اعتبر فضيلة الدكتور سلمان بن فهد العودة، الأمين العام المساعد لاتحاد العلماء المسلمين، أن منع كتابه "أسئلة الثورة" جاء لاسم الكاتب وليس لمضمون الكتاب، مشيراً إلى أن بعض إخواننا المحتسبين عادة ما يهتمون بكتابة تقارير بناءً على اسم المؤلف أكثر مما يقرؤونه قراءة معتدلة.
وأوضح ـ رداً على سؤال حول منع الكتاب في لقائه الدوري بمدينة بريدة ـ أنه لأول مرة يأخذ القائمون على المعرض تعهّدا مكتوباً بعدم بيع الكتاب، مشيراً إلى أن الكتاب ليس كما يظن البعض دعوة للثورة، وإنما هو مجرد حديث معتدل عن جانبها الإيجابي وجوانبها السلبية في نفس الوقت.
وأشار إلى أنه عرض الكتاب على عشرين من أصدقائه، منهم شيوخ يميلون إلى الهدوء، للاستفادة منهم في الحصول على خطاب متوازن ، لافتاً إلى أن فكرة الكتاب لا تهدف لمرحلة معينة، وإنما هي جزءٌ من فكرة شاملة، حول موضوع التغيير السياسي ، والذي كان موضوعاً لإحدى حلقات برنامج "حجر الزاوية".
وقال "تم تطوير هذه المواد والإجابة على بعض الأسئلة التي تثار على ضوء ما حدث في مصر و تونس وليبيا واليمن وسوريا وغيرها"، مشيراً إلى أن الكتاب فيه قدر كبير جداً من الاعتدال حتى في قضية العلاقة بين الإسلاميين وغير الإسلاميين، والعلاقة بين الشرق والغرب، وما يتعلق بقضية سلمية الثورة ونزوعها إلى الحرب أو استخدام القوة مثلما حصل في ليبيا أو سوريا، وهو ما اعتبره على خلاف الأصل وينبغي أن يكون في حدود الضرورة.
وأوضح فضيلته أنه في الصفحة الأولى من الكتاب أشار إلى أن الثورة بذاتها ليست مطلباً، قائلاً: إن كثيراً من الشعوب لا تحب الثورات ـ شأن الحروب ـ لسبب بسيط وهو أن ما وراء الثورة في غالب الأحيان مجهول، مشيراً إلى أنه "لا يوجد دعاة للثورة، وإنما الظلم، ونقص الحقوق، وتجاهل الناس، والاستبداد.. هم دعاة لها".
وأضاف: "قرأت عدداً من الكتب التي وُزعت في معرض الكتاب ولم يتم التعرض لها مطلقاً ومنها كتب لصديقنا الدكتور أحمد الريسوني وكتب لمجموعة من الشباب السعوديين وغير السعوديين تجاوزت الأربعين كتاباً، بالرغم من أنه لا يوجد فرق كبير بين ما تضمنه كتاب "أسئلة الثورة" وهذه الكتب، اللهم إلا العبارة، -أحياناً- والأسلوب، وبعض الاستخدامات الشرعية.
ولفت، في هذا الصدد، إلى أن موضوع السياسة الشرعية ينبغي أن يُدرس بهدوء وبروية وبعيداً عن الانحياز لحاكم أو الانحياز ضد حاكم.