الأردن تحاكم 6 أشخاص حاولوا الالتحاق بالثورة السورية

أحالت الحكومة الأردنية ستة مواطنين، حاولوا التسلل إلى الأراضي السورية، للمشاركة في القتال ضد عصابات بشار الأسد، إلى محكمة أمن الدولة العسكرية.

وقد تضمنت لائحة الاتهام التي وجهها المدعي العام العسكري الشروع في مغادرة الحدود دون إذن رسمي، والقيام بأعمال "إرهابية" لم تجزها الحكومة، ومن شأنها أن تعرِّض المملكة لخطر أعمال إرهابية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية، والمساعدة على الخروج من المملكة بطرق لم يجزها القانون.

وقال المحامي موسى العبد الله وكيل المتهمين"قوات الأمن الأردنية ألقت القبض على ستة مواطنين، أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية، من بينهم طبيب يُدعى يوسف أبو شنار، كان يحاول الدخول إلى مدينة درعا لتقديم العلاج لجرحى الثورة"، مشيرا إلى أن بعضهم ينتمي للتيار السلفي الجهادي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح أن موكليه لم يرتكبوا جريمة يعاقب عليها القانون الأردني، وأن التهم هي رسائل تحذير لكل الأردنيين المتضامنين مع الانتفاضة السورية، مستغربا من اتهام طبيب بأعمال إرهابية، بينما كان يحاول الخروج من البلاد للمشاركة بعلاج جرحى الثورة السورية.

وقال مصدر في التيار السلفي الجهادي إن "السلطات اعتقلت خلال الأيام الماضية مجموعة من أعضاء التيار، كانوا يحاولون الدخول إلى سوريا لنصرة إخوانهم"، مشددا على ضرورة نصرة الشعب السوري، وأن ما قام به المتهمون هو واجب شرعي على كل المسلمين

وكانت الأردن قد اعتقلت العشرات من أعضاء التيار السلفي الجهادي حاولوا الالتحاق بالثورة السورية، منذ بداية العام الحالي، وأكد الفريق حسين المجالي مدير الأمن العام الأردني أنهم أحبطوا محاولات لتهريب الأسلحة إلى سوريا، وقد شدد مصدر حكومي رفيع أن الأردن لا يسمح بأي نشاطات للمعارضة السورية انطلاقًا من أراضيه.

وكان علماء دين أردنيون قد أصدروا فتوى تحرم ملاحقة واعتقال من يهب لنصرة المستضعفين في سوريا، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين على خلفية فعالياتهم وأنشطتهم المناصرة للثورة.