أكدت أكبر منظمة إسلامية في الهند أن المسلمين بولاية آسام يتعرضون لحملة
تطهير عرقي من قبل متشددي البودو، مشيرةً إلى أنها سترسل بعثة لتقصي
الحقائق حول أعمال العنف الطائفية التي وقعت خلال الأيام الماضية وأسفرت عن
مقتل عشرات الأشخاص وتهجير عشرات الآلاف أيضا.
وقالت منظمة "مجلس مشاورات عموم مسلمي الهند"، وهي منظمة جامعة تنضوي
تحتها المنظمات الإسلامية الهندية: إن بعثة تقصي الحقائق، التي تتوجه إلى
ولاية آسام، الثلاثاء، ستضم ممثلين للمنظمات الإسلامية، في زيارة تستمر
أربعة أيام؛ حيث تشارك أيضا في جهود الإغاثة في المنطقة.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الوفد سيزور معسكرات المشردين في منطقة
كوكراجهار والمناطق المجاورة لها بولاية آسام والتي شهدت أعمال العنف
الطائفية خلال الأيام الماضية؛ حيث سيلتقي الوفد مسؤولي الحكومة في آسام،
كما يعقد مؤتمرًا صحفيًا قبل العودة إلى مدينة دلهي الهندية في الثالث من
أغسطس.
واتهمت المنظمة متشددي البودو في آسام بالقيام بحملة "تطهير عرقي" ضد الأقلية المسلمة في المنطقة.
واندلعت أعمال العنف بين الأقلية المسلمة وقبائل بودو في المنطقة في 20
يوليو الجاري بمنطقة كوكراجهار، وانتشرت إلى ثلاث مناطق مجاورة في آسام؛ ما
أسفر عن مقتل أكثر من 45 شخصًا وتشريد نحو 300 ألف شخص، بحسب منظمة هيومان
رايتس ووتش الحقوقية.
وأكدت هيومان رايتس ووتش، ومقرها الرئيسي في نيويورك، أن السلطات الهندية
تطبق سياسة "إطلاق النار بمجرد النظر" على أي متجول لفرض حظر التجول في
المنطقة.
وتعطي سياسة "إطلاق النار بمجرد النظر" الضوء الأخضر لقوات الأمن لاستخدام نيرانها في أوقات غير ضرورية وغير قانونية.
وقال ميناكشي جرانجولي، مدير المنظمة في جنوب آسيا في بيان: "ينبغي على
قوات الأمن الالتزام بالمعايير الدولية التي لا تسمح باستخدام القوة
القاتلة إلا عند الضرورة المطلقة لحماية النفس".
ودعت هيومان رايتس ووتش الحكومة الهندية إلى التحقيق في أعمال العنف
ومقاضاة المسؤولين عنها مع معالجة الأسباب التي تقف وراء المصادمات
العرقية.