كشفت لجنة مستقلة عن تعرض الآلاف من الاطفال لانتهاكات جنسية من الكنيسة الكاثوليكية في هولندا منذ عام 1945.
وانتقدت اللجنة تعتيم الكنيسة على الامر وثقافة الصمت التي انتهجتها.
وقدرت اللجنة أن ما يتراوح بين 10 الاف و20 ألف قاصر تعرضوا لانتهاكات جنسية اثناء وجودهم في رعاية مؤسسات كاثوليكية مثل دور الايتام والمدارس الداخلية والمعاهد الدينية في الفترة من عام 1945 وحتى عام 1981 وان الانتهاكات تراوحت شدتها من بسيطة جدا الى خطيرة متضمنة الاغتصاب.
واضافت اللجنة انه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى عام 2010 "اخضع عشرات الالاف من القصر لانواع بسيطة وخطيرة واخرى خطيرة للغاية من السلوك الجنسي المنافي للاخلاق في الكنيسة الكاثوليكية."
وقال بيرت سميتس من منظمة ميا كولبا التي تساعد الضحايا "الكنيسة ارتكبت جرائم ضد الانسانية."
وتابعت اللجنة ان الانتهاكات من قبل الكهنة الكاثوليك وافراد الكنيسة تم التعتيم عليها بشكل منظم من قبل الكنيسة حفاظا على سمعتها مضيفة ان الكنيسة مذنبة لقصور الاشراف وعدم جدية اجراءات الردع.
يشار إلى أن قضية التعديات الجنسية في كنائس هولندا أتت في سياق كشف قضايا مماثلة على مستوى أوروبا والولايات المتحدة.
وكان رأس الكنيسة الكاثوليكية بندكتس السادس عشر قد وجه رسالة ، تطرق فيها إلى القضية، وانتقد من وصفهم بـ"الكهنة الذين شوّهوا خدمتهم من خلال التجاوزات الجنسية على الأطفال، وسبّبوا ألما عميقا."
كما قام بمقابلة عدد من ضحايا الاعتداءات الجنسية المتهم بارتكابها قساوسة، في ختام زيارته للعاصمة البريطانية لندن منتصف 2010، بينما نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من تعامل الكنيسة الكاثوليكية مع تلك الفضائح.
في نفس الوقت قدمت المانيا علاجا نفسيا بقيمة 10 الاف يورو (13 الف دولار) الى كل ضحية من حوادث الاعتداء الجنسي على الاطفال وذلك من صندوق قيمته 100 مليون يورو تأسس لاحتواء فضيحة تركزت على المدارس الكاثوليكية.
وقالت وزيرة العدل سابينه لويتهويسر شنارنبرجر "الصندوق سيوجه الى الاستشارات والعلاج النفسي ولن يستخدم في دفع اموال نقدية. قال الضحايا ان (العلاج النفسي) مبعث قلق بالغ لهم لان اغلبهم لا يستطيع تحمل نفقاته وفق خطط التأمين الصحي الراهنة."
واضافت قائلة "لم نخطط مطلقا لدفع تعويضات مالية عبر هذا الصندوق. الامر يرجع الى المؤسسات ذاتها في ان تقرر كيفية تعويضهم."
وتواجه الكنيسة الكاثوليكية الالمانية نحو 600 طلب تعويض من ضحايا اعتداءات الجنسية داخل الكنيسة.
وخرجت دعاوى لاجراء تحقيق رسمي بشان الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا مثلما حدث في ايرلندا. لكن برلين فضلت التحقيق من خلال محادثات على طاولة مستديرة لا تتعلق باعتداءات "رجال الدين" فحسب انما ايضا بالاعتداءات داخل الاسرة والمؤسسات الاخرى.