توقعت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس تشكيل حكومة ائتلافية جديدة برئاسة حمادي الجبالي خلال الأسبوع الجاري مع أن الجبالي وأحزابا معارضة تدعم بقوة فكرة حكومة تكنوقراط.
وقال زعيم النهضة - عضو مجلس الأمناء في الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين - الشيخ راشد الغنوشي لرويترز "أتوقع أن اتفاقا سيسود وليست القطيعة, وأن يبقى حمادي الجبالي رئيس حكومة ائتلافية تضم كفاءات وسياسيين".
وأضاف أن مشروع حكومة سياسية سيعرض اليوم على رئيس الحكومة للدخول معه في حوار للتوصل إلى تركيبة حكومية فيها سياسيون وكفاءات.
وكان الجبالي عرض تشكيل حكومة من التكنوقراط بعيد اغتيال القيادي اليساري المعارض شكري بلعيد الأربعاء الماضي, لكن حزبي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية المشاركين في الائتلاف رفضا الفكرة.
وأعلن الجبالي أنه سيمضي في تشكيل حكومة محايدة وبعيدة عن الأحزاب, وأنه سيستقيل في حال لم تحظ حكومته المقترحة بالدعم في المجلس التأسيسي.
وقال زعيم النهضة في المقابلة التي أجرتها معه رويترز أن كل وزارات السيادة (الداخلية والخارجية والعدل والدفاع) ستكون محل تفاوض. وأضاف "لم يعد هناك متسع من الوقت. سيتم إعلان حكومة ائتلاف هذا الأسبوع على أقصى تقدير, وسيتم تعيين الجبالي على رأسها".
ولم يستبعد الغنوشي في الأثناء احتمال انسحاب النهضة من الحكومة في حال تمسك الجبالي بحكومة تكنوقراط قائلا إن هذا الخيار "ممكن طبعا". وكان مسؤولون في النهضة والترويكا الحاكمة أشاروا قبل ذلك إلى اتصالات جارية مع أحزاب وكتل نيابية لتوسيع الائتلاف الحاكم.
ومن بين الكتل التي يجري الاتصال بها كتلة حركة وفاء برئاسة عبد الرؤوف العيادي, والتحالف الديمقراطي برئاسة محمد الحامدي.
مؤيدون ومعارضون
وحتى الآن, ترفض مؤسسات حركة النهضة بشدة مقترح الحكومة التكنوقراطية بما أن هذه الحكومة ستلغي عمليا نتائج انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 التي تصدرتها النهضة بفارق كبير عن أقرب منافسيها (المؤتمر والعريضة الشعبية).
كما أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أعلن أمس رفضه الحكومة التكنوقراطية, محذرا من أنها تعني انقلابا على الشرعية.
كما رفضت حركة وفاء مقترح الجبالي, وقال رئيسها إن حكومة التكنوقراط لا تلبي طموحات الثورة. وأضاف العيادي أن البعض طالب بالفوضى عبر حل المجلس التأسيسي, وهذا يصب في مصلحة الثورة المضادة.
وكان يشير إلى بعض السياسيين الذين طالبوا بحل المجلس التأسيسي عقب اغتيال بلعيد, ومن بينهم رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي.
في المقابل, أعلن اليوم رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر مساندة حزبه مقترح تشكيل حكومة كفاءات، مع إبعاد وزارات السيادة عن التجاذبات السياسية. ودعا بن جعفر في مؤتمر صحفي بمقر حزبه -المشارك في الائتلاف- إلى توسيع التشاور ليحظى برنامج هذه الحكومة بأوسع تأييد ممكن.
كما أعلنت أحزاب معارضة بينها الحزب الجمهوري ونداء تونس, والاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر نقابة عمالية في البلاد- واتحاد الصناعة والتجارة (اتحاد أصحاب العمل) مساندتها فكرة الحكومة التكنوقراطية.
من جهة أخرى, استأنف اليوم المجلس التأسيسي مناقشة مسودة الدستور في ظل مقاطعة نحو ستين نائبا من المعارضة. ويطالب هؤلاء بتحديد رزنامة الانتقال السياسي بما في ذلك تحديد موعد للانتهاء من الدستور, وتاريخ الانتخابات المقبلة.