البحث

التفاصيل

"الجهادية السلفية" تتبرأ من هجوم رفح وتتهم الأمن و"الفلول"

نأتِ الجماعة السلفية الجهادية في سيناء بنفسها عن مذبحة رفح التي راح ضحيتها 16 جنديًّا مصريًّا، وألقت بالمسئولية على "عناصر أمنية مصرية بالتعاون مع فلول النظام السابق".


وقالت الجماعة في بيان لها قالت شبكة الإعلام العربية "محيط" إنها حصلت على نسخة منه: "أثناء تنفيذنا للعديد من العمليات على خط سيناء، لم يتعرض الجيش والأمن المصري طيلة العامين الماضيين لأي أذى رغم قيامنا بما يقرب من 17 عملية تفجير لخطوط الغاز الإسرائيلي".


واعتبرت الجماعة أن العملية "قامت بها جهات أمنية في محاولة لضرب التيار الجهادي خاصةً بعد عملياته الأخيرة الناجحة ضد العدو الصهيوني وتمكن الجهاديين من إيقاف تصدير الغاز لإسرائيل".


وأشار البيان إلى أن مجلس شورى المجاهدين "قام بالعملية النوعية على الحدود مع "إسرائيل" والتي أدت إلى مقتل أربع صهاينة دون أن يمسوا جنود حرس الحدود المصريين بأي أذى".


وأكد البيان "أن جهاز أمن الدولة لا يزال ناشطاً في محاربة الإسلاميين وقد ظهر ذلك في عرقلته لرجوع أسر مصرية من الخارج من ذوي الشهداء الجهاديين في باكستان، وأيضاً تعطيله لقرارات الرئيس محمد مرسي بالإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين الجهاديين".


ورأت الجماعة أن الهدف من هذه العملية هو "توجيه التهمة للجماعات الجهادية بهدف فصلها عن القاعدة الشعبية المؤيدة لها في سيناء, وإيجاد المبرر لضرب الجماعات الجهادية التي تنفذ العمليات ضد "إسرائيل", وإيجاد المبرر لضرب الجماعات المسئولة عن تفجير خطوط الغاز من أجل إعادة تصديره وهو ما تستفيد منه فئات في الدولة العميقة".


ونوهت الجماعة إلى أن قرار الرئيس محمد مرسي بالإفراج عن عدد من الجهاديين في قرار العفو الأخير من المحتمل أن يكون إحدي أهداف العملية. وجاء في البيان: "تفريق الصف الإسلامي بزج الرئيس محمد مرسي في مواجهة التيار الجهادي لاسيما بعد قراراته الأخيرة بالإفراج عن قيادات جهادية وهو ما أبدت الجهات الأمنية رفضها الشديد له".


وخلص البيان إلى أن "جهات قريبة من الدولة لا تشعر بالارتياح لسعي الرئيس محمد مرسي في تحسين العلاقة مع الجانب الفلسطيني وفتح معبر رفح بلا قيود، فمن شأن هذا العمل أن يؤدي إلى استمرار السياسية المصرية القديمة غير الودودة مع الجانب الفلسطيني".


سلفية غزة تنفي صلتها بالهجوم:
وفي السياق ذاته، نفت جماعة (مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس)، والتي تبنت مؤخراً الهجوم المسلح الذي وقع في 18 يونيو على الحدود بين سيناء وإسرائيل وأدى لمقتل "إسرائيلي"، أي صلة لعناصرها بمقتل الجنود المصريين.


وجاء في بيان للجماعة: "في ظل المستجدات الخطيرة والمتسارعة فيما يتعلق بما حدث مساء يوم الأحد 17 رمضان 1433 من استهداف لأحد مقرات الجيش المصري في شمال سيناء، وقتل وجرح عدد من الجنود المصريين هناك، وما تبع ذلك من محاولات لتوجيه الاتهامات العشوائية نحو المجاهدين الصادقين الذين لا يتوانون عن ضرب أعداء الله اليهود، فإننا نؤكد أنه ليس لنا أي صلة من قريب أو بعيد بالهجوم الذي استهدف الجيش المصري على الحدود مع فلسطين المحتلة بتاريخ 5- 8 – 2012".


وأبدت الجماعة استغرابها الشديد من "قيام بعض وسائل الإعلام بترديد الاتهامات للمجلس والجماعات الجهادية العاملة ضد اليهود دون أي دليل سوى ما جاء على لسان الناطق باسم الجيش الصهيوني أفيخاي أدرعي"، داعيةً إلى "تحري المصداقية في تناقل الأخبار، والحذر من المصادر المشبوهة، والأبواق المأجورة".


وأكد مجلس شورى المجاهدين، رفضه للاتهامات بحق الشعب الفلسطيني بالوقوف "خلف كل حادث في مصر، ليكون ذلك مسوغاً لتشديد الحصار والخناق على المسلمين هناك، فمِن غير المفهوم وقبل حدوث تحقيق أو معرفة الجهة التي تقف وراء الهجوم أن يتم إغلاق معبر رفح لأجلٍ غير مُسمى رغم أنه ممر دولي تُمارس فيه كل وسائل الأمن المتعارف عليها".


وحذر البيان كافة الجهات المعنية من "التورط في إشعال نار حرب نظن أن الجميع في غنى عنها"؛ مستنكراً الدعوات "للقيام بحملة ضد المجاهدين الصادقين، الذين أثبتوا أن هدفهم الرئيسي هو قتال اليهود الغاصبين، وقد شاهد الجميع كيف تم تجنب الجيش المصري أثناء مهاجمة القوات اليهودية خلال "غزوة النصرة للأقصى والأسرى" بتاريخ 18 – 6- 2012". وفق ما جاء في البيان.


داخلية حماس تجتمع بقادة السلفية:
إل
ى ذلك، نقلت صحيفة القدس عن "مصادر خاصة" أن ممثلين عن عدد من المجموعات المسلحة التابعة للجماعات السلفية الجهادية في غزة اجتمعت مع وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد ، وأكدت له عدم صلتها في الهجوم المسلح الذي وقع على الحدود .


وأوضحت المصادر أن الاجتماع عُقد بناء على اتفاق مسبق للتأكد من عدم ارتباط الجماعات السلفية الجهادية بغزة في الهجوم، وأن ممثلين عن تلك الجماعات نفوا صلتهم بالهجوم وأعربوا عن ادانتهم الشديدة له.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الداخلية في الحكومة المقالة قد طلب الاجتماع لرفع معلومات التحقيق الذي تجريه الوزارة في غزة إلى الجانب المصري وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانبين للوصول لهوية منفذي الهجوم.


: الأوسمة



التالي
"شورى المجاهدين" ينفي مسئوليته عن حادث سيناء
السابق
تجدد العنف ببورما: 20 شهيداً وإحراق 320 منزلاً و4 مساجد

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع