قال الفقيه المقاصدي، الدكتور احمد الريسوني، أنه يوجد في الشرع متسع أكبر مما يوفره القانون الجنائي الحالي بخصوص قضية الإجهاض، موضحا أن القانون الجنائي متشدد جدا وفيه أمور مسكوت عنها.
وأكد الدكتور أحمد الريسوني، في تصريح لجريدة التجديد عدد يومه الإثنين (16 مارس 2015 الموافق لـ 25 جمادى الأولى 1436)، "أنه مع مراجعة القانون وتوسيعه وتقنينه في حدود أحكام الشريعة"، مشددا على أن المطلوب والمقصود ألا يكون الغلو الذي يتجلى في فتح أبواب الزنا فقط، مشيرا إلى أن هناك "إجهاضيين" هدفهم فسح الطريق الحرية الجنسية وحرية الجسد، ورفع التعقيدات التي تحد منها ولو على حساب قتل الأجنة.
ودعا نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لأن يكون التعديل القانون الجنائي بما يحفظ المصلحة يدرسه العقلاء والخبراء، مؤكدا على أنه مع مراجعة القانون وتنميته وتوسيعه حفاظا على مقاصد الشريعة.
وكان الدكتور أحمد الريسوني، قد أكد في مقال نشره على موقعه الالكتروني، أن الإجهاض يكون في واجبا في حالات، ويكون جريمة في حالات، وله حالات أخرى تحتمل وتحتمل، يترك فيها النظر للاجتهاد الفهي والقانوني أيا كان ترجيحه واختياره فيها بناء على القاعدة الأصولية: (لا إنكار في مسائل الاجتهاد).