وقفة بالأزهر تدعو حكام المسلمين لفتح باب الجهاد ومبادرة مصرية لإنشاء دار إفتاء عالمية

By :

وقفة بالأزهر تدعو حكام المسلمين لفتح باب الجهاد لتحرير الأقصى

386 ألف فتوى عن دار الإفتاء المصرية 2011 
مبادرة مصرية لإنشاء دار إفتاء عالمية
الأزهر يطالب بوقف قناة "مسيحية" لسبها الرسول الكريم


طالبت رابطة "لبيك يا أقصى ـ مصر" الحكام العرب بفتح باب الجهاد أمام الشعوب، وذلك فى وقفة داخل الجامع الأزهر عقب صلاة الجمعة للتضامن مع المحاصرين فى غزة ونصرة الأقصى.

وأكد منظمو الوقفة أن ما يجرى فى فلسطين لا يمكن السكوت عليه، خاصة بعد أن فتحت ثورات الربيع العربى أبواب الحرية على مصراعيها، مرددين الهتافات المعادية لإسرائيل وأمريكا.

ووزعت الرابطة منشورات تهدف إلى حل القضية الفلسطينية حلا عادلا، وخاصة قضية الأقصى والقدس وحق العودة.

وتضمن المنشور عدم الاعتراف بدولة الكيان الصهيونى، وكسب تعاطف الرأى العام العربى والعالمى، وتأهيله للتصدى إلى الكيان الصهيونى، إضافة إلى تكوين ضغط سياسى والضغط على الحكومة؛ للاستغناء عن المعونة الأمريكية، وتنويع مصادر تسليح الجيش، وتعمير فرض السيادة الكاملة على سيناء، مما سيؤدى فى النهاية إلى إسقاط معاهدة "كامب ديفيد" ولكن فى الوقت المناسب، حسبما أفادت تقارير الصحف المصرية.

وطالبت الرابطة بتفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية، وفضح كل المتعاونين مع إسرائيل اقتصادياً أو ثقافياً أو اجتماعياً، فضلاً عن عدم تصدير الغاز للكيان الصهيونى من أى دولة عربية.

يشار الى أن الكنيست (البرلمان) الصهيوني قد اعتزم تبني إصدار قانون أساسي جديد يعتبر مدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني وعاصمة للدولة اليهودية في ذات الوقت.


كما أعلن مفتي مصر الدكتور علي جمعة عن قيام دار الإفتاء المصرية خلال عام 2012 بالانتهاء من خطوات لإنشاء دار إفتاء عالمية تجمع دور الإفتاء في العالم، لإذهاب الفصام بين الفتاوى الصادرة عن  دور الإفتاء المختلفة، حيث انضمت إلى هذا المشروع 14 دولة، معلنا أن هدف دار الإفتاء العالمية مناقشة قضايا الأمة، والاجتماع على كلمة سواء، وإنهاء فكرة الفصل بين الفتوى الشعبية والفتوى الرسمية، من خلال تناول مختلف القضايا التي تهم عموم الناس.

كما رفض  د. علي جمعة، مفتي مصر، أية فتاوى تتعلق بأخذ القصاص لدماء شهداء الثورة والاعتصامات، والذي يعتزم بعض أهالي الشهداء، القيام به في ذكرى 25 يناير، كما أطلق مبادرة لجمع الزكاة وتوجيهها في مناحي الحياة، بما يتفق مع المصارف الشرعية، وبصورة تحقق الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
 
الزكاة وموارد الدولة
 
وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس 29-12-2011 بمناسبة انتهاء عام 2011 وبداية عام جديد، "إن الزكاة ركن من أركان الدين، وهي القادرة على أن تخرج المجتمع المصري من أزمته الاقتصادية، وتحرك عجلة التنمية وستؤدي إلى الاستقرار والأمن، لأن الجائع لن يسكت" مطالبا بتنظيم حملة للزكاة من أجل دفع الناس على إخراج الزكاة، ومبادرة لتوجيه الزكاة في مسارها الصحيح لأداء دورها.

وحول إمكانية إصدار قانون لتفعيل الزكاة، قال المفتي: "إن قانون الزكاة مرفوض لمحاذير ذكرها مجمع البحوث الاسلامية، ولا يمكن أن تصدر بشأنه فتوى واحدة، ولا بد أن يفكر فيها بشكل جيد حتى لا تتحول الزكاة إلى مورد من موارد الدولة ويظل الفقير فقيرا" مشيرا إلى أنه ليس ضد أو مع هذا القانون، ولكنها فكرة تحتاج إلى دراسة عميقة مع متخصصين مع تحديد التوقيت المناسب للتطبيق.


وعن دعوى القصاص التي أطلقها أهالي الشهداء، لأخذ حق شهدائهم، أكد المفتي أن هذا مرفوض تماما، فلا يجوز السماح بسفك الدماء على هذا النحو.


وعن دور دار الإفتاء المصرية في جمع شمل القوى السياسية المصرية أوضح المفتي قائلا: "لقد بدأنا في الاتصال بالقوى السياسية، للم الشمل وجلوس جميع التيارات مع بعضها بعضا" وقال: "نحن نعمل في مبادرة لم الشمل السياسي بين القوى السياسية، وعلى استعداد لتلقي أية اقتراحات لمنع أي نوع من أنواع انهيار المجتمع المصري وتفكيك مصر".
 
ضابط الفتوى
 
وحول ظهور العديد من الفتاوى التي يتم إطلاقها في أحداث مجلس الوزراء الأخيرة، أكد د.علي جمعة أن ضابط الفتاوى في الأحداث التي تشهدها مصر، أن تصدر عن ذي صفة، وليس عن "كل من هبّ ودبّ"، فلا بد أن تصدر الفتاوى التي تتعلق بالأحداث الحالية في مصر من جهات معتبرة، وليس من أفراد، ومن يقول أي شيء فيما يحدث، فهو رأي، وليس فتوى، وكلما اشتدت النازلة، أصبحت الفتوى معمقة، ولا يمكن لأحد أن يفتي في واقعة معينة إلا بدراسة الملابسات، وما حدث أمام مجلس الوزراء مثلا، غير معروف الملابسات ولا يمكن إصدار فتوى بخصوصه.


وأضاف أن هناك من يريد التلاعب بالفتوى من خلال طرح السؤال بصورة معينة، وعلى المفتي أن يحقق مع السائل لمعرفة حقيقة الواقعة المستفتى فيها، مشيرا إلى أن الفتاوى المغشوشة كثرت، وما زالت الناس واثقة في دار الإفتاء، وترجع إليها، وكلما سمع الناس شيئا رجعوا إلى دار الإفتاء.


كما أعلن المفتي علي جمعة عن قيام دار الإفتاء المصرية خلال عام 2012 عن الانتهاء من خطوات إنشاء دار إفتاء عالمية تجمع دور الإفتاء في العالم، لإذهاب الفصام بين الفتاوى الصادرة عن دور الإفتاء المختلفة، وقال:" لقد انضمت إلى هذا المشروع 14 دولة، حيث نهدف من هذا المشروع أن يكون الدين لله، وهذا هو الغرض الأساسي لدار الإفتاء العالمية".


وأضاف أن دار الإفتاء العالمية تهدف إلى مناقشة قضايا الأمة، والاجتماع على كلمة سواء، وإنهاء فكرة الفصل بين الفتوى الشعبية والفتوى الرسمية، من خلال تناول مختلف القضايا التي تهم عموم الناس.
 
وأوضح أن هناك مشروعا لمؤتمر عالمي للإفتاء يشارك فيه جميع القيادات في العالم الإسلامي، للوصول إلى كلمة سواء لتطوير قضية الوحدة وتعظيم المشترك والعذر فيما اختلفنا فيه.


وعن المشروعات المستقبلية، قال د. جمعة "لدينا خطة لتطوير البوابة الإلكترونية للدار، على اعتبار أن الإعلام الشعبي (المواقع الإلكترونية) هو المستقبل، ونحن مع هذا التوجه من التطوير، ففتحنا بوابة الدار الشاملة، كما انتهينا من استكمال مشروع التعليم عن بعد، ولقد انتهى بعد عمل خمس سنوات وتمت التسجيلات المختلفة والتقنيات".
 
التأسيس لحالة تجديدية

 
وأوضح أن دار الإفتاء المصرية تحاول مع العام الجديد أن تؤسس لحالة تجديدية على مستوى فقه السياسات والبيئة والمرأة، كما تتبنى الدار حزمة من المبادرات التي تتعلق بأمور حياتية كمبادرة للقضاء على فكرة الثأر، وهو دور اجتماعي، لا بد وأن تقوم به كل مؤسسات المجتمع، وإنشاء إدارة تسمى إدارة التحكيم، تحكم بين العائلات في الثأر، وتحكم بين الأسرة في نزاعات النفقة والرؤية وفي القضايا كلها، بشكل يجعل المجتمع أكثر هدوءا.


وأعلن المفتي أن دار الإفتاء المصرية، أصدرت في العام 2011 "386 ألف فتوى"، كما أبدت دار الإفتاء المصرية رأيها في 145 قضية إعدام تم قبول رأي الدار في 136 قضية، ورفض رأيها في تسع قضايا.


وعن إمكانية تعيين المرأة في الفتوى، أوضح مفتي مصر أن دار الإفتاء واقعة بين أمرين، إما أن تثبت حالة، وتأتي بخريجة من الأزهر، وتجعلها في أمانة الفتوى، وقد لا تكون من الكفاءة في ذلك، وإما أن تلتزم بالمعايير، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق تعيين المرأة، لمجرد إيجاد عنصر نسائي فقط في دار الإفتاء، ولكن ذلك يتحقق عندما تكون المرأة قادرة على ملء هذا المكان.

 

مطالبة أزهرية

 

كما طالب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بوقف قناة "مسيحية" تدعى "الكرمة" تبث على قمر النايل سات المصري لبثها افتراءات على الدين الإسلامي.

 

وقال المجمع: إن تلك القناة تبث موادا طائفية قد تشعل الأوضاع فى مصر.

 

وقرر المجمع تقديم مذكرة احتجاج إلى وزير الإعلام ضد القناة التي مقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية وذلك بسبب إساءتها المتكررة للدين الإسلامي.

 

وخصصت القناة برنامجا بعنوان "ما وراء الأحداث" للهجوم العنيف علي الدين الإسلامي والتهكم علي شرائعه وسب الرسول صلي الله عليه وسلم.

 

كما قرر المجمع أن يرد علماء الأزهر على تلك الافتراءات من خلال وسائل الإعلام لحين إطلاق قناة الأزهر قريبًا.

 

وطالب مجمع البحوث الإسلامية بجعل مادة الدين بمدارس التربية والتعليم مادة أساسية وأن يختار لتدريسها متخصصون أكفاء وأن تعتني المدارس جيدًا بهذه المادة وألا تحولها إلى حصة لتدريس مواد أخرى.


اترك تعليق