الاحتفال بمولد النبي والمناسبات الإسلامية
السؤال:
ما حكم الاحتفال بذكرى مولد النبي الأكرم صلى الله عليه
وسلم وغيره من المناسبات الإسلامية مثل مقدم العام الهجري وذكرى الإسراء
والمعراج؟
الإجابة:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد...
هناك من المسلمين من يعتبرون أي احتفاء أو أي اهتمام أو
أي حديث بالذكريات الإسلامية، أو بالهجرة النبوية، أو بالإسراء والمعراج،
أو بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغزوة بدر الكبرى، أو بفتح مكة، أو
بأي حدث من أحداث سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أي حديث عن هذه
الموضوعات يعتبرونه بدعة في الدين، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار،
وهذا ليس بصحيح على إطلاقه، إنما الذي ننكره في هذه الأشياء الاحتفالات
التي تخالطها المنكرات، وتخالطها مخالفات شرعية وأشياء ما أنزل الله بها من
سلطان، كما يحدث في بعض البلاد في المولد النبوي وفي الموالد التي
يقيمونها للأولياء والصالحين، ولكن إذا انتهزنا هذه الفرصة للتذكير بسيرة
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشخصية هذا النبي العظيم، وبرسالته العامة
الخالدة التي جعلها الله رحمة للعالمين، فأي بدعة في هذا وأية ضلالة؟!
إننا حينما نتحدث عن هذه الأحداث نذكر الناس بنعمة عظيمة، والتذكير بالنعم مشروع ومحمود ومطلوب، والله تعالى أمرنا بذلك في كتابه {يا
أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم
ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرًا، إذ جاءوكم من فوقكم
ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله
الظنونا}، يذكر بغزوة الخندق أو غزوة الأحزاب حينما غزت
قريش وغطفان وأحابيشهما النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين في عقر دارهم،
وأحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، وأرادوا إبادة خضراء المسلمين
واستئصال شأفتهم، وأنقذهم الله من هذه الورطة، وأرسل عليهم ريحاً وجنوداً
لم يرها الناس من الملائكة ، يذكرهم الله بهذا، اذكروا لا تنسوا هذه
الأشياء، معناها أنه يجب علينا أن نذكر هذه النعم ولا ننساها، وفي آية أخرى
{يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة
الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيدهم عنكم واتقوا الله
وعلى الله فليتوكل المؤمنون} يذكرهم بما كان يهود بني
قينقاع قد عزموا عليه أن يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكروا
مكرهم وكادوا كيدهم وكان مكر الله أقوى منهم وأسرع، (ويمكرون ويمكر الله
والله خير الماكرين).
ذكر النعمة مطلوب إذن، نتذكر نعم الله في هذا، ونذكر
المسلمين بهذه الأحداث وما فيها من عبر وما يستخلص منها من دروس، أيعاب
هذا؟! أيكون هذا بدعة وضلالة؟!
والله أعلم
توبة الشيوخ أم توبة الشباب؟
السؤال:
هل يجب على العاصي أن يتوب فور المعصية؟ أم يجوز
تأخيرها؟ فكثير من العصاة يقولون: نحن نعلم أنه يجب علينا أن نتوب، ولكنهم
يؤخرون التوبة حتى يشبعوا من المعصية! فطالما أن التوبة ستجب الذنوب فلم
العجلة، فلنؤخرها حتى نأخذ حظوظنا من المعصية.. فما حكم الدين في ذلك؟
الإجابة:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
إذا كانت التوبة واجبة على المؤمنين جميعًا، فإن
الإتيان بها على الفور: واجب آخر، فلا يجوز تأخيرها ولا التسويف بها، فإن
ذلك خطر على قلب المتدين، إذا لم يسارع بالتطهر أولا بأول، فيخشى أن تتراكم
آثار الذنوب، واحدًا بعد الآخر، حتى تحدث سوادًا في القلب، أو زيفًا فيه.
كما جاء في الحديث الذي رَواهُ أبو هُريرةَ.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إن العبد إذا أخطأ
خطيئة نكتت في قلبه نكتة فإن هو نزع واستغفر صقلت فإن عاد زيد فيها حتى
تعلو قلبه، فذاك الران الذي ذكر الله تعالى: {كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} (رَواهُ
التّرمذيُّ (3331) وقال: حسن صحيح، وكذلك النسائيُّ، وابن ماجه (4244)
وابن حِبَّان في صحيحه كما في الموارد (2448) وَالحَاكِمُ وصححه على شرط
مسلم ووافقه الذهبي (517/2)، والآية من سورة المطففين: 14).
وقال ابن القيم:
المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور، ولا يجوز
تأخيرها، فمتى أخرها عصى بالتأخير، فإذا تاب من الذنب بقى عليه توبة أخرى،
وهي توبته من تأخير التوبة! وقل أن تخطر هذه ببال التائب، بل عنده أنه إذا
تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر، وقد بقى عليه التوبة من تأخير التوبة.
ا.هـ.
وأخطر شيء على من وقع في المعصية هو: التسويف بمعنى أن
يقول: سوف أرجع، سوف أتوب، ولا يفعل، ولهذا قيل: (سوف) جند من جنود إبليس!
وقيل: أكثر أهل النار المسوفون. وقال تعالى: {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا
أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ * وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى
أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَلَنْ
يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ} (المنافقون: 9 -11).
ومن فضائل المبادرة: أنها تعين المكلف على اقتلاع الذنب
قبل أن يستفحل، ويرسخ في أرض القلب أصله، وتنتشر في الأعمال فروعه، ويزداد
كل يوم تشبثًا بالجذور، وتشعبًا في الفروع.
وما مثل المسوف إلا كمثل من احتاج إلى قلع شجرة، فرآها
قوية، لا تنقلع إلا بمشقة شديدة جلية، فقال: أدخرها سنة، ثم أعود لأقتلعها،
وهذا من حماقته وغبائه، فهو يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخها، وهو
كلما طال عمره ازداد ضعفه! فلا حماقة في الدنيا أعظم من حماقته، إذ عجز -
مع قوته - عن مقاومة ضعيف، فكيف ينتظر الغلبة عليه، إذا ضعف هو في نفسه،
وقوى الضعيف؟!.
وكثيرًا ما يسوف المسوفون، حتى يأتي الوقت الذي ترفض
فيه التوبة، ولا يقبلها الله تعالى، وذلك حين يفقد الإنسان الاختيار، وتكون
توبته توبة اضطرار، مثل توبة فرعون حينما أدركه الغرق، فقال: آمنت أنه لا
إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فكان الرد الإلهي: {الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} (يونس:91).
وإذا وصل المكلف إلى وقت معاينة الموت وحضوره فهنا لا تنفعه توبة، كما قال تعالى: {إِنَّمَا
التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ
ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ
يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ
إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ
اعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} (النساء: 17، 18).
والله أعلم.
أسهم التأمين والبنوك
السؤال: لدي
سؤالان هما: ما حكم أسهم شركات التأمين الغير إسلامية؟ (قطر للتأمين -
القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين... الخ). وما حكم شراء أسهم البنوك
التجارية، والتي أسَّست فروعًا إسلامية للبنك (قطر الوطني - الدوحة -
التجاري)؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد:
حكم المساهمة في شركات التأمين غير الإسلامية:
شركات التأمين غير الإسلامية، شأنها شأن البنوك غير
الإسلامية: لا يجوز المساهمة فيه ابتداء، ولا شراء أسهمها بعد ذلك، ولا
التأمين فيها.
ومَن كان ساهم فيها قبل ذلك، ولم يكن يعرف الحكم، أو
كان يعرفه ولكن لم يكن يتحرَّى الحلال ويتجنَّب الحرام قبل ذلك، وهو الآن
يريد أن يتطهَّر من كلِّ ما فيه شائبة حرام، فعليه أن يتخلَّص من أسهمه،
وإن كان هذا نفسه لا يخلو من مشكلة من الناحية الشرعية، لأنه إذا باعه،
فسيبيعه غالبا لمسلم.
على كلِّ حال إذا باع مثل هذه الأسهم فسيكون الربح هائلا، نتيجة للفرق الضخم بين ثمن السهم القديم وثمن السهم اليوم .
ومعرفة ما يحلُّ له منه وما لا يحلُّ، ليست بالأمر
السهل، ولهذا نقول من باب الاستحسان: يقسم المال نصفين، يأخذ نصفه لنفسه،
ويَدَع الباقي للفقراء وجهات الخير.
شراء أسهم البنوك الربوية:
أما شراء أسهم البنوك التجارية، والتي أسَّست لها فروعا
إسلامية. مثل: (قطر الوطني، الدوحة، التجاري) فلا يجوز؛ لأن هذه البنوك في
أساسها بنوك ربوية تقليدية، وفتح نوافذ أو فروع لها، لا يخرجها عن
طبيعتها، لأن هذه الفروع تُعتبَر شيئا ضئيلا، بالنسبة لرأس مالها الكلِّي،
وموجوداتها العامَّة.
وإنما أجزنا التعامل معها - بقيود وشروط معيَّنة - للحاجة وتيسيرا على الناس، ولكن ذلك لا يخرج البنك الأصلي عن حقيقته الربوية.
وبالله التوفيق.
الفتوحات الإسلامية.. حقائق وشبهات
-السؤال: يتساءل
كثير من الناس في ريبة : ما سبب الفتوحات الإسلامية التي تمت في عصر قوة
الإسلام ؟ أليست هذه نوعا من الاحتلال ؟ ألم تكن قهرا للشعوب على الدخول في
الإسلام تحت حد السيف؟
- الجواب
بسم الله الرحمن الله: الذي أراه ويراه المحققون
المتدبرون للتاريخ، الذي يقرأونه قراءة صحيحة غير سطحية ولا معتسفة: أن هذه
الفتوح كان لها أهداف عدة:
1- أنها أرادت كسر شوكة السلطات الطاغية والمتجبرة،
التي كانت تحكم تلك البلاد، وتحول بين شعوبها وبين الاستماع إلى كلمة
الإسلام، دعوة القرآن، التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، وتريد أن
يبقى الناس على دينها ومذهبها، ولا يفكر أحد في اعتناق دين آخر، ما لم يأذن
له كسرى أو قيصر، أو الملك أو الأمير. وهو ما عبر عنه القرآن على لسان
فرعون قديما حينما أسلم سحرته، وأمنوا برب موسى وهارون (قال: آمنتم له قبل
أن آذن لكم... فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف لأصلبنكم في جذوع النخل
ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى) (طه). هذا كان حكم الأكاسرة والقياصرة
والملوك في ذلك الزمن: حاجزا حصينا دون وصول الدعوة العالمية إليهم. ولهذا
حينما بعث رسول الإسلام برسائله إلى هؤلاء الأباطرة والملوك، يدعوهم إلى
الإسلام: حملهم – إذا لم يستجيبوا للدعوة - إثم رعيتهم معهم. فقال لكسرى:
"فإن لم تسلم فعليك إثم المجوس" وقال لقيصر: "فعليك إثم الإريسيين" وقال
للمقوقس في مصر "فعليك إثم القبط".
الناس على دين ملوكهم
وهذا يؤكد المثل السائر في تلك الأزمان: الناس على دين
ملوكهم. فأراد الإسلام أن يرد الأمور إلى نصابها، ويعيد للشعوب اعتبارها
واختيارها، فلا يختارون هم بأنفسهم لأنفسهم. ولا سيما في هذه القضية
الأساسية المصيرية، التي هي أعظم قضايا الوجود على الإطلاق: قضية دين
الإنسان، الذي يحدد هويته، ويحدد غايته، ويحدد مصيره.
ومن هنا كانت الحرب الموجهة إلى هؤلاء الملوك
والأباطرة، لهدف واضح، هو (إزالة الحواجز) أمام الدعوة الجديدة، حتى تصل
إلى الشعوب وصولا مباشرة، وتتعامل معها بحرية واختيار، لمن شاء فليؤمن، ومن
شاء فليكفر، وليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حيا عن بينة. دون خوف من
جبار يقتلهم أو يصلبهم في جذوع النخل.
2- حرب وقائية لحماية الدولة الإسلامية: وهناك هدف آخر،
مكمل لهذا الهدف، وهو: أن هذه الدولة الوليدة الفتية التي أقامها الإسلام
في المدينة، هي دولة عقيدة وفكرة، دولة شريعة ورسالة، وليست مجرد سلطة
حاكمة، فهي بتعبير العصر (دولة أيديولوجية) تحمل دعوة عالمية، للبشر جميعا،
وهي مأمورة بتبليغ هذه الدعوة، التي تمثل رحمة الله للعالمين، ومن شأن هذه
الدولة: أن تقاوم وتحارب من قبل القوى المتسلطة في الأرض، التي نرى في
رسالة هذه الدولة ومبادئها خطر عليها. فإذا لم نحاربها اليوم، فلا بد أن
نحاربها غدا، كما علمتنا تجارب التاريخ، وكما تقتضيه سنن الله تعالى في
الكون والمجتمع.
ولهذا كانت هذه الحروب: نوعا مما يسمى الآن (الحرب
الوقائية) حماية للدولة من المخاوف والأطماع المتوقعة من جيران يخالفونها
في الأيديولوجية ويناقضونها في المصالح، ويعتبرونها مصدر قلق لهم، بل خطر
عليهم.
3- حروب تحرير للشعوب المستضعفة: وإلى جوار هذين
الهدفين الواضحين: يتبين لنا أن هناك هدفا آخر لهذه الحروب أو الفتوح، ولا
يخفى على دارس يعرف ما كان عليه العالم قبل الإسلام.
هذا الهدف هو: تحرير شعوب المنطقة من ظلم الحكام الذين
سلطوا عليها فترة من الزمن، فقد كان العالم في الجاهلية تتنازعه دولتان
عظيمتان: دولة الفرس في الشرق ودولة الروم في الغرب، أشبه بما عرفناه
وعايشناه في عصرنا من دولة الروس، ودولة الأمريكان، أيام الحرب الباردة بين
الطرفين.
وقد سيطرت كل منهما على بعض البلاد، واتسعت رقعة تلك
الدولة حينا على حساب الآخر، وانحسرت حينا آخر، كما نص القرآن علينا ذلك في
أوائل (سورة الروم) : (غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم
سيغلبون) الروم:
وكانت دولة الفرس تملك بعض ديار العرب في العراق، وكانت الروم تملك بلادا أخرى في الشام، كما تملك مصر وغيرها في شمال أفريقيا.
وكان هذا لونا من ألوان الاستعمار المتسلط المستكبر في
الأرض بغير الحق، وكان على الإسلام مهمة -باعتباره رسالة تحرير للعالم من
عبودية البشر للبشر- أن يقوم بدور في إنقاذ هذه الشعوب.
وقد رأينا رسالة نبي الإسلام إلى قيصر والمقوقس وغيرها
تختم بهذه الآية الكريمة من سورة آل عمران: (يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة
سواء بيننا وبينكم: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا
بعضا أربابا من دون الله) فهذه الدعوة عامة إلى التحرير.
وكان لا بد من مساعدة هذه الشعوب على التحرر من هذا
المستعمر الغريب عنها، وهذا ما جعل هرقل يقول بعد دخول جيوش المسلمين إلى
الشام: سلام عليك يا سوريا، سلام لا لقاء بعده..
وقد كان الروم يعتبرون مصر بقرة حلوبا لهم، يحلبون
ضرعها، وإن لم ترضع أولادها، ولهذا رحب الشعب المصري بالفاتحين الجدد، وفتح
لهم صدره، وذراعية، واستطاع المسلمون بثمانية آلاف جندي فقط أن يفتحوا
مصر، ويحرروها من سلطان الروم إلى الأبد.
السيف لا يفتح قلباً
ونقول لأصحاب دعوى انتشار الإسلام بالسيف: إن السيف
يمكنه أن يفتح أرضا، ويحتل بلدا، ولكن لا يمكنه أن يفتح قلبا. ففتح القلوب
وإزالة أقفالها: تحتاج إلى عمل آخر، من إقناع العقل، واستمالة العواطف،
والتأثير النفسي في الإنسان.
بل أستطيع أن أقول: أن السيف المسلط على رقبة الإنسان،
كثيرا ما يكون عقبة تحول بينه وبين قبول دعوة صاحب السيف. فالإنسان مجبول
على النفور ممن يقهره ويذله.
ومن ينظر بعمق في تاريخ الإسلام ودعوته وانتشاره: يجد
أن البلاد التي فتحها المسلمون، لم ينتشر فيها الإسلام إلا بعد مدة من
الزمن، حين زالت الحواجز بين الناس وبين الدعوة، واستمعوا إلى المسلمين في
جو هادئ مسالم، بعيدا عن صليل السيوف، وقعقة الرماح، ورأوا من أخلاق
المسلمين في تعاملهم مع ربهم، وتعاملهم مع أنفسهم، وتعاملهم مع غيرهم: ما
يحبب الناس إليهم، ويقربهم من دينهم، الذي رباهم على هذه المكارم والفضائل.
وانظر إلى بلد كمصر، وقد فتحت في عهد أمير المؤمنين
الفاروق عمر بن الخطاب، ولكن ظل الناس على دينهم النصراني عشرات السنين، لا
يدخل فيه إلا الواحد بعد الواحد. حتى أن الرجل القبطي الذي أنصفه عمر،
واقتص لابنه من ابن والي مصر: عمرو بن العاص، لم يدخل في الإسلام، رغم ما
شاهد من عدالة ما يبهر الأبصار.
والله أعلم
ألعاب القوى.. رؤية فقهية
ألعاب القوى منها ما هو مباح ومنها ما محظور؛ فما يساعد على بناء الجسم
وينمي مهارة الدفاع عن النفس وليس فيها ضرر يلحق بالمرء في نفسه وليس فيها
إضرار بالآخرين فلا حرج...
السؤال:
ما موقف الإسلام من الرياضات التي تتسم بالعنف والقوة؛ مثل لعبة الكارتية،
والملاكمة، ورفع الأثقال، والجودو؟ فهل هذا النوع من الرياضات يقره
الإسلام حتى وإن كان فيها نوع من الأذى قد يلحق بمن يمارسونها؟
الإجابة:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ألعاب القوى منها ما هو مباح ومنها ما محظور، فما يساعد
على بناء الجسم وينمي مهارة الدفاع عن النفس وليس فيها ضرر يلحق بالمرء في
نفسه وليس فيها إضرار بالآخرين فلا حرج في ممارسة هذا النوع من الرياضة،
أما الرياضات التي فيها نوع من العنف يؤذي المرء في نفسه أو غيره فلا يجوز
ممارسة مثل هذا النوع من الرياضة فـ "لا ضرر ولا ضرار"
يقول فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي:
من ألعاب القوى ما هو مباح بوضوح، مثل لعبة (حمل الأثقال) فهذه اللعبة لا
يخشى منها الضرر عادة على ممارسها ولا على غيره، لأنه لا يواجه بها أحدا.
ولكنه يتدرب على حمل الثقيل ـ وفق وزنه ـ ثم يتدرج منه
إلى حمل الأثقل فالأثقل، ويتنافس مع من هو في فنه من الوزن الخفيف أو الوسط
أو الثقيل، لكل منهم عنوان يسمى به.
الملاكمة والمصارعة:
الألعاب التي تدخل في باب الاحتراب، مثل الملاكمة
والمصارعة، التي قد يصل الأمر فيها إلى قتل أحد الخصمين لخصمه، أو إصابته
بعاهة دائما، ببصره أو سمعه، أو يصاب بداء مزمن يستمر معه طوال حياته، كما
شاهدنا ذلك في سيرة الملاكم الأمريكي المسلم (محمد علي كلاي) الذي ربح
السمعة العالمية ببطولة العالم لسنوات عدة كان فيها بطل العالم بلا نزاع،
كما ربح كذلك الملايين، وكون ثروة كبيرة من وراء ذلك، ولكنه ـ في النهاية ـ
خسر صحته وقوته، وإنه لخسران مبين.
مثل هذه الألعاب التي قد يترتب عليها قتل النفس أو الغير، أو الإصابة بضرر جسيم، لا تجوز إلا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات.
فهل هناك ضرورة تبيح هذه الألعاب الخطرة المؤذية؟ هل يجوز للإنسان أن يؤذي نفسه بلا حاجة، أو يؤذي غيره، وهو ليس عدوا محاربا له؟
الأصل الشرعي المقرر: حظر أذى الغير بلا جناية منه
يستحق عليها عقوبة شرعية كعقوبة الحدود المنصوصة، أو مفوضة لتعذير القاضي
أو السلطة المسؤولة، كالعقوبات التعزيرية.
فما لم يصدر من الشخص جناية، ولا هو حربي معتد، فلا
يجوز مسه بأذى. فكيف يستبيح الملاكم أو المصارع ضرب خصمه، وإيصال الأذى
إليه بكل قوة حتى يسقط أمامه عاجزا عن الحركة؟
لا يقال: إن هذا مطلوب، ليستخدم في الحرب ضد الأعداء،
فهذا لم يعد من متطلبات الحروب، وهي تعتمد اليوم على أسلحة متطورة، لا على
أجسام حديدية.
على أننا رأينا هؤلاء الرياضيين أبعد الناس عن المشاركة في الحروب.
ألعاب الدفاع عن النفس:
ولقد اخترع إخواننا في الشرق الأقصى ـ اليابان وكوريا
وغيرها ـ ألعابا يتدرب فيه الإنسان ـ رجلا أو امرأة ـ على حركات تتسم
بالمرونة والسرعة والقوة، يدافع بها عن نفسه، تجاه من يحاول إيذاءه، فيمكنه
أن يرد هذا الإيذاء دون حاجة إلى استعمال السلاح.
وقد اشتهرت هذه الألعاب في القارات الست، وأصبح لها مدربوها وقواعدها ومدارسها وميادينها.
وهي عدة أنواع، لكل منها مقوماتها، وخصائصها، ومبادئها التي تراعى بدقة وبصيرة.
منها: ما يسمى (الكاراتيه) ومثله (الجودو) وكذلك: (التايكوندو).
وتعلم هذه الألعاب وممارستها أمر مشروع لمن يقدر عليه،
ولا حرج فيه. بل قد يصبح مندوبا لبعض الناس، وهذا أمر فوق المباح. بل ربما
يصبح واجبا على بعض الناس إذا كان يخشى خشية راجحة أن يتعرض للتعدي الجسدي،
وكان إتقان إحدى هذه اللعب وسيلة مناسبة لرد الاعتداء، ودفع شر المعتدي.
وفقا للقاعدة الشرعية التي تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وقد ترى بعض الجيوش إدخال هذا النوع من الرياضات إلى
مجموعات منتقاة من أفرادها: أمرا لازما، للقيام بمهام معينة لا يقوم بها
غيرها. فيجب عليها أن تقوم بكل ما يقوي جنودها ورجالها، ويساعدهم على أداء
مهامهم العسكرية بسرعة وجدارة ولياقة.
والله أعلم.
الوصية الواجبة
هذه مشكلة الابن حينما يتوفى في حياة أبيه وله أولاد وذرية من بعده،
فحينما يتوفى الجد بعد ذلك، هنالك يرث الأعمام والعمات تركة الأب، وأبناء
الابن لا شيء لهم...
السؤال:
نحن إخوة ثلاثة أكبرنا في الرابعة عشرة من عمره . مات
أبونا في حياة والده، أي في حياة جدنا ثم مات الجد، فاقتسم أعمامنا تركة
الجد كلها، ولم يعطونا منها شيئًا، لا قليلاً ولا كثيرًا قائلين: إن الابن
إذا مات في حياة أبيه لا يستحق أولاده نصيبه من تركة الجد بعد وفاته وأن
هذا هو حكم الشرع . وعلى هذا صرنا - نحن - من تركة جدنا محرومين من كل شيء،
وخرج أعمامنا بنصيب الأسد، مع أنهم أغنياء، ونحن يتامى وفقراء، وأصبح على
أمنا المسكينة أن تكد وتسعى لتنفق علينا حتى نكبر ونتعلم، وأعمامنا لا
ينفقون علينا، ولا يساعدوننا . فهل ما يقوله هؤلاء الأعمام صحيح ؟ وأن
الشرع لا يحكم لنا بشيء من تركة جدنا، مع أننا أبناء ابنه، وأن عبء نفقتنا
يقع على أمنا وحدها ؟! نرجوا الجواب الشافي وبيان علاج هذه المشكلة من
الناحية الشرعية.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد:
هذه مشكلة الابن حينما يتوفى في حياة أبيه وله أولاد
وذرية من بعده . فحينما يتوفى الجد بعد ذلك، هنالك يرث الأعمام والعمات
تركة الأب، وأبناء الابن لا شيء لهم.
هذا في الواقع من ناحية الميراث صحيح، وهو أن أولاد
الابن لا يرثون جدهم مادام الأبناء أنفسهم موجودين، ذلك لأن الميراث قائم
على قواعد معينة وهي أن الأقرب درجة يحجب الأبعد درجة، فهنا مات الأب وله
أبناء وله أبناء أبناء، ففي هذه الحالة، يرث الأبناء، أما أبناء الأبناء
فلا يرثون، لأن الأبناء درجتهم أقرب، فهي بدرجة واحدة وأما أبناء الأبناء
فقرابتهم بدرجتين، أو بواسطة، فعندئذ لا يرث أبناء الابن. كما لو مات
الإنسان وله إخوة أشقاء وإخوة غير أشقاء، فالأشقاء يرثون وغير الأشقاء لا
يرثون.. لماذا ؟
لأن الأشقاء أقرب، فهم يتصلون بالميت بواسطة الأب
والأم، وأما غير الأشقاء فبواسطة الأب فقط . فالأقرب درجة، والأوثق صلة هو
الذي يستحق الميراث ويحجب من دونه. وهنا لا يرث الأحفاد من جدهم مادام
أعمامهم يحجبونهم. ولكن هل معنى هذا أن أولاد الابن المتوفي يخرجون من
التركة ولا شيء لهم ؟ ! هنا يعالج الشرع هذه المسألة بعدة أمور :
الأمر الأول: كان على الجد أن يوصي لهؤلاء الأحفاد
بشيء، وهذه الوصية واجبة ومفروضة ولازمة عند بعض فقهاء السلف . فهم يرون أن
فرضًا على الإنسان الوصية لبعض الأقارب ولبعض جهات الخير وخصوصًا إذا كان
هؤلاء الأقارب قريبين وليس لهم ميراث، فالشرط أن يكون الموصي له غير وارث .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية
لوارث" ولما أنزل الله آية المواريث (البقرة: 180)، لم يعد من حق الوارث أن
يوصي له، إنما يمكن الوصية لغير الوارث، مثل ابن الابن مع وجود الابن، هنا
تكون الوصية واجبة،
كما جاء في القرآن الكريم بظاهر قوله تعالى: {كُتِبَ
عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً
الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى
الْمُتَّقِينَ} وكلمة " كُتب " تفيد الفرضية بل تأكيد الفرضية، كما في قوله تعالى:{يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة: 183). وفي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة : 178]وفي قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ}.
(البقرة: 216). فهنا، كتب الله الوصية على من ترك خيرًا أي مالاً يعتد به،
لمن لا يرثون منه بالمعروف حقًا على المتقين. فمن هنا ذهب بعض السلف إلى
فرضية هذه الوصية. وبعضهم قال بأنها سنة ومستحبة وليست لازمة.
ونحن نختار المذهب الذي يأخذ بظاهر الآية بدلاً من
القول بنسخ الآية، لأنه يمكن فهم الآية على هذا النحو. وعليه كان واجبًا
على الجد أن يوصي لهؤلاء الأولاد، لأنهم أبناء ابنه، قرابة قريبة ولأنهم
كما قالوا فقراء، ولأنهم يتامى" فقد اجتمع عليهم اليتم والفقر والحرمان،
وقد كان على الجد أن يتدارك هذا أن يوصي لهم بشيء، في حدود الثلث. لأن
الوصية في الشرع الإسلامي لا تزيد عن الثلث. فقد قال النبي صلى الله عليه
وسلم لسعد بن أبي وقاص حين سأله عما يوصي به من ماله فأجاب "الثلث - والثلث
كثير". (متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص).
هذا ما كان ينبغي أن يفعله الجد. وبعض البلاد العربية
اتخذت من هذه الآية، ومن هذا المذهب الذي يقول بها مبدأ لقانون في الأحوال
الشخصية سموه " قانون الوصية الواجبة ". مفاده بأن على الجد أن يوصي
لأحفاده الذين لا يرثون بنصيب أبيهم بشرط ألا يزيد عن الثلث . . . أي أن
لهم الحد الأدنى من الثلث أو نصيب الأب. وألزم القانون الجد بهذا إلزامًا
بحيث يصبح معمولاً به لأن كثيرًا من الأجداد لم يكونوا يراعون هذا، ولم
يوصوا لأحفادهم، فاجتهد هؤلاء الفقهاء، اجتهادًا جيدًا، وقالوا بالوصية
الواجبة التي بينتها.
هناك أمر آخر يتدارك الشرع به مثل هذا الموقف، وهو أنه
كان على الأعمام حين اقتسموا تركة أبيهم أن يعطوا شيئًا من هذه التركة
لأولاد أخيهم وهذا ما نص عليه القرآن، حيث قال في سورة النساء التي ذكرت
فيها المواريث {وَإِذَا حَضَرَ
الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ
فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً}
[النساء : 8] إذ كيف يحضر هؤلاء القسمة، والأموال توزع، وهم ينظرون، ولا
يعطون شيئًا؟ وقد قدم أولي القربى لأنهم أحق، فما بالك بأبناء الأخ اليتامى
الذي كان أبوهم واحدًا منهم، فكان على الأعمام أن يعطوا هؤلاء شيئًا يتفق
عليه الأعمام بحيث يكون كافيًا يكفل حاجتهم، وخاصة إذا كانت التركة كبيرة.
وإذا كان الجد مقصرًا، فقد كان على الأعمام أن يتداركوا
هذا التقصير ويعطوا هؤلاء لأنهم من أقرب أولي القربى. ثم هناك أمر ثالث
يتدارك به الشرع هذا الموقف وهو: قانون النفقات في الإسلام.
إن الإسلام تميز عن سائر الشرائع بفرض النفقة على
الموسر من أجل قريبه المعسر، وخاصة إذا كان من حق أحدهما أن يرث الآخر، كما
هو المذهب الحنبلي، وكذلك إذا كان ذا رحم محرم كما هو المذهب الحنفي. وذلك
مثل ابن الأخ. ففي هذه الحالة تكون النفقة واجبة، وتحكم بها المحكمة، إذا
رفعت إليها قضية من هذا القبيل. إنه لا ينبغي للعم أن يكون ذا بسطة وثروة،
وعنده بنات أخيه أو أبناء أخيه وليس لديهم شيء ومع هذا يدعهم، ويدع أمهم
المسكينة تكدح عليهم وهو من أهل اليسار والغنى... هذا لا يجوز في شرع
الإسلام. بهذا انفرد شرع الإسلام وتميز.
وقد قص علينا المرحوم الدكتور محمد يوسف موسى قصة لطيفة
حينما كان يدرس في فرنسا . قال: كنا في بيت وكانت تخدمنا فيه فتاة يظهر
على وجهها مخايل شرف الأصل، فهي متماسكة وعاقلة، ولا تتبذل، فسألوا عنها:
فقالوا: إن عمها المليونير فلان الفلاني، فقال: لماذا لا ينفق عليها ألا
تستطيع أن ترفع أمرها للمحكمة ؟ فقيل له: بأنه ليس لديهم قانون ملزم بمثل
هذا . ثم سئل هل لديكم أيها المسلمون قانون ينص على ذلك ؟ فقال: نعم، إن
مثل هذا يجب أن ينفق على بنت أخيه، ولو رفعت دعوى إلى المحكمة لقضت لها أن
تأخذ حقها منه، وألزمته بذلك إلزامًا، فقالت المرأة الفرنسية: لو كان لدينا
قانون كهذا لما وجدت امرأة تخرج لتجهد في العمل، لأنها لو لم تفعل هذا
لماتت جوعًا.
ولذا فإن قانون النفقة الواجبة انفرد به الإسلام دون
سائر الشرائع والقوانين. ويمكن لهؤلاء الصغار المحرومين أن يرفعوا قضيتهم
للمحكمة إذا لم يعطهم الأعمام هذا الحق إلا بهذا السبيل.
والله أعلم.