أكدت
مصادر صحافية واسعة الاطلاع أن المعارضين السوريين الذين يطالبون بإسقاط
نظام بشار الأسد بدأوا يحصلون على أسلحة أفضل وأكثر في مسعى تدفع تكاليفه
بلدان الخليج، وتساهم في تنسيقه الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن المعارضين السوريين بدأوا يحصلون
على أسلحة أفضل وأكثر في مسعى تدفع تكاليفه بلدان الخليج، وتساهم في تنسيقه
الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة هذه المعلومات عن نشطاء للمعارضين ومسؤولين أمريكيين وأجانب.
وقالت الصحيفة: إن مسؤولي حكومة الرئيس باراك أوباما أكدوا أن "الولايات
المتحدة لا تزود المعارضين بمواد قاتلة مثل الأسلحة المضادة للدبابات أو
تقوم بتمويلها".
وأفاد المسؤولون أن "حكومة أوباما وسعت اتصالاتها مع القوات العسكرية
للمعارضة لتزويد بلدان الخليج بتقييمات عن مصداقية المعارضين والبنية
التحتية لمراكز السيطرة والتحكم".
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولاً رفيعًا بوزارة الخارجية، وهو أحد عدة مسؤولين
أمريكيين وأجانب تحدثوا عن هذه الجهود التي بدأت تتكشف شريطة عدم الكشف عن
أسمائهم، قال: "نحن نزيد مساعداتنا غير القاتلة للمعارضة السورية، ومستمرون
في تنسيق جهودنا مع الأصدقاء والحلفاء في المنطقة لتحقيق أكبر أثر فيما
نقوم به بشكل جماعي".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نشرت تقريرًا رأت فيه أنه مع وصول
العنف فى جميع أنحاء سوريا إلى مرحلة جديدة خطيرة وزيادة أعداد النازحين
والمصابين، فإن الجهود الفردية والمحددة الأهداف تنامت بشكل كبير.
وقالت الصحيفة: "أصبحت جهود المعارضة بمثابة شبكة تعمل تحت الأرض بصورة
منظمة من المتطوعين المستعدين لتحمل الإصابات والاعتقالات من أجل تسليم
إمدادات الإغاثة للمحاصرين والجرحى والنازحين بسبب القتال".
وأضافت الصحيفة في سياق تقريرها: "الحكومة ترى الشبكة على أن لها اتجاهًا
عدوانيًّا، بينما يقول النشطاء: إن الحكومة تعتبر أية مساعدات حتى
الإنسانية كعامل إراحة لأعدائها وفرصة لمجتمع مدني طال قمعه من أجل تقوية
موقفهم".
وأضافت "نيويورك تايمز": "تهديد الاعتقال لم يؤد سوى لعملية تجرى تحت
الأرض في ظل زيادة عدد الأشخاص الذين يحاولون جاهدين توفير الأغذية
والملابس والأدوية والمأوى والخدمات والمال للسكان الذين ضحت بهم الحكومة
السورية ولم يساعدهم المجتمع الدولي بوجه عام حتى الآن".
وأشارت الصحيفة إلى أن من يشتركون في الشبكة يقولون أيضًا: إنها تقوض جهد
الحكومة للتقسيم والقهر سواء عبر الخطوط الطائفية أو العرقية أو الفئوية أو
الجغرافية.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الهلال الأحمر قد ذكر الأسبوع الماضي أن ما
يقدر بـ1.5 مليون شخص هم في حاجة للمساعدة في الحصول على الأغذية والمياه
والمأوى.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض سلسلة عقوبات جديدة ضد نظام الأسد، في
محاولة لدفعه للتخلي عن خيار العنف في التعامل مع انتفاضة الشعب.
وأكد بيان الاتحاد أنه "تم تبنِّي عقوبات ضد النظام السوري"، وصرح
دبلوماسيون بأن الاتحاد الأوروبي قرر تجميد أرصدة مؤسستين وثلاثة أشخاص،
يعتبرون بمعظمهم من مصادر تمويل نظام (الرئيس) بشار الأسد".
والأشخاص الذين شملتهم العقوبات سيحظر عليهم أيضًا الحصول على تأشيرة دخول
للاتحاد الأوروبي، وستنشر أسماء تلك الشخصيات في وقت لاحق في الجريدة
الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وفي آخر اجتماع لهم في أبريل قرر الوزراء حظر صادرات المنتجات الفاخرة إلى
سوريا، في إجراء رمزي يستهدف بشكل خاص (الرئيس) الأسد وزوجته.
وحاليًا يخضع 126 شخصًا و41 شركة للعقوبات الأوروبية التي تستهدف خصوصًا البنك المركزي وتجارة المعادن الثمينة أو رحلات الشحن.