قال الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن قطر أنشأت شركتين لإصدار الصكوك روعي فيهما مجموعة جيدة من الضوابط الشرعية، فيما أكد الحاجة إلى خطوات إضافية في هذا المجال لاستكمال قانون متكامل للصكوك يتضمن جميع ما تحتاج إليه الصكوك من الناحية الشرعية والقانونية الدولية.
وأكد القره داغي، في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر الصكوك بين ضوابط التصميم وسلامة التنفيذ , والتي بدأت فعاليتها الامس 1 مايو في الدوحة، أن الصكوك تطورت وتنوعت في العالم الإسلامي والدولي، مشيراً إلى أنها كانت تصدر سابقاً على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أو بالمشاركة، أما الآن فقد تنوعت الصكوك. فيما أشار إلى أن بعض إصدارات الصكوك لا تتوافر فيها الضوابط الشرعية الأساسية التي تميزها عن سندات الدين، مؤكداً أنها قضية مهمة بحاجة إلى حلول، حيث أثبتت الأزمة المالية العالمية إخفاق السندات، لأن ليس لها مقابل من المنافع والحقوق، فالسندات قائمة على الائتمان أو الديون أما الصكوك فهي تمثل موجودات وأصولا حقيقية، لذلك فإن هامش الخسارة فيها ضئيل.
ولفت إلى أن هناك بعض الصكوك التي شهدت بالفعل بعضاً من التحايل، خاصة التي تصدرها الشركات ذات الغرض الخاص، كما قامت بعض البنوك التقليدية بإصدار صكوك لا تتوافر بها الضوابط الشرعية.
وشدد على الحاجة إلى ضوابط التصميم وسلامة التنفيذ، وأن تبقى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية مشرفة على الصكوك إلى أن تنتهي الصكوك، معرباً عن تطلعه من خلال هذا المؤتمر ومؤتمرات أخرى إلى التركيز على الصكوك الحقيقية، وإلا فقدت مصداقيتها الحقيقية المبنية على الشريعة. وأشار إلى أن جهة إصدار الصكوك لا تمثل مشكلة، وإنما المشكلة الحقيقية تكمن في ضوابط إصدار وسلامة تنفيذ الصكوك، موضحاً أنه شيء جيد أن تشارك البنوك التقليدية في إصدار الصكوك بشرط أن تكون بصورة صحيحة وتتوافق مع الضوابط الشرعية.
وأكد القره داغي أن إصدار الصكوك لا يتوقف على العالم الإسلامي فقط بل يمتد إلى الدول الأخرى، مشيراً إلى أنه يمكن الاستفادة من الصكوك في عمليات التمويل.
وقال إن هناك ستة ضوابط أساسية للصكوك تميزها عن السندات من أهمها، أن تمثل الصكوك موجودات عينية أو منافع أو حقوقي، وأن يكون حملة الصكوك يملكون هذه الموجودات، بالإضافة إلى أن يكون هناك قوانين تسمح ببيع وشراء محل الصكوك.
وأضاف أنه لا يوجد فارق بين الصكوك التي تصدرها الدولة وتلك التي تصدرها الشركات، مشيراً إلى أن الاختلاف الوحيد بينهما يتمثل في أن الصكوك التي تصدرها الدولة يشترط فيها أن تكون الأصول التي صدرت من أجلها الصكوك، قابلة للبيع والشراء قانونياً، وأن لا تدخل في ما يسمى بالسيادة والتي لا يحق للدولة بيعها قانونياً.