طاجيكستان: القبض على إمام مسجد لتعليمه القرآن للأطفال
فرنسا: هجوم عنصري على مسجد بجنوب فرنسا
نيجيريا: اعتداء على قرية للمسلمين
هولندا: اقتراح بتلقي قضاة هولندا دروسًا في الشريعة الإسلامية
أُلقِي القبض على إمام وخطيب بأحد المساجد بمدينة "دوشانبي" في "طاجيكستان" لتدريسه تعاليم الدين الإسلامي وأحكام القرآن للأطفال في منزله؛ حيث يعد تنظيم مثل هذه الدورات عملاً إجراميًّا في "طاجيكستان".
وكان الإمام البالغ من العمر 42 عامًا يقوم بتدريس العلوم الدينية الإسلامية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 10 سنوات في منزله دون ترخيص من لجنة الشؤون الدينية بالجمهورية.
الجدير بالذكر أنه في يونيو2011 وافق برلمان دولة "طاجيكستان" على التعديلات التي أُدخِلت على قانون العقوبات بالنسبة لمن يمارسون نشاط الدعوة إلى الإسلام وتعليم الأطفال أحكام الإسلام أو القرآن.
وبموجب هذه التعديلات تم اعتبار تلك الممارسات مدارس غير قانونية بدون ترخيص، وتبلغ عقوبتها السجن من 5 إلى 12 عامًا.
فرنسا
وقع هجوم عنصري جديد على مسجد بجنوب "فرنسا"؛ حيث تم العثور على رسوم ذات طابع عنصري على جدران مسجد قيد الإنشاء في "مونتين-أن-أوستريفو" بجنوب "فرنسا"، كما طُبِعَت صُلبان وكتبت عبارة باللون الأحمر تقول: "الرئيس أدولف".
ظهرت هذه الرسومات في الأسبوع الماضي، ولكن الشرطة لم تفتخ حتى الآن باب التحقيق ولم تتخذ إجراءات جادة في هذه القضية.
نيجيريا
وقع منذ يومين اعتداءٌ على قرية للمسلمين في شمال شرق "نيجيريا" راح ضحيته شخصان.
فقد ذكر سكان قرية "جفالام" أن هناك شخصين فقدا حياتهما جراء هذا الاعتداء حتى الآن، وهناك من فروا من أهالي القرية بسبب هذا الاعتداء ولا أحد يعرف ما حل بهم.
الجدير بالذكر أن النزاعات بين المسلمين والنصارى في المنطقة مستمرة منذ أواخر شهر ديسمبر الماضي، ووقع آخرها ليلة الجمعة؛ حيث جاءت جماعة من قرية "أمبور" ومعظم سكانها من النصارى واعتدت على قرية "جفالام"، وراحت تشعل النيران في منازل ومساجد القرية.
هولندا
يقترح البروفسير "ليون يوسكنس" - أستاذ القانون والثقافة في المجتمعات الإسلامية - أنه من المفيد أن يتلقى القضاة في "هولندا" دروسًا في الشريعة الإسلامية.
وتنقل المجلة العلمية لمجلس القضاء عن البروفسور قوله: إنه إذا ما تم اتباع القانون الهولندي فقط فإن الوضع أشبه ما يكون بشخص أعرج، وأكبر مثال على ذلك هو الطلاق الهولندي الذي غالبًا لا يتم الاعتراف به خارج "هولندا".
فإذا ما طلقت مسلمة في "هولندا" فإنها ما تزال غير مطلقة في مجتمعها الإسلامي، والسؤال المهم هو كيف يمكن للقاضي أن يثبت الطلاق فعليًّا ويمكن قبوله بشكل معترف به في "المغرب"؟
وسيكون من الأفضل لجميع الأطراف إذا ما تم تحكيم الشريعة؛ فهي تقوم بدور في الإجراءات القانونية للطلاق وغيرها من جوانب قانون الأسرة.
وتقترح "سوزان روتتن" بأن يتم تطبيق القانون المختص بالأجانب إذا كان كلا الزوجين من خارج "هولندا" ومن بلد إسلامي؛ ففي هذه الحالة يمكن تطبيق الحكم الخاص بالأجانب، وخاصةً إذا كان أحد الزوجين غائبًا لفترة طويلة.