أكد معارض جنوبي أن واشنطن والكيان الصهيوني وضعا مخططا جديدا لإسقاط نظام الرئيس السوداني عمر البشير بعد فشل المخطط الأول.
وأشار الأمين العام لجبهة الإنقاذ الديمقراطية المعارضة في جنوب السودان، ديفيد ديشان، إلى أن المخطط غربي تقوده الولايات المتحدة و"إسرائيل" والنرويج للإطاحة بنظام حكم الرئيس البشير، من خلال خنق الاقتصاد السوداني وشله بإيقاف تصدير نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية.
وأضاف: أن واشنطن تريد إبعاد الشركات الصينية من الجنوب، وإحلال شركات أمريكية، مشيراً إلى أن ما يحدث الآن بين جوبا والخرطوم هو في حقيقة الأمر حرب بترولية خفية بين الصين والولايات المتحدة على الأراضي السودانية.
وأكد ديفيد ديشان أن واشنطن وتل أبيب والنرويج وبعض دول الاتحاد الأوروبي وراء تراجع الرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت عن التوقيع على اتفاق حل القضايا الخلافية في ملف النفط بين البلدين.
وقال ديشان إن المخطط بدأ بمحاولات إسقاط نظام الرئيس السوداني عمر البشير من خلال اتفاق السلام الشامل -اتفاق نيفاشا- ولكنهم فشلوا.
ثم السعي لانتفاضة انتخابية من خلال حشد القوى المعارضة في صف واحد، وإقامة حلف سياسي يجمع أحزاب الشمال تحت راية الحركة الشعبية لتحرير السودان، ثم اللعب على وتر الخلاف القبلي الطائفي في حق تقرير المصير لتفكيك السودان وحكومته ولكنهم فشلوا أيضا بعد أن جاء الاستفتاء سلميا وقبول الحكومة بنتائجه.
وأوضح أن ورقة الخلاف النفطي بين البلدين باتت الورقة الباقية الراجحة لدفع التوتر بينهما نحو تنفيذ المخطط.
من جهة أخرى, أكدت دول الاتحاد الأفريقي في ختام اجتماعاتها على ضرورة استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بضمان اتخاذ إجراء بشأن الطلب المقدم من الاتحاد الإفريقي إلى مجلس الأمن الدولي لتأجيل الإجراءات ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير وفقا للمادة 16 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حول الإجراءات من قبل مجلس الأمن، ويكرر في هذا الصدد الطلب من مجلس الأمن ومن الأعضاء الإفريقيين بمجلس الأمن الدولي وضع هذه المسألة على جدول الأعمال.
وطلبت القمة من الدول الإفريقية الأطراف في نظام روما الأساسي في نيويورك وفي لاهاي وكذلك من الأعضاء الإفريقيين بمجلس الأمن متابعة تنفيذ مقررات المؤتمر بشأن المحكمة الجنائية الدولية بدقة بالتعاون مع المفوضية من أجل ضمان أن ينظر مجلس الأمن للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي على النحو المناسب في المقترحات الإفريقية.
وأكدت القمة أن المادة 98 التي أدرجت في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية غير مؤهلة لرفع حصانة يمنحها القانون الدولي لمسؤلي الدول التي ليست أطرافا في نظام روما وانه من خلال إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية كان مجلس الأمن يقصد من ذلك أن نظام روما الأساسي قابل للتطبيق بما في ذلك المادة 98.
وحثت القمة جميع الدول الأعضاء على الامتثال لقرارات المؤتمر بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير وفقا للمادة 23/ 2 من القانون التأسيسي والمادة 98 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطلبت من المفوضية النظر في طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بحصانات مسئولي الدول بموجب القانون الدولي.