بعد سلسلة من الفعاليات خلال الأشهر الماضية، دعت حملة مصرية تطالب بإغلاق المواقع الإباحية على الإنترنت إلى تنظيم مسيرة مساء الخميس تنطلق من مدينة مصر إلى ميدان التحرير في وسط العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لمطالبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ حكم قضائي صادر منذ ثلاث سنوات بإغلاق هذه المواقع.
وحسب محمد رائد منسق حملة "بيور نت" فإن الأمر بات بالغ الخطورة، وقال للجزيرة نت إن إحصائيات أشارت إلى أن مصر تحتل المركز الثاني في البحث باللغة العربية، والثامن في البحث باللغة الإنجليزية عن هذه المواقع، "والغريب أن هذا يحدث في ظل تجاهل الجهات المختصة لتنفيذ حكم القضاء الإداري بحجب هذه المواقع الذي صدر قبل نحو ثلاث سنوات، وتم تثبيته لاحقا من جانب المحكمة الإدارية العليا".
ويضيف رائد أن هذه الإحصائيات كانت في مقدمة الدوافع التي حركته ومجموعة من الشباب من مختلف التوجهات لتدشين الحملة، مشيرا إلى ما يصفها بأنها زاوية تستحق التأمل في الإحصائيات، وهي أن "الولايات المتحدة -التي تعد المصدر الأبرز لهذه المواقع- تحتل المركز 47 عالميا في معدل الدخول عليها".
ولم تكن الإحصاءات هي الدافع الوحيد لتدشين الحملة التي يشير بعض أعضائها إلى ما بات ينشر في الإعلام ويظهر في الشوارع من تغير في السلوكيات ونمط العلاقات بين الشباب والفتيات، فضلا عن رصد مشاهد إباحية على هواتف فتيات صغيرات.
أما عن أبرز أنشطة الحملة في الأشهر الماضية، فقد شهدت إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت، فضلا عن نزول أعضائها إلى الشارع لإجراء حوارات مصورة مع الشباب وبثها على هذه الصفحات رفقة مقابلات مع شخصيات عامة يتقدمها عدد من الدعاة وعلماء الاجتماع.
كما استغل أعضاء الحملة نزولهم إلى الشارع واختلاطهم بالشباب في إجراء استطلاع أظهر نتيجة مثيرة هي أن 90% ممن يشاهدون هذه المواقع قالوا إنهم يريدون التوقف عن ذلك، ويتمنون لو أن هذه المواقع حُجبت، ولذلك فإن رائد يلفت النظر إلى أن منظمي الحملة لا يرون أنفسهم أوصياء على الآخرين، لكنهم يريدون مساعدة الراغبين في التخلص من هذه الآفة التي تخالف الدين وتدمر المجتمع.
أما على الجانب القضائي، فيشير رائد إلى أن الحملة لاحظت عدم تطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، فقامت عبر أحد المحامين برفع دعوى ضد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عمرو بدوي من أجل إلزامه بتنفيذ الحكم، لكن محامي الأخير سعى مرارا إلى تعطيل الدعوى من أجل عرقلة صدور حكم في هذا الشأن.
وحمل رائد على بدوي وقال إنه يتولى منصبه منذ عهد النظام السابق، كما أنه كان متورطا في تنفيذ تعليمات الرئيس المخلوع حسني مبارك ونظامه بقطع الاتصالات خلال أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني.
وتعليقا على تجاهل هذا الأمر في ظل حكم الرئيس محمد مرسي صاحب التوجه الإسلامي، قال رائد إن مصر خرجت من حكم مبارك بالكثير من المظالم والمفاسد، ولا يظهر منها إلى الضوء إلا الأمور التي تجد من يضغط من أجلها، ولذلك فهو يتوقع أن يتغير الأمر في الفترة المقبلة سواء بضغوط الحملة أو بإدراك الحكومة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية لاستمرار هذه المواقع، فضلا عن مخالفتها لمبادئ الدين.
وكشف رائد عن جانب من استعدادات الحملة للمسيرة التي سيتم تنظيمها مساء الخمس، حيث أشار إلى إعداد نحو مائة ألف منشور للدعوة إلى المشاركة، مع طبع آلاف الملصقات لرفعها خلال المسيرة، فضلا عن التواصل مع الإعلام، متوقعا أن ينتهي الأمر بالنجاح، خاصة أنها مبادرة خاصة من مجموعات من الشباب يمولون الحملة بأنفسهم ولا يرتبطون بأي حزب أو جماعة.
كما استغرب مزاعم البعض بأن حجب هذه المواقع يمثل مصادرة للحريات، ووصفها بأنها مخالفة للأديان وضارة بالمجتمع، كما أنها عديمة الفائدة وضررها ثابت، مؤكدا أنه يعتقد أن "إدمان الدخول على هذه المواقع هو الاسترقاق بعينه".
يذكر أن إحدى لجان مجلس الشعب المنحل كانت قد ناقشت القضية واستدعت رئيس جهاز الاتصالات الذي أقر بأضرار هذه المواقع الإباحية، لكنه قال إن حجبها ليس سهلا من الناحية الفنية، وهو ما رفضه عدد من الأعضاء، مشيرين إلى أن العديد من الدول العربية نجحت بالفعل في حجب هذه المواقع.