الكتاتني:"العزل" يطال شيخ الأزهر.. ولا أحد يستطيع حل البرلمان

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المصري، أنه لا أحد يمكنه حل البرلمان الحالي الذي تشكل في أعقاب أول انتخابات برلمانية عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وقال الكتاتني في لقاء مع الإعلامي أحمد منصور على فضائية الجزيرة: إنه لا أحد يستطيع حل مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن الإعلان الدستوري الحالي لا يعطي السلطة للمجلس العسكري (الحاكم) بحل البرلمان.

وأوضح أنه إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب فسيعرضه على أعضاء المجلس للتصويت عليه، قائلا: «سنطبق القانون ولو على أنفسنا».

وكشف الكتاتني أن رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري هو الذي قال له إن قرار حل مجلس الشعب موجود في المحكمة الدستورية ويمكن أن يصدر في أي وقت.

وقال الكتاتني إن السلطة التنفيذية تقوم برمي البنزين والسولار في الصحراء لتوجيه رسالة بأن البرلمان المنتخب عاجز عن فعل شيء، مضيفا أن حكومة الجنزوري حتى الآن لم تقدم مشروع الموازنة العامة للدولة أمام البرلمان.

وحول قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف باسم «العزل السياسي»، قال الدكتور الكتاتني إن القانون كان رسالة بأن برلمان الثورة لن ينتج النظام السابق مرة أخرى، وأن برلمان الثورة متلائم مع أهداف الثورة، قائلا إن البرلمان يشرع القوانين لـ «تطبيقها» وليس لـ «ركنها».

وأشار الكتاتني في أول حوار تلفزيوني يجريه منذ توليه منصبه، إلى أن مطالبته للمجلس العسكري بالتصديق على القانون، لم تكن تهديدا وإنما اتساقا مع الإرادة الشعبية الضاغطة التي تمثلت في المليونيات التي خرجت تطالب بعزل رموز النظام السابق عن الترشح لرئاسة الجمهورية.

وأوضح أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ممنوع من مباشرة حقوق السياسية، طبقًا للتعديل الذي طرأ على قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ لأنه كان عضوا بأمانة الحزب الوطني المنحل.

وأشار «الكتاتني» إلى أن شيخ الأزهر لا يحق له الترشح لأي انتخابات مقبلة طبقا للقانون، ولو توجه إلى صناديق الانتخاب، فلن يجد اسمه في كشوف الناخبين.

من جانب آخر، لفت الدكتور الكتاتني إلى أن دوره هو إدارة جلسات مجلس الشعب، وأن أداء النواب بداية مبشرة، خاصة وأن 85 % منهم يمارسون العمل البرلماني لأول مرة، كما أن هذه أول ممارسة برلمانية حقيقية.

وأشار إلى أن هناك اتفاقية مع مؤسسة بريطانية لتدريب النواب على العمل البرلماني على يد خبراء بريطانيين، كما ستكون هناك دوره أخرى للنواب المصريين بالتعاون مع البرلمان الألماني، وستتناول تلك التدريبات عدة موضوعات أهمها صناعة التشريعات والقوانين.

"الهيئة الشرعية" تعلن دعمها لـ "محمد مرسي" رئيسًا لمصر
من ناحية أخرى أعلنت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح دعمها للدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

وعقدت الهيئة الشرعية مؤتمرا صحافيا مساء اليوم الأربعاء، أعلنت فيه تأييدها للدكتور محمد مرسي مرشحًا لانتخابات رئاسة الجمهورية التي تبدأ أول مراحلها في 23 مايو المقبل، وذلك في محاولة منها لجمع الأصوات الإسلامية لصالح مرشح واحد فقط ومنع تفتتها.

وقد أكد الدكتور محمد يسري إبراهيم الأمين العام للهيئة، أن اختيارهم للدكتور مرسي محض اجتهاد من علماء الهيئة، وأن من حق أي جهة أخرى أن تجتهد وتختار من تشاء من المرشحين الإسلاميين ولها الحق في ذلك، فهم يرون أن اجتهادهم صحيح يحتمل الخطأ، كما أن اجتهاد الآخرين أيضا كذلك.

وأوضح الدكتور يسري أنهم اختاروا الدكتور محمد مرسي على أساس ما يتمتع به شخصيا من مؤهلات وكفاءة، بالإضافة إلى وقوف جماعة دعوية كبيرة خلفه تدعمه بمشروع إسلامي قوي للنهضة بالبلاد، وأن قرار الهيئة جاء عبر اقتراع جرى عصر اليوم حاز فيه مرشح حزب الحرية والعدالة على أكثر من ثلثي الأصوات.

من جهته أوضح الدكتور صفوت حجازي أن الهيئة جلست كافة مع المرشحين الإسلاميين، وتم توجيه عدة أسئلة إليهم، وتم تقييمهم على أساس إجاباتهم، وتم تقييم الموقف النهائي، وقد حاز الدكتور مرسي على أعلى الأصوات، وبالتالي قررت الهيئة دعمه.