الرابط المختصر :
.jpg)
ذكرت مصادر لإعلام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "أن مدينة حيدر آباد الواقعة جنوب الهند، شهدت الإثنين تظاهرة حاشدة ضد قانون الجنسية الجديد المثير للجدل".
وذكر المصدر "أن المظاهرات اتسمت بمشاركة آلاف الهنود باختلاف طبقاتهم الاجتماعية وانتماءاتهم الحزبية ومرجعياتهم الدينية، كما شهدت التظاهرة مشاركة النساء والأطفال".
وكان مصدر آخر كشف للاتحاد "أن الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين في العاصمة نيودلهي وبعض المدن الأخرى في عموم الهند، وأضاف أن ولاية اوتار براديش شهدت إيقاف الانترنت، واقتحام الشرطة منازل السكان والقبض على الشباب والفتيات البالغين والزج بهم في السجون".
وطالب المصدر "تحركاً عاجلاً من الدول العربية والإسلامية والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، للضغط على الحكومة الهندية عبر سفراء الهند في بلدانهم، وعبر القنوات الدبلوماسية، من أجل التراجع عن تطبيق القانون، والإفراج الفوري عن المتظاهرين المعتقلين".
وشهدت ولاية أوتار براديش شمال الهند، مظاهر احتجاجات عنيفة على خلفية قانون الجنسية الجديد.
الحكومة
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد حمّل المعارضة في بلاده مسؤولية أعمال العنف التي اندلعت احتجاجًا على قانون الجنسية.
وأضاف مودي -خلال تجمع جماهيري اليوم في العاصمة نيودلهي- إن "المعارضة الرئيسية تحاول نشر الأكاذيب والخوف فيما يتعلق بقانون المواطنة".
واعتبر مودي أن جميع أنواع الأساليب جُربت من أجل إسقاطه من السلطة، نافيا أن يكون القانون الجديد مناهضا للمسلمين.
وقال "القانون لا أثر له على 1.3 مليار هندي.. وأطمئن المواطنين المسلمين في الهند بأن هذا القانون لن يغير أي شيء بالنسبة لهم.. حكومتي تطرح الإصلاحات دون أي تحيز ديني".
وتواجه الحكومة الهندية موجة انتقادات واسعة وذلك على خلفية إقرار قانون الجنسية الجديد السبوع الماضي، ويسمح القانون للمهاجرين غير المسلمين القادمين من ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة "باكستان، بنجلاديش، أفغانستان" الحصول على الجنسية الهندية في حال يواجهون اضطهادا دينياً في بلادهم.
المصدر: الاتحاد + الجزيرة