الصلابي: الانتخابات هي الطريق لحل الأزمة في ليبيا

اعتبر عضو مجلس الامناء في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د. علي الصلابي، أن تعيين الحكومة التوافقية المرتقبة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من خلال تسوية سياسية، ستكون ضربة للقيم الديمقراطية وستحرم الليبيين من حقهم في اختيار حكامهم، إذا لم تكن مهمة حكومة التوافق في حال حصولها هي الاشراف على انتخابات برلمانية معبرة عن إرادة الشعب الليبي.

ودعا الصلابي في تصريحات لـ "قدس برس" امس الاربعاء (2|9) إلى "إجراء انتخابات جديدة في البلاد".

وذكر الصلابي أن حل الأزمة في ليبيا "لا يكون من خلال تشكيل حكومة توافقية يتمثل فيها فقط توزيع أو تقاسم السلطة بين الأجسام الحالية"، مشيرا إلى أن "أي تدخل وحل لا يحترم أحكام القضاء الليبي سيكون وصمة عار في جبين الساسة الليبيين".

وأضاف "إذا تمكن الفرقاء المجتمعون من التوصل إلى حكومة توافق وطني، فإن مهمتها الأساسية يجب أن تكون الأعداد والإشراف على إجراء انتخابات برلمانية تكون معبرة عن إرادة الشعب الليبي، وأن لا تهتم بأمور أخرى ثانوية"، على حد تعبيره.

وكان الصلابي قد دعا في تصريحات سابقة لـ "قدس برس"، إلى ضرورة الاحتكام لإرادة الشعب الليبي "من خلال الذهاب مرة أخرى لصناديق الإقتراع ضمانًا للسيادة الوطنية، وعدم الارتهان إلى الخارج".

وأكد على أهمية "الوصول إلى جسم تشريعي واحد يمثل إرادة الشعب الليبي باختلاف آرائه، ويضمن خروج الجسمين الذين قد تأثرا بحالة الصراع الجارية حتى بات كل منهما مرفوض من قبل قطاع من الشعب الليبي ولا يحقق كل واحد منهما حالة الاختلاف داخله، حتى يبنى عليه اجماع التوافق".

ودعا الصلابي الحكومتين الحاليتين بتكثيف الجهود لتحقيق هدفين رئيسيين (التهيئة اللازمة للانتخابات، تحقيق الحد الأدنى الممكن لتقديم الخدمات للمواطن)

وأشار إلى أنه لا غنى عن الدعم الدولي من خلال الأمم المتحدة بدعم إجراء الانتخابات وتوفير الضمانات لشفافيتها ونزاهتها. ودعا لتفعيل المفوضية العليا للانتخابات وتنسيق جهودها كلٌ في مكان نفوذه لتنفيذ الانتخابات وفقًا للمعايير الدولية.

وأوضح الصلابي أن مهمة البرلمان المنتخب الجديد "تتمثل في اختيار حكومة توافقية تقطع كل الطرق أمام ارتهان السيادة الليبية للخارج، ويتحدد دور المجتمع الدولي بدعمها للتصدي للأخطار المحلية والدولية والإقليمية التي تحيط بليبيا .. ثم ينظر البرلمان الجديد في مشروع الدستور من خلال جميع الخيارات المتاحة إما بقبول عمل اللجنة المنتخبة حاليًا أو حلها وإقتراح وسيلة أخرى تضمن صياغة دستورٍ ليبي يكون مرجعا للتوافق وحماية الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، ويؤسس للمرحلة المقبلة".

وأكد أن من مشمولات البرلمان المنتخب الجديد أن ينظر في خيارات تعيين رئيس أو انتخابه من الشعب مباشرة، وذلك من خلال إنعكاس حقيقي لإرادة الشعب بكل اختلافاته وتباين آرائه ... وأن تكون أولوية البرلمان والحكومة هو حفظ الأمن وتحقيق السلام ومواجهة العصابات الإجرامية والمليشيات الخارجة على القانون، وسرعة التحرك لتحقيق المستوى اللائق من خدمات المواطنين وحاجياتهم اليومية".