خلاف بين أمير الكويت والبرلمان بسبب تطبيق الشريعة

By :

بعد موافقة غالبية البرلمان الكويتي على تعديل مادة بالدستور سعيا نحو أسلمة القوانين في البلاد, رفض أمير البلاد الموافقة على تعديلها.


وأكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تعذر قبول الاقتراح المقدم من مجلس الأمة "بالأغلبية" بشأن تعديل المادة "79" من الدستور الكويتي.

 

 وأوضح أن الدستور الكويتي وبشهادة الفقهاء الدستوريين ذو توجه إسلامي، حيث ينص في مادته الثانية على أن "دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع" وهو نص يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية.


كما أشار إلى أن المادة الرابعة من الدستور، والمادة السادسة من قانون توارث الإمارة اشترطتا في ولي العهد "والأمير بالتالي" أن يكون مسلما من أبوين مسلمين، إضافة إلى أن الدستور أكد في المادة 12 أنه من واجب الدولة صيانة التراث الإسلامي والعربي.


وأوضح الصباح أن أحكام الدستور ليست بعيدة عن أحكام الشريعة الإسلامية، والعديد من نصوصه جاءت متسقة معها، مشيراً إلى أن الدستور استخدم ألفاظاً تتفق والشريعة الإسلامية مثل افتتاحه بالبسملة، وكذلك لفظ "شورى" و"مبايعة", وفقا للعربية نت.

 

وصوت أعضاء مجلس الأمة الكويتي بأغلبية ساحقة على أن "لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير". أما اقتراح التعديل المقدم فجاء بهذا الشكل "لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير، وكان موافقا للشريعة الإسلامية".


من جهة أخرى, طالب الشيخ جاسم مهلهل الياسين أن يربط النائب محمد الجويهل بسارية علم الكويت في مجلس الأمة ردًّا على الإساءات التي تلفظ بها بحق النائب حمد المطر، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن يقام عليه حد شرب الخمر.


وقال الشيخ الجاسم في حسابه على تويتر: "نصرة لله ولأخي حمد المطر ومن انتخبه من أهل ‎الكويت‏، استأت عندما سمعت لما حدث بالأمس في مجلس الأمة، فنصرة لله ولأهل الكويت على وجه العموم وأبناء الحركة الدستورية على وجه الخصوص أقترح أن يربط من أساء لمجلس الأمة بسارية علم الكويت في مجلس الأمة تعزيرًا".


وأضاف الجاسم: "لابد أن يقام عليه حد شرب الخمر، وأن تقام عليه دعوى قضائية من جمعية المحامين، وأن يتولى وجهاء ديوانيات الكويت نداءً لنبذه اجتماعيًّا".


وأردف الداعية الإسلامي: "أرجو أن أكون قد نصرت الأخ العزيز د. حمد المطر.


اترك تعليق