اختتمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور مساء الأربعاء جلسة الاستماع الأولى في المحاكمة الرمزية لقادة إسرائيل، والتي عقدتها هيئة "محكمة كوالالمبور لجرائم الحرب" على مدار يومين.
ومحكمة كوالالمبور منظمة ماليزية مختصة بجرائم الحرب، أنشأها رئيس الوزراء الماليزي الأسبق محاضر محمد عام 2007 كبديل للمحكمة الدولية لجرائم الحرب التي اتهمها محاضر بالانحياز في اختياراتها للحالات التي ينطبق عليها التعريف الدولي لجرائم الحرب.
وقالت الهيئة في بيان لها قبل عقد المحكمة "إنها تلقت عددا كبيرا من الشكاوى حول الفظائع وجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".
وتابعت أنه وفقا لأهدافها ووظائفها، ستحقق في هذه الشكاوى للتأكد بشأن ما "إذا كان أي من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب قد ارتكبت ضد الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي".
وبدأت مداولات المحاكمة بجلسات الاستماع التي استمرت على مدار يومين، تحت إشراف هيئة المحكمة المكونة من قضاة وحقوقيين دوليين برئاسة القاضي الماليزي إسماعيل موسى، وعضوية الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمسؤول عن العمليات الإنسانية في العراق هانز كريستوف فون سبونيك، والرئيس السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنساني في العراق دينيس هاليدي وغيرهم.
واستدعت الهيئة 13 شاهد عيان على الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بينهم أعضاء من عائلة السموني التي استشهد نحو 21 من أبنائها في إحدى الغارات الإسرائيلية إبان الحرب على غزة نهاية عام 2008.
كما حضر شهود من الضفة الغربية والقدس المحتلة، إضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين الذين شاركوا كشهود عيان لبحث الآثار الجانبية والتشوهات الخلقية والوراثية التي خلفها استخدام الأسلحة المحرمة دوليا -كالفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية والأسلحة الكيميائية- التي ثبت استخدام الجيش الإسرائيلي لها أثناء الحرب.
وقدم الشهود أشكالا من المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة الاحتلال، من ضمنها شن الحروب وتنفيذ عمليات الاغتيال التي يذهب ضحيتها كثير من المدنيين، وإعاقة حركة المواطنين عبر إقامة الحواجز العسكرية ومنعهم من العمل في أراضيهم، وسرقة المياه ومنع مواطني القدس من البناء وفرض الضرائب الباهظة عليهم.
كما قدمت شهادة حول الآثار الجانبية التي تتركها عمليات الاحتلال على الأطفال في الجوانب الصحية والنفسية والدراسة والتحصيل العلمي، إضافة إلى شهادات حول الجدار العازل وجرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وقدم فريق الادعاء لائحة بمئات الصفحات ضد القادة السياسيين والعسكريين لإسرائيل، حملت شهادات للضحايا وصورا ومقاطع فيديو لأشكال متعددة من الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، وكذلك التي ارتكبت ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومنها مذبحة صبرا وشاتيلا.
كما استعرض عددا من القوانين الدولية المختصة بجرائم الحرب واتفاقات حقوق الإنسان وقوانين الاحتلال والأسرى وقوانين تسهيل حياة المدنيين تحت الاحتلال وتأمين الحماية لهم.
وطالب الادعاء هيئة المحكمة بالنظر في القضية المرفوعة، مستنكرا في ذات الوقت رفض المحكمة الجنائية الدولية النظر فيها بحجة أن فلسطين ليست دولة عضوا في الأمم المتحدة، رغم اعتراف أكثر من 130 دولة بها.
وقال رئيس فريق الادعاء جورديال سينغ نيجار إن هذه المحكمة جزء من الجهود المبذولة على المستوى الدولي غير الرسمي لإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين، والتي تشمل تقديم قادة إسرائيل إلى المجتمع الدولي كمجرمي حرب.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت "نأمل أن تحقق هذه المحكمة أهدافها، وتكون تعبيرا حقيقيا عن تضامن شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".