قال الشيخ راشد الغنوشي عضو مجلس الأمناء في الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وزعيم حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة في تونس إن الأحزاب الكبرى في البلاد اتفقت على تبني نظام سياسي مزدوج يتقاسم فيه رئيسا الحكومة والجمهورية السلطات مما يتيح اجتياز أهم عائق يعرقل الانتهاء من صياغة دستور جديد في مهد الربيع العربي.
وطالبت المعارضة العلمانية باعتماد نظام رئاسي بينما أصرت النهضة على نظام برلماني وهو ما عطل صياغة دستور جديد لتونس.
وتسيطر النهضة على 40 في المئة من مقاعد المجلس التأسيسي بعد فوزها في أكتوبر 2011 في أول انتخابات بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية في مطلع ذلك العام.
وقال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية في مؤتمر صحفي "النقاشات بين الأحزاب السياسية في البلاد انتهت إلى اعتماد نظام سياسي مزدوج بشكل تتوزع فيه السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة."
وأثارت الصلاحيات المحدودة لرئيس الجمهورية المنصف المرزوقي انتقادات واسعة في المعارضة العلمانية التي اتهمت النهضة بأنها تسعى لفرض نظام برلماني لا يتماشى مع التجربة الديمقراطية التونسية الناشئة.
وستكون السياسة الخارجية والدفاع من اختصاص رئيس الجمهورية بينما سيدير رئيس الوزراء الشؤون الأخرى.
وقال الغنوشي إن الدستور الجديد لتونس سينص على نظام سياسي مزدوج "ونحن قدمنا تنازلات لمصلحة البلاد للخروج من هذه المرحلة الانتقالية في جو ديمقراطي توافقي."
ووصف مشروع الدستور الجديد الذي سيصوت عليه المجلس التأسيسي الشهر المقبل بأنه "دستور يحقق أحلام كل التونسيين في دولة تجمع الإسلام والحداثة".
وأضاف أن الدستور يضمن بشكل واضح كل الحريات والحقوق بما فيها حريات الاعتقاد والتعبير.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش في وقت سابق هذا الأسبوع مشروع الدستور الجديد لتونس وزعمت أنه يتضمن فصولا تهدد حقوق الإنسان.