اعتبرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن الأردن دخلت
في مرحلة جديدة تقودها نحو ثورة حقيقية بعد الاحتجاجات على قانون الانتخاب
وإعلان جماعة الإخوان المسلمين مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكتبت الصحيفة تقول: إن جماعة الإخوان المسلمين ذات النفوذ السياسي
والشعبي الهائل في المملكة الأردنية أعلنت أنها ستقاطع الانتخابات
البرلمانية المقبلة احتجاجًا على القوانين المُنظِّمة لتلك العملية، مشيرة
إلى أنها لم تَرْقَ إلى مستوى تطلاعات الشعب الأردني ولم تفِ بتطلباتهم
السياسية.
ووصفت الصحيفة مقاطعة الانتخابات من قبل بعض القوى السياسية والتيارات
الحزبية مثل جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسية لجماعة الإخوان - بأنه
"ضربة قوية على رأس" النظام الذي سعى جاهدًا إلى تقديم
بعض الإصلاحات للحيلولة دون وصول رياح الربيع العربي إلى المملكة".
وأكدت الصحيفة البريطانية زيادة المخاوف من أن يتنفس الشعب الأردني نسيم
رياح الربيع العربي. وقالت: إن الانتخابات التي من المتوقع أن تتم بحلول
نهاية هذا العام بالرغم من عدم تحديد موعد محدد قد تكون حاسمة لحمل النظام
على عمل تغيير بعض مواد الدستور.
من جانبه، قال جميل أبوبكر - المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين -: "إن
الحكومة لم تترك لنا خيارًا سوى مقاطعة الانتخابات؛ لأنها لم تظهر أي جدية
في إصلاحيات حقيقية".
وكانت الحركة الإسلامية وقوى شعبية وحزبية في الأردن قد قررت رسميًّا
مقاطعة الانتخابات المزمع إجراؤها قبل نهاية العام الحالي ترشيحًا
وانتخابًا، الأمر الذي رد عليه رئيس الحكومة الأردنية فايز الطروانة بأن
الحكومة لن تستجدي أحدًا للمشاركة في الانتخابات.
وأكد نائب المراقب العام في جماعة الإخوان المسلمين زكي بني رشيد عقب
اجتماع مجلس شورى الإخوان اتخاذ القرار رفضًا للقانون الذي أبقى على نظام
الصوت الواحد وعدم وجود نية صادقة للإصلاح.
وذكر عضو مجلس شورى الإخوان سالم الفلاحات أن القرار يتجاوب مع توجه
الحركات الشعبية التي اجتمعت أمس الأول مع قيادات الحركة الإسلامية وتوافقت
على عدم لمس إشارات لاستجابة الحكومة مع رؤى قوى سياسية وميدانية.
وقال الفلاحات: إن القانون الذي أقره مجلس الأعيان (الشق الثاني للسلطة
التشريعية) بانتظار إمهاره ملكيًّا لا يلبي الطموح ولا يشجع على المشاركة،
منتقدًا الاكتفاء بزيادة مساحة القائمة الوطنية إلى 27 مقعدًا فقط والإبقاء
على 123 أخرى بما فيها الكوتا النسائية وفق نظام الصوت الواحد.
وكانت قوى وحراكات شعبية ونقابية وحزبية ومستقلة قررت في وقت سابق مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال بيان صادر عن 35 حراكًا شعبيًّا وشخصيات وطنية ونقابية: "قررنا
مقاطعة الانتخابات النيابية (المقبلة) ترشحًا وانتخابًا في ظل قانون
الانتخابات الحالي"، ودعا إلى "تشكيل حكومة توافقية انتقالية قادرة على
إجراء إصلاحات دستورية شاملة تحقق مبدأ الشعب مصدر السلطات من خلال إجراء
تعديلات دستورية جذرية تعيد كافة الصلاحيات إلى المؤسسات الدستورية
الوطنية".
وطالب "الشعب الأردني وقواه الحية جميعًا بمقاطعة الانتخابات النيابية".
وشدد "على استمرار العمل الشعبي الهادف وتطويره حتى تحقيق الإصلاح السياسي الشامل للنظام".
وسارع رئيس الحكومة الأردنية فايز الطراونة إلى الإعلان أن حكومته لن
تستجدي أحدًا للمشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنها لن
تقصي أحدًا.
وأضاف الطراونة خلال لقاء عقده بوزارة الخارجية: "من يعتقد أنه يمثل نبض
الشارع يجب ألا يخشى قانون الانتخاب، وأجدى له أن يكون تحت القبة بحصانة
دستورية تشريعية وليس في الشارع لإحداث التغيير المنشود".