حذرت وزارة الداخلية الكويتية من أنها لن تتهاون في تنفيذ القانون على كل من ينظم ويحرض ويشارك في مسيرات "غير قانونية"، حسب وصفها، وذلك بعد أن أفرجت النيابة العامة بكفالة مالية عن النائب السابق مسلم البراك.
و أعلنت الوزارة - في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية- الخميس أنها لن تتهاون في تنفيذ القانون على كل من ينظم ويحرض ويشارك في مسيرات وصفتها بغير القانونية، وقالت "سنتعامل بكل حزم مع أي تجمع ينتهك القانون".
جاء ذلك في أعقاب إعلان المعارضة في الكويت تنظيم مسيرات يوم الأحد المقبل في إطار الاعتراض على التعديلات التي أقرتها الحكومة في القانون الانتخابي.
وكانت الحكومة قد أعلنت الأربعاء فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة، حيث من المقرر أن يستمر تسجيل أسماء الراغبين في الترشح عشرة أيام بدءا من الأربعاء. وأعلن مرشحو المعارضة وغالبية القوى السياسية في الكويت مقاطعتهم لهذه الانتخابات، ودعوا الناخبين الكويتيين إلى مقاطعتها.
وتحتج المعارضة الكويتية على مرسوم أميري بتغيير نظام الدوائر الانتخابية قبل الانتخابات التي ستجرى في أول ديسمبر المقبل، وترى في محاولة السلطات تعديل الدوائر الانتخابية "انقلابا جديدا على الدستور".
وتقول شخصيات معارضة إن الحكومة تريد أن تتجنب تكرار تجربة انتخابات فبراير الماضي التي أسفرت عن فوز المعارضة بالأغلبية في البرلمان، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بحله وإعادة برلمان عام 2009 الموالي للحكومة لأسباب إجرائية.
في هذه الأثناء، أخلت السلطات الكويتية الخميس سبيل المعارض البارز والنائب السابق مسلم البراك بكفالة قدرها عشرة آلاف دينار (نحو 35 ألف دولار) بعد المظاهرات الاحتجاجية التي نظمتها المعارضة ليلة الأربعاء، رافضة قرار تمديد احتجازه عشرة أيام.
ويواجه البراك تهما تتعلق بالإساءة إلى أمير الكويت، وقال محام في فريق الدفاع عنه إن التهم الثلاث الموجهة للبراك هي "العيب في ذات الأمير، والمساس بمسند الإمارة، والتعدي على سلطات واختصاصات الأمير".
وكان البراك قد اعتقل من منزله مساء الاثنين بعد أسبوعين من مظاهرة احتجاجية حاشدة وجه فيها دعوة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح لتجنب الحكم الاستبدادي.