نفت جماعة الإصلاح الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة تقارير صحفية محلية تحدثت عن اعتراف بعض أعضائها بأنهم شكلوا جناحا مسلحا بهدف الاستيلاء على السلطة وإقامة دولة إسلامية في البلاد.
وقالت جماعة الإصلاح في بيان أرسل إلى رويترز اليوم الأحد "هذه التهم المذكورة عارية من الصحة وليس لها أساس إلا في ذهن من اختلقها. فهل يعقل أن مجموعة من المدنيين من أساتذة الجامعات والتربويين والمحامين ورجال الأعمال بقدرة قادر تحولوا إلى تنظيم عسكري مسلح".
وأكدت الجماعة التي تقول إن رسالتها هي الدعوة لإصلاحات سلمية أنها ليست لها صلة بالتنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر عام 1928، وصعدت إلى السلطة في مصر بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك العام الماضي.
وأوضحت الجماعة في البيان أن ولاءها "لحكومة الإمارات من باب إيمانها بشرعية الحكم القائم وليس خوفا أو طمعا أو رهبة من أحد".
ويأتي هذا البيان بعد أن تحدثت وسائل إعلام محلية الخميس عن أن إسلاميين اعتقلتهم سلطات الإمارات في الأشهر القليلة الماضية اعترفوا بإقامة تنظيم سري له جناح مسلح.
وذكرت صحيفة الخليج الخاصة أن الإمارات تحتجز نحو 60 عضوا في جماعة الإصلاح التي يشتبه بأن لها صلة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الإمارات، وأوردت صحيفتان أخريان إحداهما صحيفة البيان المملوكة للدولة تقارير مماثلة، ولم تذكر أي منها مصادر.
ورفض مسؤول إماراتي التعقيب على التقارير، قائلا إن هذه القضية خاضعة للإجراءات القانونية، في حين قالت صحيفة الخليج إن النائب العام في الإمارات وجه اتهامات للمحتجزين بتأسيس منظمة تنتهك أمن الدولة، وبصلتهم بمنظمات أجنبية، وبإهانة القيادة السياسية.
وقال قائد شرطة دبي ضاحي خلفان في مارس/آذار إن أجهزة مخابرات غربية أبلغته بأن جماعة الإخوان المسلمين تتآمر لإقامة أنظمة حكم تدين بالولاء للجماعة.
وكانت الإمارات قد سحبت الجنسية من سبعة إسلاميين في العام الماضي لأسباب متعلقة بالأمن القومي، وقالت حينها إن السبعة الذين كانوا متمتعين بالجنسية لم يكونوا أساسا من أصول إماراتية.
ومن مطالب الإسلاميين في الإمارات المزيد من الحريات المدنية وسلطة أكبر للمجلس الوطني الاتحادي، وهو كيان يشبه البرلمان يقدم المشورة للحكومة ويعينه حكام البلاد لكن ليست لديه سلطة تشريعية.