أقرت الإمارات العربية المتحدة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي يعاقب كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بالدولة أو إلى تعطيل القوانين والدعوة لتظاهرات بدون ترخيص.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر مرسوما بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأشارت إلى أن المرسوم تضمن العديد من المواد التي من شانها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية من معلومات وبيانات وأرقام تتعلق بالبطاقات الائتمانية وأرقام وبيانات الحسابات المصرفية وأية وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني.
كما تضمن المرسوم تجريم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أعاد نشر مواد إباحية أو أنشطة للقمار وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
وكذلك تضمن المرسوم بقانون معاقبة كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً أو أشرف عليه بقصد الاتجار أو الترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو نشر معلومات لجماعة إرهابية أو أي مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة.
وتضمن كذلك نصاً يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه.. أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.
وكذلك يعاقب كل من حرض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام.
كما يعاقب بالسجن كلّ من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يهدف أو يدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة.
ويعاقب بالسجن كل من دعا أو حرض عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات على عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، وكل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في للتخطيط أو التنظيم أو الترويج او الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة.