يواجه 13 أردنيا تهمة "إطالة اللسان على مقام الملك"، وسط توعد حكومي بعدم التهاون مع المساس بهيبة الدولة، واستنكار من جانب القوى السياسية الأردنية.
فقد قال مصدر قضائى أردنى إن "مدعى عام محكمة أمن الدولة وجه اليوم لـ13 شخصا من المشاركين فى اعتصام رئاسة الوزراء بتهم التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسى فى المملكة، والتجمهر غير المشروع والقيام بأعمال الشغب وإطالة اللسان على جلالة الملك"، وفقا لوكالة فرانس برس.
وكانت الشرطة الأردنية قد فضت بالأمس اعتصام نحو 200 ناشطا من الحراك الشبابى فى عمان للمطالبة بإطلاق سراح ستة أشخاص متهمين بـ"إطالة اللسان على مقام الملك"، واعتقلت عددا منهم، حيث أفرجت عن 15 شخصا، فيما جرى إحالة 13 آخرين لأمن الدولة.
وقد توعدت الحكومة بعد التساهل أو التهاون مع كل ما يمس هيبة الدولة ورموزها واستقرارها، سواء كان ذلك على المستوى اللفظى أو السلوكى، حيث قال الناطق الرسمى باسم الحكومة راكان المجالى إن "التجاوزات والعبارات اللفظية التى حدثت فى شعارات وهتافات البعض أمام رئاسة الوزراء (السبت) تتجاوز الأعراف والأصول واللياقات المألوفة فى الحراكات الأردنية التى تلقى الاحترام والحماية من كل مؤسسات الدولة الأردنية".
واستنكرت جماعة الإخوان المسلمين فى الأردن الاعتقالات الجديدة، أكدت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أن الاعتقالات الجديدة ستزيد الأمر احتقانا، وأن ارتفاع سقف الشعارات سببه بطء عملية الإصلاح وهامشيتها، وأضاف "لن يكون هنالك مخرج من هذه الحالة ومن غيرها من أوضاع الفساد والاحتقان إلا بإجراء إصلاحات حقيقية والاستجابة لمطالب المواطنين وإطلاق سراح المعتقلين فورا".
ويؤكد سياسيون أن هناك انزعاجًا على أعلى المستويات في الدولة من تخطي شعارات الحراكات الإصلاحية "الخطوط الحمر" حيث أصبحت تتناول الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا وولي العهد الأمير حسين وجهاز المخابرات العامة.
لكنَّ مراقبين حذروا من سلوك الدولة الحل الأمني في التعامل مع الحراك الشعبي مما قد يؤدي لرفع سقفه والوصول إلى حالة من الصدام تجنبت الدولة والحراك الوصول إليها حتى الآن بعد 15 شهرًا من انطلاق الحراك الأردني المطالب بالإصلاح.
مصر تخطر "الإنتربول" لاعتقال الداعية الإسلامي "وجدي غنيم"
أخطرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية الشرطة الدولية "الانتربول" بضبط وإحضار الداعية الإسلامي الشيخ وجدي غنيم، للتحقيق معه فيما نسب إليه من سب شنودة الثالث بابا النصارى الأرثوذكس السابق.
فقد طالبت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى، الإنتربول الدولى بضبط وإحضار الشيخ وجدى غنيم، للتحقيق معه فيما نسب إليه من سب وإهانة شنودة الثالث بابا النصارى الأرثوذكس السابق بعد وفاته، على خلفية البلاغ الذى قدمه المحامي المسيحي نجيب جبرائيل.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن النيابة ستخطر مكتب التعاون الدولى لتنفيذ القرار، وأن المستشار مهدى شعيب بنيابة أمن الدولة العليا، قد استمع إلى أقوال نجيب جبرائيل الذي اتهم الشيخ وجدي غنيم بسب وقذف شنودة الثالث وأنه تلفظ بعبارات شأنها ازدراء الأديان وإثارة الفتنة الطائفية، وتقويض السلام الاجتماعى، وإهانة رمز كبير من الرموز الوطنية حسب قوله.
وكان شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية السابق، قد وافته المنية يوم السبت عن عمر يناهز 89 عاما، بعد أن اعتلى كرسي البابوية لما يزيد على أربعة عقود، أثار خلالها الكثير من المشاكل والأزمات، ومنذ أن اعتلى ذلك الكرسي وقد اندلعت الفتنة الطائفية في أنحاء البلاد، وتاريخه عامر بالجرائم منذ اختطاف الأنبا يوساب الثاني في الخمسينيات وإجباره على ترك البابوية، إلى جريمة ماسبيرو العام الماضي.