الرابط المختصر :
اتفقت منظمة التعاون الاسلامي مع سلطات ميانمار على فتح مكتب في العاصمة يانغون لإيصال المساعدات الإنسانية لمسلمي الروهينغا الذين يعيشون في وضع صعب بمخيمات نزوح عقب تعرضهم لأسوأ أعمال عنف.
وتشير تقارير منظمات الإغاثة إلى وجود أكثر من مائة ألف مشرد من الأقلية المسلمة في ميانمار، منهم قرابة ثمانين ألفا في مخيم سيتوي بشمال غرب البلاد، ويعاني النازحون من نقص حاد في الأدوية والطعام والملابس وأماكن الإيواء، كما يشكون من أن الحكومة لا توفر لهم الحماية من هجمات البوذيين، فضلا عن تعرضهم لاعتقالات تعسفية.
وقال مدير تحرير صحيفة "أراكان نيوز" عبد الرحيم أبو طاهر إن مسلمي الروهينغا يتعرضون حاليا للاعتقالات التعسفية والتعذيب والضرب المبرح في معابد البوذيين التي تضعهم فيها سلطات الأمن ولا تزورها المنظمات الحقوقية.
وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة- أن الناس يعانون بسبب نقص الأغذية والمواد الضرورية لا سيما المواد الغذائية للأطفال والمسنين، مشيرا إلى أن ثمانين ألفا يعيشون في خيام بمخيم سيتوي الذي توجد به فقط ستمائة خيمة فقط أقامتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وأشاد أبو طاهر بفتح منظمة المؤتمر الإسلامي مكتبا لها في العاصمة يانغون بعدما كانت تباشر أعمالها سابقا من بنغلاديش، معبرا عن الأمل في أن يسهم ذلك في توفير المتطلبات الضرورية لمسلمي الروهينغا.
وذكر أن المطلوب الآن هو الاعتراف بالروهينغا كسكان أصليين في ميانمار "فجميع كتب التاريخ تشهد بذلك"، وطالب سلطات ميانمار "بتنفيذ ما التزمت به في ميثاق الأمم المتحدة من احترام حقوق الأطفال والنساء والأقليات".
يُذكر أن الروهينغا يتركزون في شمال إقليم أراكان غربي البلاد، وهم من الأقليات العرقية التي لا تعترف بها السلطات في ميانمار وتعتبرهم مواطنين مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، في حين تصفهم الأمم المتحدة بأنهم من أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم.
وأسفرت أعمال عنف بين سكان من الأغلبية البوذية وآخرين من المسلمين الروهينغا منذ يونيو/حزيران الماضي في ولاية أراكان عن سقوط 90 قتيلا على الأقل بحسب السلطات، في حين تؤكد منظمات حقوقية أن الحصيلة الحقيقية أكبر بكثير.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش -في تقرير سابق لها استند إلى شهادات نحو ستين شخصا في أراكان- سلطات أمن ميانمار بإطلاق النار على الروهينغا وبالضلوع في عمليات اغتصاب، وبعدم التدخل لفك الاشتباكات بين المسلمين والبوذيين، وتحدثت عن عنف تدعمه الدولة.
غير أن سلطات ميانمار تنفي اضطهاد الروهينغا، وتقول إن قواتها تلتزم "أقصى درجات ضبط النفس" في التعامل مع الأحداث.