السجن لستة عمانيين مارسوا التحريض ضد الحكومة

By :


 

 قضت محكمة عمانية على ستة أشخاص بالسجن لفترات تتراوح بين عام و18 شهرا بتهمة الإعابة؛ لأنهم قاموا ببث رسائل ضد الحكومة على شبكة الإنترنت اعتبرتها "مسيئة وتحريضية".

 وذكرت وكالة الأنباء العمانية إن المدانين الستة اتهموا أيضا "بمخالفة قانون تقنية المعلومات" وحُكم عليهم بغرامة قدرها ألف ريال عماني  أي ما يعادل 2600 دولار لكل منهم، موضحة أنه يتوقع صدور أحكام في قضايا مشابهة يوم 16 سبتمبر، وقال الناشط المعارض أحمد بن سعيد الذي حضر جلسة المحكمة إن المدانين انتقدوا الحكومة؛ لأنها لم تعلن أسماء مسئولين يخضعون لتحقيق في الفساد .

من جهتها، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الإثنين، الأحكام الصادرة من محكمة مسقط الابتدائية في جلستها التي عقدت الأحد 9 سبتمبر 2012 لمحاكمة6 نشطاء بتهمة إهانة الذات السلطانية والنيل من مكانة الدولة وجرائم تقنية المعلومات, والتي قضت بالسجن لمدة عام ونصف على كل النشطاء وغرامة ألف ريال عماني.

 وكانت المحكمة قد أدانت الناشط وعضو الفريق العماني لحقوق الإنسان "إسماعيل بن علي بن حمدان المقبالي” بتهمة إهانة الذات السلطانية والنيل من مكانة الدولة وجرائم تقنية المعلومات, وذلك علي خلفية تغطيته للإضرابات العمالية التي شهدتها منطقة فهود النفطية شهر مايو الماضي, على الرغم من توجيه النيابة له أثناء التحقيقات تهمة التحريض على التجمهر. وكذلك أدانت المحكمة كل من النشطاء "أسحاق بن سلطان بن يوسف اﻷغبري” ، و”علي بن مبارك بن خميس الحجي”, و "محمود بن محمد بن ناصر الجامودي” , و”حسن بن خميس بن محمد الرقيشي”, و”نبهان بن سالم بن عبد الله الحنشي”, وذلك بالاتهامات الموجهة لهم وهي الإساءة إلى الذات السلطانية ومخالفة قانون تقنية المعلومات, والنيل من مكانة الدولة, وذلك على خلفية مشاركتهم بالمظاهرات التي شهدتها عمان خلال شهر يونيو الماضي للمطالبة بالإفراج عن بعض النشطاء الذين تم اعتقالهم في وقت سابق أيضا لتضامنهم مع معتقلين.

وكان نحو 12 عمانيا قد حكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى عام الشهر الماضي؛ بتهمة التجمهر وحكم على نحو 18 شخصا بالسجن لفترات مماثلة؛ لأنهم بثوا رسائل على الإنترنت اعتبرت "تحريضا" ضد الحكومة .


اترك تعليق