رفع المحامي المصري لطفي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد محمد كامل عمرو وزير الخارجية طالبا بطرد سفير بورما من البلاد بعد المجازر التي ارتُكبت ضد المسلمين هناك.
وقال المحامى: إن الأقلية المسلمة بدولة بورما تعيش مأساة إنسانية ويمارس ضدها أبشع أنواع صور القتل وأقسى أنواع التعذيب دون التفرقة بين الرجال والنساء بين الكبار والصغار والأطفال والجرحى، والمصابون بعشرات الآلاف أصبحوا أيضا بعد غمضة عين وطرفتها من المشردين بلا مأوى وبلا طعام وبلا شراب مجردين من أى ممتلكات وتركوا كل شيء وهربوا من الجحيم.
وطالب المحامى فى دعواه بأنه يجب على سفير بورما توصيل رسالة إلى بلاده بضرورة وقف هذه الاعتداءات على المسلمين بواسطة حكومته وإن لم تستجب يطلب منه ترك جمهورية مصر العربية قطعا للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفي المقابل سحب سفير مصر من دولة بورما.
وكانت بعثة لتقصي الحقائق من منظمة التعاون الإسلامي قد توجهت إلى ميانمار (بورما)، فى مهمة تستغرق عشرة أيام للتحقيق في أحداث الاضطهاد الأخيرة ضد جماعات "الروهينجا" المسلمين في منطقة ولاية راخين، وانتهاكات حقوق الإنسان وعمليات القمع.
ومن المقرر أن تقوم البعثة بزيارة العاصمة نايبيداو ولقاء مسؤولي الحكومة، ثم تنطلق من هناك لزيارة القرى في ولاية راخين (إقليم أراكان سابقا) المتأثرين بالعنف بما فيها بوتيدونغ ومونغدو وسيتوي.
وتعمل بعثة تقصي الحقائق على ترتيب زيارة أكمل الدين إحسان أوغلى، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى ميانمار في وقت قريب.
ومن المنتظر أن تعد البعثة تقريرا عن الزيارة سيقدم إلى فريق الاتصال المعني بميانمار، الذي سيجتمع في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر الحالي.
وجاء قرار إيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى ميانمار في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية الذي عقد في الخامس من أغسطس 2012، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، وتم اعتماد القرار في الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة خلال الفترة 14 ـ 15 أغسطس الماضي.