شارك آلاف الكويتيين في مظاهرة احتجاج مساء أمس الاثنين عشية حكم قضائي بشأن قانون للانتخابات يخشون أن يضعف فرص مرشحي المعارضة في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وعلى خلفية تغيير ديمقراطي في أعقاب انتفاضات الميادين في دول عربية أخرى طالبت شخصيات كويتية معارضة بحكومة منتخبة وإلغاء الحظر على إنشاء الأحزاب السياسية في البلاد.
وتجمع حوالي 4000 شخص في ساحة الإرادة خارج مبنى مجلس الأمة (البرلمان) والتي شهدت بضع مظاهرات مناهضة للحكومة منذ أواخر العام الماضي. وكانت المشاركة أكبر من احتجاجات مماثلة على مدى الشهر المنصرم كما كان وجود الشرطة أكثر ظهورا. وبطلب من الحكومة من المنتظر أن تصدر المحكمة الدستورية الكويتية اليوم الثلاثاء قرارا بشأن دستورية قانون الانتخابات لعام 2006 الذي يقسم البلاد إلى خمس دوائر انتخابية.
وتقول الحكومة إن هناك حاجة إلى هذا قرار المحكمة لحماية نتائج الانتخابات مستقبلا من الطعون الانتخابية.
وتخشى المعارضة أن المحكمة ستعلن أن القانون غير دستوري وهو ما يفتح الطريق أمام الحكومة لإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية لصالحها والحيلولة دون فوز أغلبية معارضة أخرى في الانتخابات البرلمانية القادمة التي من المتوقع أن تجرى في وقت لاحق من هذا العام أو العام القادم.
وأظهر مرشحو المعارضة الإسلامية والعشائر آداء قويا في الانتخابات التي جرت في الكويت في فبراير شباط وشكلوا كتلة أغلبية معارضة في البرلمان زادت الضغط على الحكومة.
وكان حكم أخر للمحكمة الدستورية قضى فعليا بحل برلمان 2012 الذي هيمنت عليه المعارضة وأعاد برلمانا أخر أكثر ودا تجاه الحكومة قد أثار غضب المحتجين.
وفي حين أن الكويت لديها واحد من أكثر الأنظمة السياسية التقدمية في الخليج إلا أن عميد الأسرة الحاكمة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح يحتفظ بالكلمة الأخيرة في المسائل السياسية.
وهو يختار رئيس الوزراء الذي بدوره يختار مجلس للوزراء يتولى فيه أعضاء من أسرة الصباح المناصب الوزارية المهمة.
وتسببت سنوات من المشاحنات السياسية في تعطل الاستثمارات في الكويت إحدى أغني الدول في العالم من حيث دخل الفرد.