حضور مراقبين مستقلين للتحقق من نسبة الإقبال التي أعلنها المسؤولون.


ومنع مجلس صيانة الدستور غير المنتخب الذي يفحص أوراق المرشحين 35 عضوًا بالبرلمان من السعي لإعادة انتخابهم مرة أخرى بالإضافة إلى نحو ألفي شخص كانوا سيرشحون أنفسهم.


وأجريت الانتخابات من دون الزعيمين المعارضين الرئيسيين حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين خاضا الانتخابات الرئاسية عام 2009 ضد أحمدي نجاد، وذلك لوجودهم رهن الإقامة الجبرية منذ أكثر من عام.


اترك تعليق