الرابط المختصر :
دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الحكومة الهندية إلى التراجع عن قانون الجنسية الجديد، ووصفه "عنصري بامتياز ضد مسلمين، وتترتب عليها جرائم الطرد القسري والكراهية.
وندد الاتحاد بشدة بقتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، مشيدًا بـ"وقوف غير المسلمين مع إخوانهم المسلمين لتأكيد المصير المشترك".
كما طالب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والعالم الإسلامي بـ"الوقوف قانونيا واقتصاديا ضد هذا التوجه الخطير حتى ترجع الحكومة الهندية عن هذا القانون".
ميدانياً
ووثقت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حصل مكتب الإعلام بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على نسخ منها، قيام الشرطة الهندية باعتقال وتعذيب بعض المتظاهرين المنددين إقرار قانون الجنسية الجديد المثير للجدل.
وكشف مصدر للاتحاد "أن الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين في العاصمة نيودلهي وبعض المدن الأخرى في عموم الهند، وأضاف أن ولاية اوتار براديش شهدت إيقاف الانترنت، واقتحام الشرطة منازل السكان والقبض على الشباب والفتيات البالغين والزج بهم في السجون".
وطالب المصدر "تحركاً عاجلاً من الدول العربية والإسلامية والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، للضغط على الحكومة الهندية عبر سفراء الهند في بلدانهم، وعبر القنوات الدبلوماسية، من أجل التراجع عن تطبيق القانون، والإفراج الفوري عن المتظاهرين المعتقلين".
وشهدت ولاية أوتار براديش شمال الهند، مظاهر احتجاجات عنيفة على خلفية قانون الجنسية الجديد.
وذكرت "الجزيرة" أن 15 شخصاً لقي حتفهم وأصيب مئات المتظاهرين ورجال الشرطة، شملت إضرام النيران وقذف الحجارة وتخريب الممتلكات العامة،
كما شهدت ولاية أسام شمال شرقي الهند احتجاجات سلمية، شاركت فيها مجموعة كبيرة من النساء اللائي عبرن عن رفضهن لقانون، موضحين أن ذلك سياسة تفرقة على نحو تام، وأن الحكومة تسعى لتقسيم الشعب على أساس العقيدة.
وذكرت وسائل إعلام هندية أن المظاهرات شهدت إقبالا كبير، خاصة في العاصمة نيودلهي، وكلكتا، وباتنا، وكوتشي، وغيرها.
وواجهت الحكومة الهندية موجة انتقادات واسعة وذلك على خلفية إقرار قانون الجنسية الجديد السبوع الماضي، ويسمح القانون للمهاجرين غير المسلمين القادمين من ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة "باكستان، بنجلاديش، أفغانستان" الحصول على الجنسية الهندية في حال يواجهون اضطهادا دينياً في بلادهم.
واعتقلت السلطات منذ بدء الحراك أكثر من 1500 محتج في عموم الهند، كما حظرت التجمعات الحاشدة، وأوقفت خدمة الانترنت، وكثفت من انتشار قوات الأمن في الشوارع.
ننوه إلى أن الفيديوها ليست من تصوير الاتحاد.
المصدر: الاتحاد + وكالات